تعدیل نصاب‌های مندرج در ق. م. م با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

1401/05/05 به پیشنهاد شماره 2045/2 مورخ 1401/01/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب کرد:

با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می‌شوند:

ردیف	شرح نصاب	ماده قانونی	مبلغ (ریال)
1	حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی	بند (د) ماده (103) قانون	400.000.000
2	حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی	بند (د) ماده (103) قانون	1.200.000.000
3	بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال 1381	تبصره ماده (130) قانون	40.000.000
4	طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...)	ماده (131) قانون	2.000.000.000
5	طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...)	ماده (131) قانون	4.000.000.000
6	بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی	بند (س) ماده (132) قانون	10.000.000.000
7	پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول	تبصره (3) ماده (147) قانون	200.000.000
8	هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران	بند (10) ماده (148) قانون	2.500.000
9	ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری	ماده (202) قانون	20.000.000.000
10	ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی	ماده (202) قانون	8.000.000.000
11	ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی	ماده (202) قانون	400.000.000

51292/ت 434
1366/04/24

هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/04/24 تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیات وزیران موضوع اصل 138 و سایر قوانین را به شرح زیر تعیین تصویب نمودند:

1- مصوبات هیات وزیران که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مأمور اجرای آن هستند ولو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده و یا نگردند همچنین مصوبات طبقه‌بندی شده (محرمانه - خیلی محرمانه - سری - به کلی سری) از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان آن صادر شده لازم‌الاجراست.

تبصره 1- در صورتی که هیات وزیران بر حسب مورد ترتیب خاصی برای زمان اجرای مصوبه مقرر نموده یا بنمایند مصوبه مزبور از تاریخ مقرر لازم‌الاجراست.

تبصره 2- مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراست. مصوبات موضوع این تبصره بر حسب مورد توسط هیات وزیران مشخص خواهد شد.