دادنامه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی درباره مالیات ارزش افزوده نمایشگاه خودرو

شماره پرونده: هـ ت/0400004
شاکی: آقای حسین علی نهتانی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره 200/1403/510 مورخ 1403/10/08 سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته قسمتی از بخشنامه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

عبارت مورد شکایت از دستورالعمل به دلیل تجاوز از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان برخلاف قانون بوده تقاضای ابطال طبق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری را دارم برخی از ادارات مالیاتی به استناد وجوه واریزی به حساب نمایشگاه‌داران که به متعاملین است و تراکنش‌های آنان اقدام به مطالبه مالیات 9% مالیات بر ارزش افزوده می‌نمایند که سابقاً نیز شکایت مطرح که طی شماره 14033220133501941 ثبت شده است.

مقرره مورد شکایت مغایر با اصل 51 قانون اساسی است و از طرفی تعریف مالیات بر ارزش افزوده بر این موضوع صدق نمی‌نماید و برخلاف مواد 3 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

مأخذ مالیات بر ارزش افزوده در این صنف کارمزد و کمیسیون دریافتی است و اصل تفسیر به نفع مؤدی نیز در این خصوص حاکم است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 212/26680/ص مورخ 1403/12/28 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مقررات مورد شکایت در خصوص مواردی است که با اسناد و مدارک مثبته احراز شود نمایشگاه‌داران اقدام به خرید خودرو و فروش آن نموده‌اند که وفق ماده (5) قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

شاکی ادعا می‌نماید مأخذ در این جا سود و کمیسیون است در حالی که برخی ادارات از مأخذ فروش مطالبه می‌نمایند در حالی که سازمان مسائل مختلف را در این رسیدگی بررسی می‌نماید و تا مادامی که نمایشگاه‌داران در قبال دریافت کارمزد معامله را انجام می‌دهند مأخذ تعلق مالیات کارمزد دریافتی خواهد بود.

لیکن چنانچه رأساً اقدام به خرید و فروش خودرو نمایند وفق ماده 5 قانون باید مأخذ فروش مبنای تعلق مالیات باشد که می‌بایست از خریدار اخذ نمایند و به حساب سازمان واریز نمایند و این موضوع ارتباطی به سود خالص نمایشگاه نخواهد داشت.

مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش و مالیات و عوارض خرید از مؤدی مطالبه می‌شوند نه مأخذ مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش (سود فروش خودرو) و چنانچه نمایشگاه‌داران رأساً اقدام به معامله خودرو نمایند مالیات و عوارض پرداختی آن‌ها و دریافتنی فنی آن‌ها وفق مواد 4 و 8 قانون قابل تهاتر کسر و استرداد است. تقاضای رد شکایت را دارم.

پرونده کلاسه هـ ت -0400004 در جلسه مورخ 1405/02/27 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال عبارتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل خودرو و مشاورین املاک از بخشنامه شماره 200/1403/510 مورخ 1403/10/08 سازمان امور مالیاتی را که مقرر داشته چنانچه بر طبق اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل انکار، این صنف اقدام به خرید و فروش خودرو نمایند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده از مأخذ بهای فروش به استناد ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، نموده است که با در نظر داشت مفاد حکم مندرج در این قسمت از مصوبه و با توجه به این که در دستورالعمل مورد شکایت به درستی و به نحو صحیح بین انواع فعالیت نمایشگاه‌داران این صنف و نحوه شمول یا عدم شمول مالیات طبق دستورالعمل 200/99/16، تفکیک قائل شده است و وجوه امانی و مربوط به مشتریان و صاحبان خودرو را استثنا نموده و صرفاً کارمزد و حق کمیسیون را حسب مورد مشمول مالیات دانسته است لیکن در فرضی که به نحو مندرج در قسمت مورد شکایت، مستقلاً نمایشگاه‌دار اقدام به فعالیت خرید و فروش خودرو نمود و «اینتاکد» وی از این سنخ باشد، حسب نوع فعالیت و با لحاظ حکم مندرج در قانون که مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را بهای فروش می‌داند و طبعاً اعتبارات مالیاتی نیز در این خصوص قابل استناد خواهد بود؛ بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری