برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

نهاد ریاست‌جمهوری - وزارت راه و شهرسازی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت دادگستری

وزارت جهاد کشاورزی - وزارت امور خارجه - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارت نیرو 

وزارت آموزش و پرورش - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت ورزش و جوانان - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت نفت 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور 

سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور - معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - صندوق توسعه ملی

صندوق نوآوری و شکوفایی

هیات وزیران در جلسه 1405/04/17 به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و سواحل مکران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ث) ماده (60) و جزء (21) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و با هدف تسهیل واگذاری عرصه، توسعه زیرساخت‌ها، اعطای مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی، مقررات‌زدایی و تسریع در صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در استان‌های ذی‌ربط و همچنین در اجرای ابلاغیه مورخ 1402/08/16 مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

ماده 1- در این برنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

فصل یکم: ترتیبات نهادی یکپارچه

(در چهارچوب بند 1 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور)

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه، طرح‌ها و برنامه‌های کلان اجرایی در حوزه دریامحور را به دبیرخانه شورا ارسال نموده و پس از تصویب شورا نسبت به عملیاتی نمودن آن‌ها اقدام می‌نمایند.

ماده 3- معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه شورا تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با بهره‌گیری از تجارب سازمان‌های تخصصی، نسبت به تهیه و ارائه پیشنهاد اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات دریایی جمهوری اسلامی ایران به مراجع ذی‌صلاح اقدام نماید.

فصل دوم: زنجیره‌های ارزش دریامحور

(در چهارچوب بند 2 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور)

ماده 4- به منظور پایش و سنجش سهم اقتصاد دریا، سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی که در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت یا ارائه خدمات مرتبط با اقتصاد دریا فعالیت دارند، نسبت به ایجاد حسابداری اقماری بخش دریا و محاسبه سهم فعالیت‌های مرتبط از تولید ناخالص داخلی اقدام نماید.

تبصره 1- سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به یکسان‌سازی مفاهیم، شفاف‌سازی تعاریف و شناسایی فعالیت‌های اقتصاد دریامحور اقدام نماید.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز را بر اساس چهارچوب اعلامی مرکز آمار ایران، در قالب‌ها و زمان‌بندی تعیین شده تهیه و در اختیار آن مرکز قرار دهند.

ماده 5- به منظور طراحی، توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار دریامحور:

1- دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه شورا با تأکید بر فعالیت‌های پیشران و مزیت‌دار منطقه‌ای نسبت به طراحی، توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار دریامحور اقدام نمایند. این اقدام باید در چهارچوب برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی موضوع ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آئین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 111191/ت 64707 هـ مورخ 1404/07/13 انجام شود، به گونه‌ای که بخش غیر دولتی نقش اصلی در سرمایه‌گذاری و توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های ارزش دریامحور داشته باشد. در توسعه زنجیره‌های مذکور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تقویت پیوندهای پیشین و پسین، شکل‌دهی خوشه‌های تولیدی و صنعتی رقابت‌پذیر در مقیاس منطقه‌ای و جهانی، ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در زنجیره‌های تأمین جهانی کالا و خدمات، الزامی است.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) موظف است نسبت به شناسایی، طراحی و توسعه زنجیره‌های ارزش صنعتی مرتبط با اقتصاد دریامحور اقدام و برنامه اجرایی مشتمل بر اولویت‌ها، خوشه‌ها و الزامات اجرایی را تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط نسبت به شناسایی، ساماندهی و توسعه زنجیره‌های ارزش دارای مزیت رقابتی در حوزه‌های شیلات فراساحل، کشاورزی نوین، شورورزی و سایر زیربخش‌های وابسته اقدام و برنامه اجرایی لازم را در قالب زنجیره‌های یکپارچه تولید و خوشه‌های منطقه‌ای تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

4- وزارت نیرو موظف است نسبت به شناسایی، توسعه و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و ساحلی و توسعه زیرساخت‌های انتقال و گذر بین‌المللی انرژی اقدام و زمینه اتصال این ظرفیت‌ها به زنجیره‌های تأمین و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم نماید.

5- وزارت راه و شهرسازی موظف است با هدف تقویت شبکه حمل و نقل مسافرت‌های دریایی در کشور، زمینه لازم جهت مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه خدمات ساحلی و دریایی از جمله پهلوگیری و استقرار شناورهای تفریحی (مارینا) از طریق ساز و کارهای قانونی در چهارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی فراهم نماید.

6- وزارت نفت موظف است نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش در بخش‌های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز فراساحلی، توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی ساحلی با ایجاد ارزش افزوده و قابلیت اتصال به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام نموده و برنامه‌های لازم برای کاهش تدریجی وابستگی به صادرات مواد خام را تهیه و اجرا نماید.

7- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ابزارهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری از جمله بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه و تسهیلات هدفمند را برای توسعه زنجیره‌های ارزش دریامحور طراحی و اجرا نماید و زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تقویت کسب و کارهای جامعه محلی و بخش خصوصی را فراهم کند.

8- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست‌های اشتغال و توانمندسازی نیروی کار، نسبت به توسعه و تقویت تعاونی‌های تخصصی و مبتنی بر فناوری‌های نوین (دیجیتال محور) در حوزه فعالیت‌های دریامحور اقدام و از طریق آموزش، مهارت‌آموزی، حمایت بیمه‌ای و مالی خرد، زمینه شکل‌گیری و توسعه خوشه‌های تولیدی و خدماتی مرتبط با زنجیره‌های ارزش صنعتی و دریامحور را فراهم نماید.

9- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان دستگاه متولی، مکلف است با همکاری وزارت ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط، نسبت به طراحی و توسعه زنجیره‌های ارزش گردشگری دریایی و ساحلی اقدام نماید. این زنجیره‌ها شامل توسعه زیرساخت‌های گردشگری و خدمات ساحلی، صنایع دستی، ورزش‌های آبی، تفریحات دریایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های میراث فرهنگی مرتبط بوده و باید در قالب خوشه‌های گردشگری ساحلی و دریایی و با مشارکت بخش خصوصی و جامعه محلی اجرا شود.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، برنامه اجرایی خود را مشتمل بر اولویت‌های بخشی، اجزای کلیدی زنجیره‌های ارزش و اقدامات لازم تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه موظف است برنامه‌ها را بررسی، هماهنگ و نظارت لازم بر اجرای آن‌ها را اعمال نماید.

تبصره 2- به منظور تسریع در توسعه واحدهای اولویت‌دار در زنجیره ارزش موضوع بندهای (2) تا (9) این ماده، دبیرخانه شورا موظف است زمینه تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام را مطابق قانون تجارت و بازار سرمایه فراهم نماید، به گونه‌ای که سهامداری بخش غیر دولتی اولویت داشته و سهم دولت در صورت ضرورت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی نمی‌تواند بیشتر از بیست درصد (20%) باشد. این شرکت‌ها موظفند نسبت به تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه فعالیت‌های پیشران در زنجیره‌های ارزش دریامحور اقدام و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

ماده 6- به منظور افزایش ضریب امنیت غذایی و بهبود کیفیت سلامت عمومی، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط، ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به تدوین و ارائه برنامه‌های جامع کوتاه مدت (یک ساله)، میان مدت (پنج ساله) و بلندمدت (با افق ده ساله) برای افزایش سالانه حداقل دو درصدی سهم فرآورده‌های آبزیان در سبد پروتئین مصرفی کشور اقدام نموده و برنامه‌های مذکور را به تصویب شورا می‌رساند.

تبصره 1- برنامه‌های موضوع این ماده باید با تأکید بر توسعه زنجیره‌های تأمین شیلات و آبزیان تدوین و اجرایی شوند.

تبصره 2- وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مرکز آمار ایران، آمار پایه و شاخص‌های ملی تولید و عرضه آبزیان خوراکی در سال 1403 را بر اساس تعاریف و مفاهیم استاندارد مورد تأیید مرکز آمار ایران تهیه و مبنای برنامه‌ریزی و پایش اجرای این ماده قرار می‌دهد. گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار مربوط به مقدار واردات و صادرات آبزیان خوراکی را به تفکیک ماه‌های مختلف سال در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران قرار می‌دهد.

ماده 7- به منظور افزایش بهره‌وری در تولید آبزیان، کاهش وابستگی به واردات و پشتیبانی از زنجیره ارزش آبزی پروری، وزارت جهاد کشاورزی با بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات سرم‌سازی داخلی، نسبت به تولید واکسن‌ها، داروها، مکمل‌ها، مولد میگو و بچه ماهی (ماهیان دریایی) مقاوم و سازگار با شرایط آب‌های شمال و جنوب کشور اقدام می‌نماید؛ به نحوی که تا پایان سال 1410، حداقل هفتاد درصد (70%) نیاز داخلی در این حوزه از طریق تولید داخلی تأمین شود.

تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، ظرف شش ماه نسبت به تدوین برنامه اجرایی و پشتیبانی فنی و مالی از زنجیره تولید دارو، واکسن و نهاده‌های آبزی پروری دریایی و ارسال آن به دبیرخانه شورا اقدام می‌نماید.

تبصره 2- در صورت استفاده از گونه‌های جدید خارجی در فعالیت‌های آبزی پروری، وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، دوره‌های زمانی تولید، ضوابط قرنطینه، ملاحظات زیست محیطی و استانداردهای بهداشتی مربوط را رعایت نموده و قبل از هرگونه رهاسازی در محیط‌های طبیعی یا توسعه در مقیاس تجاری، ارزیابی مخاطرات زیست محیطی و اقتصادی آن را انجام می‌دهد. صدور مجوز واردات، تکثیر و پرورش این‌گونه‌ها پس از تأیید مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز می‌باشد.

تبصره 3- مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، پژوهشکده میگو، مراکز تحقیقاتی و آموزشی مرتبط و با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به توسعه فناوری‌های نوین در تکثیر، پرورش و اصلاح نژاد آبزیان دریایی، به ویژه گونه‌های بومی و مقاوم و نیز تدوین دستورالعمل‌های فنی و استانداردهای علمی مورد نیاز برای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت نهاده‌ها و کاهش تلفات در زنجیره تولید آبزی پروری اقدام نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به دبیرخانه شورا ارائه می‌نماید.

ماده 8- به منظور توسعه صنایع ساخت، تعمیرات، جدایش و بازیافت شناورها و سازه‌های فراساحلی، تأمین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری‌های دریایی:

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با تصویب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط برنامه تأمین مالی جایگزینی و نوسازی شناورهای فرسوده اعم از تسهیلات طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده را تا شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه نموده و اقدام قانونی لازم را برای پذیرش ضمانت (توثیق) سند کشتی جایگزین به عمل می‌آورد.

تبصره 1- شاخص‌های فرسودگی شناورها، به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، به تصویب شورای عالی صنایع دریایی کشور می‌رسد.

تبصره 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی با رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح خود در تخصیص تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور خرید یا جایگزینی شناورها، پس از دریافت تأییدیه از هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر عدم امکان تأمین نیاز از داخل کشور، نسبت به صدور مجوز پرداخت تسهیلات برای تأمین شناور از خارج کشور اقدام می‌نمایند. تخصیص هرگونه اعتبارات و منابع مالی توسط دستگاه‌های اجرایی برای خرید یا جایگزینی شناورها مطابق این ماده انجام می‌شود.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل منابع صندوق توسعه صنایع دریایی موظف به توسعه و تجهیز ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت‌کش ایران از طریق کمک به تأمین کشتی‌های تجاری و اقیانوس پیمای مورد نیاز این شرکت‌ها در شمال و جنوب کشور با اولویت سفارش داخل است.

3- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اهرم‌سازی تقاضاهای داخلی نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی جهت شکل‌گیری کسب و کارهای کارگزار خدمات تعمیرات دریایی مبتنی بر شبکه تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات مورد نیاز محوطه (یارد) های تعمیراتی می‌باشد.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با همکاری وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، وزارت نفت و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط، نسبت به شناسایی نیازمندی‌های بهره‌برداران و تجمیع سفارش‌های نوسازی، ساخت و تغییر کاربری شناورهای خدمات ساحلی و فراساحلی اقدام نموده و برنامه سالانه مورد نیاز را برای بهره‌برداری، به شرکت‌های کشتی‌سازی و تعمیرات شناورهای دریایی در کشور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه ارائه می‌دهد.

5- وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به برنامه ساخت و نوسازی شناورهای موضوع بند (4) این ماده، نسبت به اجرای طرح بومی‌سازی شناورهای خدمات‌رسان بین تأسیسات نفتی دریایی و سواحل کشور اقدام نموده و امکان جایگزینی این شناورها با شناورهای اجاره‌ای خارجی را حداکثر تا پایان سال 1407 فراهم می‌نماید. وزارت نفت در این زمینه نسبت به ارائه برنامه جایگزین اقدام می‌نماید.

فصل سوم: سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار

(در چهارچوب بند 3 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور)

ماده 9- در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال و پیشگیری از رکود اراضی و زمین‌خواری، واگذاری اراضی ملی و دولتی در سواحل جنوب کشور (به ویژه سواحل مکران) در چهارچوب طرح‌ها و کاربری‌های مصوب و از طریق اجاره کوتاه مدت برای ساخت و اجاره بلندمدت برای بهره‌برداری انجام می‌گیرد. آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط دبیرخانه شورا با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 10- دبیرخانه شورا با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، ساز و کار جامع مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی، عمومی و سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌ها و پروژه‌های دریامحور و حوزه زیرساخت‌های ساحلی و بندری را با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب و کار در مناطق ساحلی کشور تهیه و پیشنهادهای قانونی لازم از جمله «تعیین چهارچوب‌های حقوقی، مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و ارزی ناظر بر مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی»، «بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380 با اصلاحات بعدی»، «طراحی بسته‌های مشوق هدفمند برای توسعه فعالیت‌های بندری، شیلاتی، گردشگری، صنایع دریایی و طرح‌های دانش بنیان دریایی و ساحلی»، «شناسایی و اعلام فهرست پروژه‌های اولویت‌دار قابل واگذاری به بخش خصوصی» و «ایجاد و راه‌اندازی پایگاه داده ملی شفاف فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریامحور به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و روسی» را برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌نماید.

فصل چهارم: تعادل و توازن سرزمینی

(در چهارچوب بند 4 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور)

ماده 11- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منطقه‌بندی جغرافیایی جهت فعالیت‌های نظامی و امنیتی مورد نیاز برای رفع تداخلات موجود و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی را از مراجع ذی‌صلاح پیگیری نموده و گزارش خود را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورا ارائه می‌نماید.

ماده 12- در راستای استقرار نظام مدیریت یکپارچه داده‌های مکانی و به منظور ارتقا ایمنی ناوبری و بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی، دستگاه‌های اجرایی مربوط موظفند اقدامات زیر را در تمامی مناطق ساحلی و آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران انجام دهند:

1- سازمان نقشه‌برداری کشور با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نسبت به توسعه و نگهداری شبکه‌های مبنایی تعیین موقعیت، پایش تراز دریا، تصویربرداری هوایی و تأمین نقشه‌های مقیاس بزرگ از کرانه و پس کرانه اقدام نمایند. اقدامات موضوع این بند در صورتی که حاوی نقاط مرزی نظامی باشد با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد.

2- سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نماینده رسمی ایران در سازمان بین‌المللی هیدروگرافی (IHO)، موظف است آخرین اطلاعات مکانی آب‌راه‌های قابل کشتیرانی شامل علایم کمک ناوبری مغروقه‌ها، خطوط لوله زیر بستر دریا و سایر عوارض دریایی را برای به‌روزرسانی و تهیه نقشه‌های مورد نیاز به طور مستمر در اختیار سازمان نقشه‌برداری کشور قرار داده و پس از تولید نقشه‌ها، نسبت به ثبت و انتشار بین‌المللی آن‌ها اقدام نماید.

3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با استفاده از داده‌های مکانی تولید شده توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نسبت به تکمیل حدنگار (کاداستر) اراضی ساحلی و پهنه‌های آبی (کاداستر دریایی) اقدام نماید.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به شناسایی منابع معدنی زیر بستر دریا و تدوین طرح جامع حدنگار معادن دریایی در چهارچوب پهنه‌های مصوب اقدام نماید.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی یاد شده موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، برنامه زمان‌بندی تفصیلی اقدامات مذکور را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی مذکور موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را در اجرای این ماده به صورت منظم به دبیرخانه شورا ارائه کنند.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی مکلفند داده‌های مکانی و توصیفی خود را برای یکپارچه‌سازی در اختیار پایگاه زیرساخت داده‌های مکانی دریایی (MSDI) قرار دهند. تبادل اطلاعات باید با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 صورت پذیرد و مالکیت مادی و معنوی این داده‌ها متعلق به تولیدکننده بوده و هرگونه بهره‌برداری تجاری از آن‌ها، منوط به رعایت قوانین مربوط و اخذ مجوز کتبی از دستگاه ذی‌ربط است.

