بازگشت
436با سلام
احتراماً، پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 99/30718 مورخ 1399/02/11 موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم» بدین وسیله به استحضار میرساند با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده بهروزرسانی گردید. بدین ترتیب ماده (1) ضوابط یاد شده به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده 1- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب سال 1383 و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مذکور میباشد.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده میباشد.»
بدین ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 1402/03/21 هیات محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره 50048/ت 61179 هـ مورخ 1402/03/24، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (5.075.000.000) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (9.425.000.000) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشند.
با عنایت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27
ماده 1- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (65) درصد سقف معاملات متوسط (موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور میباشد.
تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده میباشد.
ماده 2- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات برای اشخاص موضوع ماده فوقالذکر، نسخهای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملاً محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مؤدی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.[پاورقی 1]
ماده 3- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت 15 روز به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف - در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، در همان روز وصول استعلام، گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده که مؤید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.
ب - در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، چنانچه مؤدی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید، گواهی دال بر مفاصاحساب مالیاتی صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی، کتباً به مؤسسه اعتباری ذیربط اعلام خواهد شد.
تبصره: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین مؤسسه اعتباری و سازمان مذکور، موظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به راهاندازی سامانهای در این خصوص اقدام نماید.
ماده 4- منظور از صورتهای مالی، در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، میباشد.
ماده 5- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفاً برای تسهیلات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد، مؤسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط میباشند.[پاورقی 2]
تبصره: در صورتی که مؤدی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفاً جهت اطلاع به مؤسسه اعتباری ذیربط، اعلام میگردد.
ماده 6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد.
ماده 7- هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات نخواهد بود.[پاورقی 3]
ماده 8- در صورتی که شعب/ادارات مؤسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات موضوع این ضوابط نماید، مؤسسه اعتباری موظف است با خاطیان، مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.[پاورقی 4]
ماده 9- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند.
1- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/02/11
2- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/02/11
3- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/02/11
4- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/02/11
