رد خواسته ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل 200/12069/ص...

شـاکــی : بهمن زبر دست

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل 12069/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1391/06/18

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل 12069/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1391/06/18 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : - جز دوم بند الف دستورالعمل 12069/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1391/06/18 « ... 2- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مامور مالیاتی یا مسیول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رییس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رییس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تایید، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود. ...»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- از آنجا که به موجب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علی الراس مالیاتی فقط در مواردی امکان پذیر است که مودیان دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارایه ندهند و در این موارد تنها نحوه تشخیص مالیات متعلق به صورت علی الراس « به موجب دستورالعملی که یازمان امور مالیاتی تعیین می کند» خواهد بود. و بر این اساس به جز مورد بالا هیچ مورد دیگری نمی تواند موجب علی الراس شدن مالیات مودیان گردد. به همین دلیل ذکر عبارات «از جمله» و « و غیره» در جز 2 بند الف دستورالعمل مورد شکایت { (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) } و توسعه حکم قانونگذار درباره موارد علی الراس شدن تشخیص مالیات به موارد مثالی و شکستن احصا قانونی در این زمینه در مغایرت با ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 23004/212/ص مورخ 1398/12/04 اعلام نموده است: 1- در جز (1) بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت و همینطور، در بند(1-7) دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره 58/94/260 تصریح شده است که: به «ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده» از مواردی است که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس منتفی می باشد. 2- با تصویب آیین نامه اجرایی ماده(219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و براساس مقررات تبصره(5 ) ماده(29) آن آیین نامه راهکار رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوطه در موارد عدم ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، بیان شده است و براساس مقررات این آیین نامه رسیدگی و تعیین ماخذ مالیات و عوارض از طریق علی الراس ، کاربرد نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال عبارت های «ازجمله» و یا «و غیره» از جزء (2) بند(الف) دستورالعمل مورد شکایت

شاکی سالبه به انتفای

موضوع است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه براساس ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر واسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز، مالیات متعلق، به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. و از آنجا که بند 2 بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین عبارات ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 «در مواردی که ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.