ماده 13- در جهت تقویت جمعیت‌پذیری، ساماندهی سکونتگاه‌های ساحلی و ارتقای نقش جزایر در توسعه ملی:

1- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری دبیرخانه شورا «طرح ساختار فضایی سکونتگاه‌های ساحلی» در چهار استان ساحلی جنوب کشور را قبل از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تأیید دبیرخانه شورا و شورای عالی آمایش سرزمین برساند.

2- وزارت راه و شهرسازی موظف است دستورالعمل برنامه‌ریزی توسعه، ساماندهی و بازآفرینی سکونتگاه‌های شهری و روستایی موجود در سواحل جنوب کشور را انجام داده و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند.

فصل پنجم: تاب‌آوری و پایداری زیست بوم دریایی

(در چهارچوب بند 5 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور)

ماده 14- در راستای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن اقتصادی با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت‌های متنوع پهنه‌های آبی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی)، جهاد کشاورزی و نیرو و مؤسسات، مراکز علمی و تحقیقات دریایی و با بهره‌گیری از نتایج مطالعات آمایش سرزمین و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، نسبت به ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات زیست بوم و زیستگاه‌های حساس ساحلی و دریایی و انجام ارزیابی توان بوم شناختی (اکولوژیک) دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر (ساحلی و فراساحل) تا دو سال از تاریخ ابلاغ این برنامه اقدام نماید و کاربری‌های دریایی به همراه ظرفیت بارگذاری را با تأکید بر کاربری‌های سازگار با محیط زیست نظیر واحدهای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، طبیعت‌گردی و پرورش آبزیان در قفس اعلام می‌نماید.

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان شیلات ایران و نیروهای نظامی و انتظامی در سواحل شمال و جنوب، نسبت به تعیین ضوابط زیست محیطی دریایی و اعمال آن همکاری لازم را به عمل آورد.

ماده 15- سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی در نواحی ساحلی و دریایی کشور تا پایان سال 1406 نسبت به تدقیق و اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی که متضمن برنامه‌های جامع پیشگیری، پایش و مقابله با انواع آلودگی‌های دریایی، تخریب زیستگاه‌ها و کاهش اثرات تغییر اقلیم و بازسازی ذخایر گونه‌های حمایت شده و در معرض انقراض دریایی و احیا و بهسازی زیستگاه‌های آسیب دیده و ارتقای مشارکت‌های مردمی، ظرفیت‌سازی و یکپارچه و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در مناطق ساحلی و دریایی و تجهیز و تقویت یگان حفاظت از محیط زیست دریایی و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز می‌باشد، اقدام می‌نماید.

تبصره - به منظور حفاظت از محیط زیست دریایی و تنوع زیستی آن و صیانت از میراث طبیعی و فرهنگ بومی سواحل و بهره‌برداری پایدار از ذخایر شیلاتی، منابع معدنی و آلی زیر بستر، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران)، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت نفت (شرکت نفت فلات قاره) و در صورت نیاز از جمله برای تسهیل، تسریع، زمینه‌سازی و ارتقای ضمانت اجرایی برنامه اقدام ملی، با همکاری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی و دریابانی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه مستندات و مدارک مرتبط با عدم تطابق با مقررات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، برآورد خسارات و تشکیل پرونده در مراجع ذی‌صلاح برای اخذ جرایم و خسارات از متخلفان اقدام می‌نمایند.

ماده 16- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) با اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 و آئین‌نامه‌های اجرایی آن به ویژه در حوزه مناطق ساحلی، نسبت به مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (20%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب و بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های دانش بنیان اقدام می‌نماید؛ به طوری که تا پایان سال 1408، صد درصد (100%) حجم پسماند مناطق ساحلی با روش‌های مناسب تحت پوشش طرح‌های جامع مدیریت پسماند قرار گیرد.

ماده 17- به منظور ساماندهی و ارتقای مدیریت فاضلاب و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی در مناطق ساحلی (با اولویت شهرهای ساحلی شمال کشور)، وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و با بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی، تا ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به انجام مطالعات «تهیه الگوی (مدل) تأمین مالی اجرای طرح‌های جمع‌آوری، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب‌های شهری و روستایی با اولویت الگوی مشارکت عمومی خصوصی» اقدام نموده و از سال 1406، اجرای عملیاتی آن را آغاز می‌کند. مطالعات و اقدامات موضوع این ماده باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که زمینه مشارکت و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان را فراهم سازد. دستگاه‌های اجرایی (از جمله وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری‌ها و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) مجازند از طریق انعقاد قرارداد مشارکت، فروش و یا پیش‌فروش پساب تصفیه شده نسبت به اجرای طرح‌ها و بهره‌برداری از تأسیسات موجود و آتی اقدام نمایند. وزارت نیرو گزارش عملکرد سالانه و پیشرفت اجرای این ماده را به دبیرخانه شورا ارسال می‌کند.

تبصره - دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که مطابق قوانین، مسئولیت مدیریت فاضلاب شهرک‌های صنعتی، واحدهای خدماتی و سایر واحدهایی را که فاضلاب آن‌ها بیش از حدود مجاز استانداردهای ملی است بر عهده دارند، مکلفند نسبت به انجام مطالعات، تهیه الگوی (مدل) تأمین مالی و اجرای طرح‌های جمع‌آوری، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب اقدام نمایند.

