درخواست ابطال عباراتی از بند «ب» ماده 58 آئین‌نامه اصلاحی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز عبارتی...

شماره پرونده: هـ ت/0300347
شاکی: حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی - وزارت دادگستری - سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال عباراتی از بند (ب) ماده (58) اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز عبارتی از بند (ج) آئین‌نامه موصوف

شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص مذکور به خواسته ابطال مصوبات یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در فراز دوم بند (ب) ماده (58) اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً احکام قضایی که واجد وصف قطعیت باشند را برای توقف عملیات اجرایی کارآمد و مؤثر تلقی نموده است. در بند ج ماده (58) نیز دادنامه‌های دیوان عدالت اداری که متضمن نقض آرا هیات حل اختلاف مالیاتی باشند را برای توقف عملیات اجرایی مؤثر دانسته است که تقاضای ابطال این دو عبارت (قطعی) و (نقض رأی) از مصوبات موصوف را دارم.

دستور موقت صرفاً نه حکم است و نه قاطع دعوی بلکه یک دادرسی فوری است که جهت جلوگیری از بروز ضررهای احتمالی به اشخاص صادر می‌شود و هدف آن برقراری عدالت می‌باشد؛ و چون جبران ضرر و زیان‌های احتمالی در آینده به سختی صورت می‌پذیرد فلذا خلف وضع دستور موقت و توقف عملیات اجرایی جهت صیانت از حقوق احتمالی تضییع شده اشخاص است و مقید نمودن آن به این اوصاف صحیح نبوده تقاضای ابطال عبارات یاد شده را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی به موجب لوایح جداگانه اقدام به پاسخگویی به شرح ذیل (به اختصار) نموده‌اند.

وزارت دادگستری: مقررات مورد شکایت منافاتی با ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری ندارند و منصرف از مواردی که ذی‌نفع در راستای سایر مقررات تقاضای دستور موقت می‌نماید و مقررات مورد شکایت در خصوص اقدامات هیات ماده 216 ق. م. م است.

سازمان امور مالیاتی: راجع به اختیار دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت و اینکه سایر مراجع قضایی نمی‌توانند این اقدامات را انجام دهند در بخشنامه معاون محترم اول قوه قضائیه و نیز بند (ج) ماده 58 آئین‌نامه تصریح شده است. بند یاد شده برخلاف ادعای شاکی دلالتی بر عدم پذیرش دستور موقت در دیوان عدالت اداری ندارد و مفاد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری در این موارد جاری است.

وزارت امور اقتصاد و دارایی: پاسخ ارسالی سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش و تأیید است.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ موجه بودن پاسخ واصله از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به شکایت از مفاد بند (ب) ماده (58) اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز عبارتی از بند (ج) آئین‌نامه موصوف، مبنی بر اینکه اصولاً مفاد مقرره مورد شکایت ناظر به تصمیمات فوری دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات در بحث دستور موقت نبوده و چنانچه شعب دیوان یا مرجع دیوان عدالت اداری به طور عام دستور موقتی مبنی بر توقف اجرای عملیات وصول مالیات صادر نماید حتماً مورد پذیرش و لازم‌الاتباع است و مفاد مقرره مورد شکایت صرفاً ناظر به زمانی بوده که هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 ق. م. م در مقام اعتراض مؤدی اقدام به صدور دستور توقف عملیات اجرایی می‌نماید که قید شده است مبنای صدور دستور توقف توسط هیات یاد شده می‌بایست سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد که از این جهت ایرادی به مفاد مصوبه با لحاظ توضیحات پیش گفته وارد نمی‌باشد علی‌الخصوص که در ذیل مقرره مورد شکایت تکلیف قانونی مراجع اداری جهت پاسخگویی به پرونده‌ها و دادخواست‌هایی که در شعب دیوان منتهی به صدور دستور موقت شده‌اند را در اسرع وقت متذکر گردیده است که دلالت بر این دارد که مفاد تصمیم فوری دیوان عدالت اداری (دستور موقت) برای مرجع مقرره‌گذار نیز لازم‌الاتباع می‌باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری