جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
همان گونه که مستحضرید، تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته: «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر این که با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه با شعب دیگر صادر نشده باشد». مطابق تبصره مذکور، محکومعلیه مکلف است علاوه بر اجرای حکم، در موارد مشابهی که با حکم صادره، وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند.
علیرغم این امر، با وجود احکام قطعی پیشینی و وحدت موضوع، متأسفانه در موارد بسیاری از دعاوی مرتبط با آن دستگاه، مسئولین امر از اجرای مفاد تبصره مذکور امتناع نموده و موجبات افزایش شکایات در دیوان عدالت اداری را ایجاد نمودهاند؛ فلذا با عنایت به این که عدم اجرای تبصره مذکور منجر به تضییع حقوق شهروندان و ایجاد هزینههای غیر ضرور میگردد، شایسته است به منظور جلوگیری از هدررفت بیتالمال و تضییع حقوق عمومی، تحقق حاکمیت قانون و اداره مطلوب امور بر پایه قانونمداری، کارآمدی و پاسخگویی، دستور فرمایید در راستای عملیاتیسازی تبصره فوق اقدامات مقتضی معمول گردد. ضمناً دیوان عدالت اداری نیز بدین وسیله آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه راهکار قانونی اعلام میدارد.