ماده 18- وزارت نفت ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تهیه برنامه زمان‌بندی بازسازی و نوسازی تأسیسات استخراج و خطوط انتقال نفت و گاز فرسوده و ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به حذف کامل مشعل (فلر) ها اقدام نموده و گزارش‌های مربوط را به دبیرخانه شورا ارسال می‌کند. مسئولیت نظارت بر اجرای این طرح بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

ماده 19- دستگاه‌های اجرایی در حوزه جغرافیایی توسعه دریامحور، با نظارت سازمان پدافند غیر عامل کشور، نسبت به شناسایی و تهیه فهرست اقدامات و پایش (کنترل) های پدافندی عملیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی خود اقدام می‌نمایند؛ به نحوی که این فهرست‌ها در شرایط بحرانی، به ویژه در وضعیت اضطرار، به عنوان ابزار تصمیم‌گیری آنی و کارآمد مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

تبصره 1- فهرست‌های یاد شده باید با شناسایی نقاط حساس و اولویت‌دار تهیه شوند تا امکان تمرکز آنی منابع و اجرای اقدامات مدیریتی کارآمد برای کاهش خسارات جانی، مالی و عملیاتی فراهم گردد. دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسخه به روز فهرست‌ها را به دبیرخانه شورا ارسال و سپس آن‌ها را به صورت دوره‌ای و حداقل هر دو سال یک بار، بازبینی و به‌روزرسانی می‌کنند.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی به طور پیوسته و برنامه‌ریزی شده، رزمایش‌های عملیاتی پدافندی را متناسب با فهرست اقدامات و سناریوهای بحران در واحدهای مربوط برگزار نموده و از این طریق سطح آمادگی، مهارت عملیاتی و توانمندی نیروی انسانی خود را افزایش دهند.

تبصره 3- فرایند تدوین، ارسال، اجرا و به‌روزرسانی فهرست اقدامات و برگزاری رزمایش‌ها باید در چهارچوب «سامانه نظارت یکپارچه پدافند غیر عامل کشور» ثبت و پایش گردد. دستگاه‌های اجرایی اطلاعات مربوط را در این سامانه بارگذاری و به‌روزرسانی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورا ارسال می‌کنند.

فصل ششم: توسعه فناوری و نوآوری دریایی

(در چهارچوب بند 6 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور)

ماده 20- به منظور توسعه آموزش جامعه محلی و تأمین سرمایه انسانی ماهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) به عنوان مرجع ملی توسعه مهارت و مرکز تماس سازمان بین‌المللی کار در کشور، با هماهنگی و همکاری معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و سازمان‌های مربوط و دبیرخانه شورا اقدامات زیر را با هدف راه‌اندازی و ارتقای نظام آموزش‌های مهارتی دریامحور با استانداردهای بین‌المللی انجام می‌دهد:

1- طراحی و اجرای نظام آموزش‌های مهارتی کوتاه مدت مبتنی بر شایستگی و اشتغال در حوزه‌های تخصصی دریامحور، از جمله کشتیرانی، بنادر، صنایع فراساحل، گردشگری ساحلی و دریایی، تعمیرات شناورها و سازه‌های دریایی، شیلات و انرژی‌های نو دریایی، با بهره‌گیری از الگوهای موفق بین‌المللی و سازگار با نیازهای منطقه‌ای؛

2- توسعه همکاری‌های بین‌المللی با مؤسسه‌ها و نهادهای فنی معتبر جهانی به منظور انتقال فناوری آموزشی، آموزش مربیان، تبادل استادکار و دریافت گواهی‌نامه مهارت، صلاحیت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای بین‌المللی در حوزه‌های تخصصی دریایی؛

3- تدوین و اجرای چهارچوب ملی صلاحیت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای در حوزه دریا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط، مبتنی بر نیاز بازار کار و با قابلیت معادل‌سازی بین‌المللی؛

4- ایجاد مراکز تخصصی مهارت‌آموزی دریامحور در استان‌های ساحلی با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛

5- پایش پیوسته نیازهای مهارتی بازار کار دریایی با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی و کارفرمایی و به‌روزرسانی پیوسته استانداردهای آموزش مهارتی؛

تبصره - همه نهادهای دریایی و مجریان آموزش مهارتی که در برگزاری دوره‌ها از استانداردهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی دریانوردی، سازمان بین‌المللی کار، سازمان جهانی گردشگری و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد پیروی نمی‌کنند، از ابتدای سال 1405 بر اساس تحلیل شغل و استانداردهای سند حرفه و استانداردهای شایستگی، ارزشیابی و آموزش باید نسبت به دریافت گواهی‌نامه صلاحیت مربیان از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اقدام نمایند.

ماده 21- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی دبیرخانه شورا و با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی معتبر بین‌المللی در حوزه‌های علوم و فناوری‌های دریایی، بندری، ساحلی و اقیانوسی، الگوهای نوین آموزشی و شبکه دانشگاهی دریامحور را راه‌اندازی نموده، برنامه‌های درسی به روز و تجارب جهانی را شناسایی کرده و با تطبیق آن‌ها با نیازهای بومی و ظرفیت‌های ملی، ظرف یک سال نسبت به ایجاد و توسعه رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اقدام می‌نماید.

ماده 22- دستگاه‌های اجرایی به منظور تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت و پشتیبانی از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، نیازهای پژوهشی مرتبط با توسعه دریامحور در آن دستگاه را که امکان انجام آن‌ها از طریق پایان‌نامه‌های دانشجویی یاد شده وجود دارد، به صورت پیوسته و سالی یک بار از طریق سامانه علوم، تحقیقات و فناوری (عتف/ساطع) گزارش می‌نمایند.

تبصره - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مستندات لازم از جمله «نمونه قرارداد همکاری دانشجویی» مربوط را تهیه و در سامانه مذکور بارگذاری کرده و گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه را به دبیرخانه شورا ارسال می‌کند.

ماده 23- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور برای ایجاد زیست بوم نوآوری دریایی و فناوری پایدار و رقابت‌پذیر مبتنی بر روندهای جهانی، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدامات زیر را انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه شورا ارسال می‌کند:

1- طراحی و اجرای طرح ملی زیست بوم نوآوری دریامحور با تمرکز بر رقومی‌سازی (دیجیتالی‌سازی)، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور در زنجیره حمل و نقل دریایی، پشتیبانی (لجستیک)، بنادر هوشمند، کشتی‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، پایش محیط زیست دریایی و شیلات؛

2- ایجاد و تقویت شبکه شتاب‌دهنده، مراکز رشد و خانه‌های خلاق دریایی در استان‌های ساحلی با مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی؛

3- ایجاد شاخص‌ها و مشوق‌های هدفمند برای سوق دادن شرکت‌های دانش بنیان و خلاق به سمت تولید محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوظهور دریایی (از قبیل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رباتیک، زنجیره بلوک - به لاک چین -، سامانه - سیستم - اطلاعات جغرافیایی، شبیه سازها، سامانه‌های هوشمند مدیریت بندری)؛

4- پشتیبانی ویژه از شرکت‌های نوآور و ایده پرداز (استارت‌آپ‌ها) در مناطق ساحلی و جزایر کشور، از طریق ارائه تسهیلات مالی، صدور ضمانت‌نامه‌ها، واگذاری فضاهای کار اشتراکی و فراهم‌سازی دسترسی به زیرساخت‌های دریایی به منظور آزمون، اجرای آزمایشی و پیاده‌سازی فناوری‌های نوین؛

5- راه‌اندازی مشارکت جمعی (کنسرسیوم‌های) نوآوری دریایی با حضور شرکت‌های دانش بنیان و خلاق، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، با اولویت داخلی‌سازی فناوری‌های راهبردی و توسعه صادرات خدمات دانش بنیان و دریایی؛

6- ایجاد «نقشه راه فناوری‌های تحول آفرین دریایی» با افق 1412، با تمرکز بر تحول رقومی (دیجیتال) رایانه‌ای، بهره‌وری و پایداری محیطی تا یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه؛

تبصره - دستگاه‌های اجرایی از سال 1405، شروط مذکور در مناقصات و پروژه‌های دریایی را به نحوی تعیین کنند که محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان و خلاق دارای گواهی معتبر در اولویت قرار گیرد.

فصل هفتم: دیپلماسی فعال دریایی

(در چهارچوب بند 7 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور)

ماده 24- وزارت امور خارجه با همکاری دبیرخانه شورا، در بازه‌های زمانی یک ساله، گزارش دوره‌ای اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه دیپلماسی دریامحور را با تأکید بر راهبردهای زیر تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه می‌کند:

1- به‌کارگیری ظرفیت‌های اسناد و معاهده (کنوانسیون) های دریایی در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی و زیست محیطی در جهت تقویت همکاری‌های چندجانبه و بهبود جایگاه منطقه‌ای کشور.

2- ایجاد بستر لازم برای بهبود جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای کشور در حوزه‌های کشتیرانی، محیط زیست، تجارت، شیلات و گردشگری ساحلی و دریایی، علمی و فناوری با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در چهارچوب سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط.

3- گردآوری و تدوین تجارب و برنامه‌های سایر کشورها در خصوص توسعه دریامحور.

ماده 25- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت امور خارجه اقدامات لازم در خصوص تقویت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی دو و چندجانبه دفاعی با کشورهای دریایی هم‌سو و همچنین کشورهای همسایه حوزه‌های دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به عمل می‌آورد.

ماده 26- وزارت امور خارجه در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی دریامحور و افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری کشورهای هم‌سو با جمهوری اسلامی ایران در توسعه سواحل کشور، نسبت به فراهم‌سازی بستر استقرار کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های خارجی کشورهای هدف به خصوص اعضای سازمان همکاری شانگهای، بریکس، اکو و اورآسیا در شهرهای بزرگ ساحلی اقدام می‌نماید.

فصل هشتم: حمل و نقل یکپارچه و متوازن

(در چهارچوب بند 8 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور)

ماده 27- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی، در افزایش مبادلات تجاری دارای توجیه اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف است، اقدام می‌نماید.

ماده 28- با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای گسترش زیرساخت‌های خدمات تجاری خارجی و افزایش گذر (ترانزیت) و حل مشکلات ترابری:

1- وزارت راه و شهرسازی (شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران) مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، از ظرفیت شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی)، جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از فرودگاه‌های کشور اقدام نماید.

2- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مجاز است با حفظ وظایف حاکمیتی، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، دادن پروانه ساخت بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام نماید.

پروانه ساخت بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام نماید.

ماده 29- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، تا یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی شبکه پایش (کنترل) آمد و شد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب‌های شمالی و جنوبی کشور با بهره‌گیری از سامانه‌های رادیویی و ناوبری با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام می‌نماید.

ماده 30- وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق هدف راهبردی نقش آفرینی راهگذری (کریدوری) کشور در محور شمال - جنوب موارد زیر را در دستور کار قرار می‌دهد:

1- بررسی و روان‌سازی خطوط ریلی راهگذر شمال - جنوب در استان‌های خراسان رضوی، گلستان، مازندران و گیلان، با تمرکز بر مسیرهای منتهی به مرزهای سرخس، اینچه‌برون، بنادر امیرآباد، کاسپین و آستارا.

