قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره 72115/11ـ 58 1402/09/07

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رییسی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402/08/17 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 163880 1402/09/11

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

مجلس شورای اسلامی ـ نهاد ریاست جمهوری

وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

وزارت کشور ـ قوه قضاییه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ 1402/08/17 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (2) ماده (4) و اصلاح بند «الف» ماده (7) و مواد (18)، (22) و (66) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 72115/11ـ 58 مورخ 1402/09/07 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ سیدابراهیم رییسی

فصل اول: کلیات

ماده 1ـ اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ هیاتعالی: هیاتعالی بانک مرکزی

پ ـ رییس کل: رییس کل بانک مرکزی

ت ـ معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی

ث ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی

ج ـ شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

چ ـ عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

ح ـ موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند.

خ ـ خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که موسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارایه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د ـ بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌گردد.

ذ ـ شبکه بانکی: مجموعه موسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر ـ اشخاص تحت نظارت: کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های موسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارایه دهنده خدمات به موسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ز ـ اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی موثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضایی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران موثر یا مدیران «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ژ ـ گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند، در چهارچوب قانون، اجرا می‌شود.

س ـ بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند.

ش ـ سهامدار موثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیات مدیره «شخص تحت نظارت» به تن هایی توسط او انتخاب می‌شود.

ص ـ نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایندها و فناوری‌هایی که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون بکار گرفته می‌شود.

ض ـ رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می‌شود.

ماده 2ـ اهداف این قانون عبارت است از:

الف ـ کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (5) اصل چهل و سوم (43) و سیاست‌های کلی نظام به ویژه بندهای (1) و (9) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ب ـ افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون

پ ـ افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»

ت ـ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ث ـ مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تامین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

فصل دوم: مسوولیت ، اهداف، وظایف و اختیارات

ماده 3ـ

الف ـ مسوولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب ـ بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

1ـ مهار (کنترل) تورم

2ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

3ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

4ـ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

5 ـ کمک به تحقق عدالت اجتماعی

ماده 4ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:

الف ـ وظایف:

1ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

2ـ تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور

3ـ ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده

4ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیق موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

5 ـ ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

6 ـ ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها

7ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تامین مالی بانکی خرد فراگیر

8 ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه موسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

9ـ جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

10ـ تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش نویس لوایح لازم در این زمینه

11ـ برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

12ـ توسعه روش‌های تامین مالی بانکی زنجیره تولید

13ـ تنظیم‌گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط

14ـ گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فین تک ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت

15ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

16ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی

17ـ ارایه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

18ـ ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و موسسات اعتباری

19ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

20ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا

21ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت موثر بر آن

22ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

23ـ نگهداری جواهرات ملی

ب ـ اختیارات:

1ـ بکارگیری ابزارهای سیاست‌های ارزی و پولی

2ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور

3ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

4ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)

5 ـ دریافت کارمزد در برابر ارایه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب هیاتعالی

6 ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با موسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی

8 ـ همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها

9ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

10ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول های مجاز

11ـ ایجاد و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره1ـ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیات عالی است.

تبصره2ـ سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکت‌های مذکور بوده اند، می‌باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.

فصل سوم: ساختار

ماده 5 ـ ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

1ـ مجمع عمومی

2ـ هیاتعالی

3ـ هیاتعامل

4ـ هیات نظار

5 ـ شورای فقهی

مبحث اول ـ مجمع عمومی

ماده 6 ـ

الف ـ اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

1ـ رییس جمهور (رییس مجمع)

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

4ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

تبصره ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر (بدون حق رای؛ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رییس کل بانک مرکزی به عنوان دبیر (بدون حق رای) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.

ب ـ وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به شرح زیر است:

1ـ انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

2ـ بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی

3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیات نظار

4ـ تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5 ـ سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

مبحث دوم ـ هیاتعالی

ترکیب هیاتعالی

ماده 7ـ 

الف ـ اعضای هیاتعالی عبارتند از:

1ـ رییس کل (رییس هیاتعالی)

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

4ـ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی

5 ـ دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)

6 ـ معاون سیاستگذاری پولی

7ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت

8 ـ دادستان کل کشور

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) این قانون به عنوان ناظر (بدون حق رای) در جلسات هیاتعالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره ـ اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.

ب ـ رییس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 1393/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رییس جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رییس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ ـ اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رییس کل و تایید و حکم رییس جمهور منصوب می‌شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رییس کل و تایید رییس جمهور امکان پذیر است.

ت ـ دوره مسوولیت اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به مدت پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به منظور ثبات بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضو یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضا، پنجساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.

ث ـ اعضای موضوع جز (4) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج ـ اعضای موضوع جز (5) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

1ـ عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط

2ـ عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط

چ ـ اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که عضو هیاتعالی مستخدم رسمی یا پیمانی هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیاتعالی، او را به بانک مرکزی مامور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره ماموریت اعمال کند.

ح ـ اعضای موضوع اجزای (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

1ـ وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

2ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دایم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

3ـ داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف

4ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی

5 ـ نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظا می به مجازات‌های مذکور در بندهای «د»، «و» و «ی» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372/09/07

وظایف هیاتعالی

ماده 8 ـ وظایف هیاتعالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:

1ـ تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی‌ربط

2ـ تصویب برنامه‌های اجرایی که توسط رییس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود.

3ـ نظارت بر عملکرد هیاتعامل بانک مرکزی

4ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

5 ـ اجازه تاسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی ها، موسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط

6 ـ اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جز (3) بند «ب» ماده (3) این قانون

7ـ اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی

8 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

9ـ اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین

10ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

11ـ اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات

12ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها

13ـ تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده

14ـ بررسی و تصویب گزارش‌های رییس کل، قبل از ارایه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

15 ـ بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار

16ـ تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق موسسات اعتباری

17ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسوولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی

ماده 9ـ

الف ـ جلسات هیاتعالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت مطلق آرا ی اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

ب ـ دبیرخانه هیاتعالی در حوزه قایم مقام رییس کل مستقر می‌شود. قایم مقام رییس کل به عنوان دبیر هیاتعالی (بدون حق رای) در جلسات شرکت می‌کند.

پ ـ قرارگرفتن موضوعات در دستور هیات عالی منوط به موافقت رییس کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (3) و (17) ماده (8) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیات عالی می‌تواند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیات عالی اعلام کند.

ت ـ جلسات هیاتعالی حداقل دوبار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق العاده هیاتعالی به درخواست رییس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیاتعالی تشکیل می‌شود.

ث ـ اعضای هیاتعامل و سایر اشخاص ذی‌ربط با موضوع جلسه، به تشخیص رییس کل، می‌توانند بدون حق رای در جلسات هیاتعالی شرکت کنند.

نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی

ماده 10ـ

الف ـ رییس کل موظف است اولین جلسه هیاتعالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تشخیص رییس کل بر فضای کسب و کار کشور تاثیر جدی خواهد داشت، صرفا باید در این نشست ها اتخاذ شود.

رییس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشست ها شرکت کنند. روسای اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاما باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت روسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیات عالی، منوط به رعایت بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (60) این قانون است. همچنین رییس کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (11) این قانون برای حضور در نشست‌های ویژه سیاستگذاری دعوت کند.

نشست‌های فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رییس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیاتعالی برای تبادل نظر در موضوع موردنظر درخواست‌کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم درباره آن موضوع تشکیل می‌شود.

ب ـ رییس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیاتعالی قرار دهد. گزارش رییس کل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:

1ـ تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش

2ـ عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت ها

3ـ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از موسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

4ـ عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از موسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

5 ـ مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت ها

6 ـ ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش بینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رییس کل برای اجرا در دوره پیش رو

هیاتعالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رییس کل را عینا تایید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیاتعالی، روسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیاتعالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رییس کل برای مقام معظم رهبری، رییس جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفا توسط رییس کل صورت می‌گیرد.

قواعد افشا و محرمانگی

ماده 11ـ 

الف ـ اصل در مذاکرات و مصوبات هیاتعالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیاتعالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.

ب ـ موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

1ـ موضوعات موثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

2ـ اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

3ـ مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سواستفاده قرار بگیرد.

پ ـ دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیاتعالی به تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رییس کل است.

ت ـ اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

شوراهای تخصصی هیات عالی

ماده 12ـ شوراهای تخصصی هیات عالی عبارتند از:

1ـ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی

2ـ شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی

ماده 13ـ

الف ـ اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:

1ـ قایم مقام رییس کل (رییس)

2ـ معاون سیاستگذاری پولی (دبیر)

3ـ معاون ارزی رییس کل

4ـ اعضای موضوع جز (4) بند «الف» ماده (7) این قانون

5 ـ اعضایی از هیاتعامل که رییس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌داند.

6 ـ سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحا از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رییس کل.

7ـ دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رییس کل

تبصره1ـ اعضای موضوع اجزای (6) و (7) این بند برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می‌کنند.

تبصره2ـ اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حایز شرایط مندرج در جز (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب ـ وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

1ـ آماده سازی دستور کار و پیش نویس مصوبات هیاتعالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی

2ـ ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارایه گزارش به هیاتعالی

3ـ پایش مستمر عملکرد موسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی و ارایه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیاتعالی

4ـ انجام سایر اموری که توسط هیاتعالی یا رییس کل ارجاع می‌شود.

ماده 14ـ

الف ـ اعضای شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:

1ـ قایم مقام رییس کل (رییس)

2ـ معاون تنظیم‌گری و نظارت (دبیر)

3ـ معاون حقوقی رییس کل

4ـ اعضای موضوع جز (5) بند «الف» ماده (7) این قانون

5 ـ اعضایی از هیاتعامل که رییس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌داند.

6 ـ سه نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحا از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رییس کل.

تبصره1ـ اعضای موضوع جز (6) این بند برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می‌کنند.

تبصره2ـ اعضای موضوع اجزای (5) و (6) باید حایز شرایط مندرج در جز (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب ـ وظایف شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:

1ـ آماده سازی دستور کار و پیش نویس مصوبات هیاتعالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی

2ـ ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانکی و ارایه گزارش به هیاتعالی

3ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارایه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیاتعالی

4ـ انجام سایر اموری که توسط هیاتعالی یا رییس کل ارجاع می‌شود.

مبحث سوم ـ هیاتعامل

ماده 15ـ

الف ـ رییس کل، قایم مقام و معاونان رییس کل، اعضای هیاتعامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.

ب ـ قایم مقام رییس کل با پیشنهاد رییس کل و تایید و حکم رییس جمهور منصوب و عزل می‌شود.

تبصره ـ قایم مقام رییس کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جز (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشد.

پ ـ اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیاتعالی بر عهده هیاتعامل است. همچنین هیاتعامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیاتعالی یا رییس کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیاتعامل پس از تایید رییس کل، معتبر خواهدبود.

ماده 16ـ رییس کل، بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است و مسوولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رییس کل، عهده دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیاتعالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رییس جمهور پاسخگوست.

همچنین رییس کل با رعایت قوانین مربوط، عهده دار وظایف زیر است:

1ـ نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی

2ـ سخنگویی بانک مرکزی و هیات عالی

3ـ نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی

4ـ امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی

5 ـ طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی

6 ـ طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارایه آن به هیاتعالی جهت تصویب

7ـ پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیاتعالی

8 ـ سایر وظایف محوله از سوی هیاتعالی

تبصره1ـ رییس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قایم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسوولیت وی نیست.

تبصره2ـ اختیارات قایم مقام رییس کل بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رییس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رییس کل تا زمان تعیین جایگزین، قایم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رییس کل می‌باشد.

مبحث چهارم ـ هیات نظار

ماده 17ـ

الف ـ هیات نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند. رییس هیات از میان اقتصاددانان عضو هیات توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شود. اعضای هیات نظار باید واجد شرایط مندرج در جز (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب ـ وظایف هیات نظار به شرح زیر است:

1ـ حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش‌های مربوط

2ـ رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و تهیه گزارش تغییرات

3ـ تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات

4ـ تفریغ بودجه بانک مرکزی

پ ـ رییس هیات نظار موظف است گزارش‌های مصوب هیات نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیاتعالی ارسال کند.

ت ـ نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌توانند حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌های ارایه شده توسط هیات نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد. رییس کل موظف است امکان دسترسی هیات نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ث ـ رییس کل موظف است نسخه‌ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیات نظار تسلیم نماید.

ج ـ اعضای هیات نظار نمی توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی شود.

حقوق و مزایای اعضای هیات نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رییس هیات نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام ماموریت‌های هیات نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های هیات نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تامین خواهدشد.

چ ـ بانک مرکزی موظف است با درخواست رییس هیات نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیات را تامین کند.

ح ـ آئین‌نامه داخلی هیات نظار توسط رییس هیات تهیه شده و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

مبحث پنجم ـ شورای فقهی

ماده 18ـ برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

1ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسایل پولی و بانکی)

2ـ قایم مقام رییس کل

3ـ معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رییس کل

4ـ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رییس کل

5 ـ یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رییس کل

6 ـ یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای موضوع اجزای (1)، (4) و (5) این بند برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (3) تا (6) باید واجد شرایط مندرج در جز (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

تبصره ـ رییس کل می‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رای (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.

ب ـ حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رییس کل صادر می‌شود.

پ ـ فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رییس کل به شورای نگهبان معرفی و با تایید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.

ت ـ رییس و نایب رییس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رای اکثریت اعضا برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند.

ث ـ جلسات شورای فقهی با حضور رییس یا نایب رییس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهی شورا با رای موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رای ندارند.

ج ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.

چ ـ رییس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رییس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقا به تایید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تایید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و درصورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین می‌کند، عمل می‌شود.

مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رییس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح ـ مصوبات شورای فقهی به رییس کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است.

خ ـ ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در