لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

123
— (0)
مورخ: 1401/03/02
شماره: 140109970906010112
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «درخواست ابطال بندهای 2 و 3 ماده 1 و مواد 2 و 3 و 9 و 10 و 12 آئین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب‌نامه شماره 148588/ت 59445 هـ مورخ 1400/11/20 از هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری» است.
درخواست ابطال بندهای 2 و 3 ماده 1 و مواد 2 و 3 و 9 و 10 و 12 آئین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب‌نامه شماره 148588/ت 59445 هـ مورخ 1400/11/20 از هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ع/0003961
شاکی: آقای قاسم لطفیان همدانی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 ماده 1 و مواد 2 و 3 و 9 و 10 و 12 آئین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای 2 و 3 ماده 1 و مواد 2 و 3 و 9 و 10 و 12 آئین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیات وزیران در جلسه 1400/11/17 به پیشنهاد شماره 156757 مورخ 1400/09/24 وزارت کشور و به استناد تبصره 11 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب می‌نماید که مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ایشان بوده است لذا ابطال مقرره موضوع خواسته مورد تقاضاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

از ناحیه طرف شکایت لایحه‌ای واصل نشده است.

رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

احکام مندرج در بندهای 2، 3 ماده 1 و مواد 2، 3، 9، 10، 12 آئین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 (اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده) با موضوع عوارض سالانه خودرو (تعیین نرخ آن‌ها و عوارض آلایندگی و نیز افزایش عوارض پس از پایان سال دهم تولید و سایر الزامات و تکالیفی که در این مقررات بیان شده است)، عبارت آخری و بیان دیگر الفاظ و عبارات مقنن در قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می‌باشد و تعیین نرخ و مأخذ محاسبه عوارض و یا اخذ عوارض بیشتر که شاکی تعبیر به تعزیر (مجازات) نموده است و آن را خارج از اختیارات مرجع قوه مقننه دانسته است، از مواردی که است که در متن قانون آمده و اصولاً مصوبه مورد شکایت در این قسمت‌ها و فرازهای مورد اشاره شاکی، تأکید بر اجرای هرچه بهتر قانون می‌باشد و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات عالی‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1400/11/20
شماره: 148588/ت 59445 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
معتبر