2- ایجاد و افزایش عملکرد بنادر خشک، با تمرکز بر بنادر خشک آماد و پشتیبانی (لجستیک)، فراهم‌سازی امکان حضور شرکت‌های پایانه‌داری (اپراتورهای) بین‌المللی و اتصال به شبکه حمل و نقل چندوجهی، با هدف افزایش بار عبوری از راهگذرهای شمال - جنوب و شرق - غرب کشور.

ماده 31- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) به منظور افزایش ایمنی عملیات بندری، تا یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، «ضوابط افزایش ایمنی عملیات بندری در خصوص کالاهای خطرناک» را بر اساس الزامات شناسه (کد) بین‌المللی کالاهای خطرناک دریایی و سایر اسناد فنی مرتبط، با تفکیک انواع محموله‌ها و رویه‌های عملیاتی، تدوین و اجرایی می‌نماید.

تبصره - وزارت راه و شهرسازی قرارداد پایش‌های ایمنی دوره‌ای بنادر را با مؤسسات ارزیابی انطباقی منعقد می‌نماید که دارای تأییدیه رسمی از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهی‌نامه معتبر بین‌المللی و نمایندگی فعال در کشور باشند. نتایج این پایش‌ها به صورت گزارش‌های منظم سالانه تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال می‌شود.

فصل نهم: توانمندسازی جوامع محلی

(در چهارچوب بند 9 سیاست‌های کلی توسعه دریامحور)

ماده 32- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه، اقدامات لازم برای رونق گردشگری سلامت و تسهیل صدور روادید برای گردشگران سلامت را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال می‌کند.

ماده 33- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و تجارب بین‌المللی، ضمن تدوین ضوابط و ساز و کارهای لازم به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که دانش فنی نمک‌زدایی آب دریا، تولید آب با پساب صفر و استحصال مواد معدنی و فلزات از تلخابه ظرف یک سال بومی‌سازی و عملیاتی گردد. گزارش پیشرفت اقدامات این ماده به صورت سالانه به دبیرخانه شورا ارسال می‌شود.

ماده 34- به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مستقر در مناطق ساحلی و جزایر از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نوآوری و شکوفایی با رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح خود، می‌تواند نسبت به ارائه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری به صورت حداکثر نود درصد (90%) وثایق اقدام نماید.

ماده 35- شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان دریایی مستقر و فعال در جزایر و استان‌های ساحلی که دارای بیش از بیست و پنج (25) نفر نیروی انسانی متخصص بوده و سابقه فعالیت آن‌ها بیش از پنج سال باشد، در صورت ادغام، تملک و تشکیل مشارکت جمعی (کنسرسیوم) با دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی یا خارجی، مشروط بر اینکه اکثریت سهام متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان داخلی باشد، می‌توانند چهل درصد (40%) از هزینه‌های فعالیت‌های تحقیق و توسعه در حوزه دریامحور را با ارائه اسناد اثبات‌کننده، از محل اعتبارات مصوب مربوط به عنوان کمک هزینه دریافت کنند.

تبصره - سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، نحوه تأمین منابع مالی این ماده را در سقف بودجه مصوب سالانه طراحی و اجرا می‌نماید.

ماده 36- در راستای افزایش توان معیشتی و ماندگاری معلمان و مربیان و کارشناسان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در مناطق ساحلی و پسکرانه آن و جزایر جنوب کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهادات مربوط در خصوص اصلاح ضرایب بدی آب و هوا و سختی کار در مناطق مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط را برای انجام اقدام قانونی لازم به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌دهد.

ماده 37- به منظور توسعه گردشگری دریایی، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جهاد کشاورزی عرصه‌های مورد نیاز نظیر تأسیسات گردشگری، موج شکن‌های مردمی و اسکله‌های صیادی که قابل واگذاری به شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه گردشگری (بجز استثنائات قانونی) هستند را شناسایی نموده و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

ماده 38- به منظور توانمندسازی جوامع محلی، پشتیبانی و همکاری سازمان‌های مردم نهاد فعال در توسعه دریامحور، معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و وزارت کشور با هماهنگی دبیرخانه شورا و همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط اقدامات زیر را انجام می‌دهند:

1- شناسایی و توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌های مرتبط با توسعه دریامحور و شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توانمندسازی جوامع محلی در توسعه پایدار نواحی روستایی و مناطق محروم در استان‌های ساحلی؛

2- فراهم‌سازی زمینه‌های مشارکت مؤثر سازمان‌های مردم نهاد در برنامه‌ریزی، اجرای پروژه‌ها و نظارت بر عملکرد طرح‌های دریایی؛

3- ایجاد و توسعه ساز و کارهای تسهیلگر و پشتیبانی شامل اعطای تسهیلات مالی، آموزش‌های تخصصی، مشارکت در جلسات تصمیم‌گیری و تأمین منابع مالی خرد برای سازمان‌های مردم نهاد دریایی؛

4- تقویت همکاری و تعامل سازمان‌های مردم نهاد دریایی با نهادهای بین‌المللی تخصصی مرتبط با حوزه‌های دریایی؛

5- حفظ استقلال سازمان‌های مردم نهاد و تضمین احترام به ماهیت خودگردان آن‌ها در تمام مراحل پشتیبانی و همکاری.

ماده 39- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رویکرد پشتیبانی از گردشگری سلامت منطقه‌ای و توسعه خدمات سلامت دریایی و ساحلی، به ویژه در شرایط اضطرار و بحرانی، نسبت به سازماندهی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی در مناطق ساحلی اقدام نموده و در چهارچوب قوانین و مقررات از ظرفیت‌ها و امکانات قانونی سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط و نیز ظرفیت‌ها و کمک‌های فنی، آموزشی و اقتصادی بین‌المللی مرتبط بهره‌گیری نموده و همکاری‌های فراملی در شبکه سلامت دریایی و ساحلی کشور را توسعه می‌دهد.

تبصره - به منظور ایجاد و تقویت «شبکه سلامت دریایی و ساحلی کشور»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، آئین‌نامه مربوط را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه می‌نماید؛ به طوری که نحوه هماهنگی و همکاری در شرایط عادی و بحرانی، با رعایت وظایف تخصصی دستگاه‌ها و تعهدات بین‌المللی، تعیین گردد.

فصل دهم: فرهنگ دریا و ساحل‌نشینی

ماده 40- به منظور ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ دریایی، حفاظت از محیط زیست دریایی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزیت‌ها و ظرفیت‌های دریا محور، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کارهای مرتبط و گسترش شناخت عمومی از میراث، تاریخ، به ویژه صیانت از نام خلیج فارس، مهارت‌ها و مشاغل دریایی، دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، فرهنگی، آموزشی و نمایشی، نسبت به افزایش شناخت و ارتباط جامعه با دریا اقدام نموده و از رسانه‌های تخصصی دریایی در سطح ملی و استان‌های ساحلی، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط پشتیبانی مادی و معنوی به عمل می‌آورند.

تبصره 1- به منظور اجرای مؤثر سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، به ویژه بند (6) آن سیاست‌ها مبنی بر ارتقای سرمایه انسانی و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و فرهنگی در حوزه دریا، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری دبیرخانه شورا و حسب مورد با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به تهیه برنامه‌های تخصصی دریا با مأموریت‌های زیر اقدام نماید:

1- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ دریایی؛

2- افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزیت‌ها و ظرفیت‌های دریا محور؛

3- معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشاغل مرتبط با اقتصاد دریا؛

4- گسترش شناخت عمومی از میراث، تاریخ، مهارت‌ها و مشاغل دریایی.

تبصره 2- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرخانه شورا با همکاری سایر نهادهای مربوط، تا دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به راه‌اندازی موزه‌های دریایی و دریانوردی با اولویت استان‌های ساحلی و جزایر کشور و موزه‌های تاریخ طبیعی و تنوع زیستی دریایی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در چهارچوب ضوابط شورای بین‌المللی موزه‌ها و با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اقدام می‌نمایند.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی با هدف تقویت رسانه‌های تخصصی دریایی و تولید برنامه‌های فرهنگی، پشتیبانی معنوی و تسهیل‌های قانونی از جمله فراهم‌سازی امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های تخصصی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401، همکاری در تولید محتوای تخصصی و برپایی رویدادهای دریامحور، برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی نیروهای رسانه‌ای و اولویت بخشی به پوشش برنامه‌ها و رویدادهای دریایی، بندری و ساحلی، حمایت‌های خود را به صورت شفاف و منظم ارائه نموده و گزارش شش ماهه اقدامات خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه شورا ارسال می‌کنند. دستگاه‌های مذکور در چهارچوب احکام مواد (76) و (77) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و مطابق با مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به پشتیبانی از رسانه‌ها، بخشی از اعتبارات فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی خود را برای پشتیبانی مالی هدفمند از رسانه‌های تخصصی دریایی و تولیدات فرهنگی دریامحور و تقویت صنایع خلاق فرهنگی و هنری مرتبط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قراردادهای تولید و انتشار محتوا یا پشتیبانی از زیرساخت‌های رسانه‌ای اختصاص می‌دهند.

تبصره 4- وزارت آموزش و پرورش و دبیرخانه شورا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط، مطالب آموزشی مورد نیاز در حوزه دریا، سواحل و فعالیت‌های مرتبط از جمله اقتصاد دریامحور، محیط زیست دریایی، ایمنی و نجات در دریا، مشاغل و مهارت‌های مرتبط با دریا را برای سطوح مختلف تحصیلی تدوین و ضمن غنا بخشیدن به محتوای کتاب‌های درسی و کتاب‌های ویژه استان‌های ساحلی، در منابع کمک آموزشی، برنامه‌های رشد و پرورش دانش‌آموزان و فعالیت‌های فوق برنامه نیز از سال تحصیلی 1406-1405 لحاظ می‌نماید؛ به گونه‌ای که منجر به افزایش آگاهی، ارتقای فرهنگ دریا و تقویت پیوند دانش‌آموزان با ظرفیت‌های دریایی کشور شود.

ماده 41- به منظور پایش، ارزیابی و نظارت بر عملکرد برنامه‌های توسعه دریامحور کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی «سامانه ملی داده‌های توسعه دریامحور کشور» با رعایت ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، اقدام می‌نماید. سامانه یاد شده در چهارچوب «سامانه رصد و پایش توسعه فضایی کشور» مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. سیاست‌گذاری، راهبری، اجرا و نظارت بر توسعه روستاهای مشمول دامنه موضوع این برنامه با هماهنگی و تأیید معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور انجام می‌شود.

تبصره - سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین) با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب سامانه یاد شده، نسبت به تهیه و انتشار سالیانه «گزارش ملی پیشرفت توسعه دریامحور کشور» اقدام می‌نماید. نخستین گزارش باید حداکثر یک سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه منتشر گردد.

ماده 42- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 26987/ت 62336 هـ مورخ 1403/02/19 با اصلاحات بعدی می‌شود.