لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

282
— (۰)
مورخ: 1399/09/17
شماره: 9909970906011215
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
خلاصه مقرره
این رأی درباره «رد خواسته ابطال بخشی از تبصره (3) ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642 هـ هیات وزیران مورخ 1394/12/16» است و نتیجه رسیدگی و مستندات حقوقی آن در متن رسمی رأی بیان شده است.
درخواست ابطال بخشی از تبصره 3 ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16 از هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی: حسین عبداللهی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از تبصره 3 ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ هیات وزیران مورخ 1394/12/16

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بخشی از تبصره 3 ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ هیات وزیران مورخ 1394/12/16 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- تبصره 3 ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به مستثنا نمودن شهرک‌های صنعتی استان قم و سمنان از حکم مذکور در بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است. در حالی که بند «د» ماده فوق‌الذکر اطلاق داشته است و عدم شمول نرخ صفر مالیاتی را نسبت به کلیه واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در محدوده‌های ذکر شده در همین ماده، تصریح می‌کند و لذا این مقرره در مغایر با اصل 51 قانون اساسی می‌باشد. از سوی دیگر اقدام به استثنا نمودن شهرک‌های صنعتی دو استان خاص از شمول حکم قانون‌گذار در بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصداق تبعیض ناروا و در تضاد با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و بندهای 3 و 5 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می‌باشد.

2- هر چند ذیل بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر گردیده است: «در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آئین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» اما صدر ماده رأساً اقدام به تعیین محدوده برای استان‌های تهران و اصفهان و … نموده است و لاجرم تعیین محدوده توسط آئین‌نامه باید مقید و در چهارچوب آن انجام گیرد. از سوی دیگر قسمت پایانی بند قانونی مذکور صرفاً ناظر بر صلاحیت هیات وزیران بر تشخیص و اعلام «ملاک» و «ضابطه و معیار» جهت تعیین محدوده است و نه مصادیق نوعی تعیین محدوده و از این رو نمی‌تواند مستند هیات وزیران در وضع مقرره مورد شکایت قرار گیرد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 10503/42695 مورخ 1399/02/08 اعلام نموده است:

1- صدر بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام بیان «حکم عدم شمول نرخ صفر مالیاتی بر درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری استان تهران و …» به طور عام بوده و ذیل بند مزبور در مقام بیان حکم خاص مبنی بر «تفویض ملاک تعیین محدوده، در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، به تصویب‌نامه هیات وزیران» بوده است؛ بنابراین و از آنجایی که به لحاظ جغرافیایی مصادیقی ممکن است وجود داشته باشد که شهرک صنعتی در استان سمنان یا قم داخل در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (محدوده تهران) قرار گیرد، با استفاده از اختیارات ذیل بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، این شهرک‌های صنعتی (و نه تمامی واحدهای تولیدی) از شمول محدوده تهران خارج اعلام گردیده‌اند؛ لذا هیات وزیران در تصویب آئین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس اختیارات مصرح مندرج در ذیل بند «د» ماده 132 قانون یاد شده عمل نموده است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، «در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آئین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مفاد بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.

رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، «در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آئین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مفاد بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری