درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 98469/ت 39730 هـ مورخ 1390/05/12 هیات وزیران از هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف...

کلاسه پرونده: هـ ع/91/517
موضوع: ابطال تصویب‌نامه 98469/ت 39730 هـ مورخ 1390/05/12 هیات وزیران
تاریخ ارجاع: 18 آذر 1393
مهلت اعتراض: از 03 خرداد 1394 به مدت 20 روز
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای پیام محمودی فرزند محمد
طرف شکایت: هیات وزیران

«گردش‌کار»

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

به موجب تصویب‌نامه مورد شکایت امکان شریک شدن در مؤسسات حسابرسی برای حسابداران رسمی که قبلاً در مؤسسات حسابرسی شریک نشده‌اند سلب شده است اما از آنجا که اولاً - طبق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی حسابداران رسمی چه به صورت انفرادی و چه در قالب مؤسسه حسابرسی صلاحیت انجام خدمات تخصصی و حرفه‌ای را دارا می‌باشند لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت حسابداران رسمی ایران توسط هیات وزیران و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران مغایر قانون می‌باشد ثانیاً - طبق تبصره 2 ماده واحده مذکور اساسنامه ابتدا می‌بایست توسط هیات مؤسس جامعه حسابداران تهیه و سپس به تصویب هیات وزیران برسد. (پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، شورای عالی جایگزین هیات مؤسس گردید) در حالی که مصوبه هیات وزیران در خصوص تغییرات اساسنامه قبلاً به تصویب شورای عالی جامعه حسابداران نرسیده است لذا مصوبه دولت فاقد وجاهت قانونی است؛ و بند ب ماده 65 اساسنامه نیز مغایر قانون بوده و باید ملغی شود. با توجه به اینکه ایجاد محدودیت برای حسابداران رسمی تبعیض آشکار در حقوق مدنی افراد جامعه حرفه‌ای است خواهشمند است نسبت به ابطال تصویب‌نامه مورد شکایت اقدام گردد.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به شکایت مطروحه اظهار داشته:

1. تصویب‌نامه مورد ایراد شاکی حاوی 41 بند و شامل احکام متعددی است و شاکی مشخص نکرده ابطال کدام بند از مصوبه را در خواست نموده است.
   
   
2. برخلاف ادعای شاکی قانون استنادی وی متضمن حکمی دال بر اطلاق صلاحیت حسابدار رسمی در ایجاد مؤسسه حسابرسی نمی‌باشد و تبصره 3 این قانون صراحتاً صلاحیت تشکیل مؤسسات حسابرسی را موکول به رعایت شرایط مندرج در اساسنامه جامعه حسابداران نموده که در تبصره 2 این قانون نیز تصویب این اساسنامه به هیات وزیران واگذار شده و هیات وزیران در مقام وضع اساسنامه در بند 3 ماده 25 و تبصره 4 آن شرط (عدم مشارکت در سایر مؤسسات حسابرسی برای شرکای مؤسسه، شاغلین انفرادی و شاغلین در مؤسسات حسابرسی) را در تأسیس مؤسسات حسابرسی مورد حکم قرار داده است که وضع این حکم ناشی از اختیار قانونی هیات وزیران بوده است.
   
   
3. مصوبه هیات وزیران حق مشارکت را از حسابداران رسمی سلب ننموده بلکه به لحاظ اهمیت موضوع، این امر را منوط به گذراندن دوره 3 ساله به عنوان مدیر در سایر مؤسسات کرده و این حکم به عنوان شرطی برای تشکیل مؤسسات حسابرسی می‌باشد و مستند و مبتنی بر تبصره 3 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران مصوب 1372 است، بنابراین تبصره 3 ماده 25 اساسنامه نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه منطبق با قانون و اختیارات هیات وزیران تنظیم شده است.
   
   
4. موجودیت هیات مؤسس با تهیه و تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران منتفی شده و از سوی دیگر طبق ماده 65 اساسنامه یکی از ترتیبات تغییر در اساسنامه، پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران عنوان گردیده لذا ادعای عدم اعتبار اصلاح اساسنامه به دلیل عدم پیشنهاد هیات مؤسس فاقد مبنای قانونی است بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد تقاضاست.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

هر چند ماده 65 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران از سوی طرفین ارائه نگردیده و ملاحظه نشد لیکن برابر تبصره 3 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372/10/21 تشکیل مؤسسه حسابرسی توسط حسابداران رسمی با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز است و مطابق اظهارات طرف شکایت یکی از ترتیبات تغییر در اساسنامه مزبور (مندرج در ماده 65 اساسنامه)، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران است که در مانحن‌فیه مصوبه مورد شکایت بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده و موضوع آن نیز اصلاح موادی از اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و در بند 3 جزء الف ماده 25 مصوبه و در راستای اعمال اختیار مصرح در تبصره 3 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ... برای تشکیل مؤسسه حسابرسی یا شرکت در مؤسسه شرایطی مقرر نموده است بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و منطبق و مبتنی بر مقررات قانونی است.

تهیه‌کننده گزارش:
موسوی

موضوع در جلسه مورخ 1394/02/08 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای پیام محمودی فرزند محمد به طرفیت هیات محترم وزیران به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 98469/ت 39730 هـ مورخ 1390/05/12، نظر به این که در ماده 65 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تغییر در اساسنامه یاد شده با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات تجویز گردیده بنابراین تغییر اساسنامه فوق نیز با رعایت تشریفات مندرج در ماده 65 ماراءالذکر انجام گرفته است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.