دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی
در راستای اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، تبصره ذیل ماده 566 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 و راهکار شماره 4 سند تحول و تعالی قوه قضائیه و به منظور افزایش سرعت و دقت در رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری و بانکی، صیانت از امنیت محیط کسب و کار، حمایت از تولید و اشتغال مولد و ارتقای امنیت اقتصادی «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» به شرح زیر ابلاغ میگردد:
ماده 1- با توجه به تعداد پروندهها، لحاظ امکانات و تجهیزات استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه در مرکز استان مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی مشتمل بر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ایجاد میشود.
تبصره 1- رئیس کل دادگستری استان با در نظر گرفتن نوع و تعداد دعاوی تجاری و بانکی در مراکز استان که مجتمع تخصصی تشکیل نشده است و همچنین در شهرهای پرجمعیت، شعبی از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به دعاوی موضوع این دستورالعمل تعیین میکند. این امر مانع از ارجاع سایر پروندهها به شعب مذکور نمیباشد.
تبصره 2- رئیس کل دادگستری استان در هر حوزه قضایی با در نظر گرفتن کثرت پروندهها و امکانات در صورت نیاز شعبی از دادسرا و دادگاههای کیفری را حسب مورد برای رسیدگی به دعاوی کیفری مرتبط به امور تجاری و بانکی تشکیل میدهد. استقرار شعب دادسرا و دادگاههای کیفری در مجتمعهای قضایی تخصصی دعاوی تجاری و بانکی بلامانع است.
ماده 2- قضات مجتمع و شعب تخصصی و اجرای احکام از بین افراد علاقهمند و مسلط به قوانین تجاری و بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط و دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری و بانکی ترجیحاً از میان قضات دارای مدرک تحصیلی دکتری یا کارشناسی ارشد یا مدرک سطح چهار حوزوی در گرایشهای حقوق خصوصی، حقوق تجارت بینالملل، حقوق اقتصادی و حقوق مالی و یا سایر گرایشهای مرتبط انتخاب میشوند.
ماده 3- امور و دعاوی زیر به شعب و مجتمعهای تخصصی ارجاع میشود مگر آنکه به موجب قانون، رسیدگی در صلاحیت مرجع دیگری باشد:
الف - دعاوی تجاری بین تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی؛
ب - دعاوی موضوع ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402؛
پ - دعاوی راجع به توقف، ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکتهای تجاری و تجار؛
ت - دعاوی ناشی از سرمایهگذاریهای خارجی؛
ث - دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بینالمللی؛
ج - دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی و اسناد خارجی (در صورتی که موضوع مربوط به امور تجاری و بانکی باشد)؛
چ - دعاوی راجع به حقوق مالکیت فکری؛
ح - دعاوی ناشی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است.
خ - دعاوی و امور مربوط به داوری اعم از داخلی و بینالمللی از قبیل تعیین داور، ابطال و اجرای رأی داور مربوط به دعاوی موضوع این دستورالعمل با رعایت مفاد ماده 6 قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376/06/26؛
د - دعاوی موضوع ماده 9 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 با رعایت دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی در حوزه علم و فناوری مصوب 1402/02/07؛
تبصره 1- چنانچه به موجب یک یا چند دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که برخی از آنها از جمله دعاوی مقرر در این دستورالعمل نباشد و دارای ارتباط کامل یا منشأ واحد با دعاوی موضوع این دستورالعمل باشد، به کلیه دعاوی در دادگاههای موضوع این دستورالعمل رسیدگی میشود مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
تبصره 2- پروندههایی که قبل از ایجاد شعب تخصصی موضوع این دستورالعمل به سایر مراجع قضایی ارجاع شده است در همان مراجع رسیدگی میشود.
ماده 4- در اجرای بند «ب» ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، در رسیدگی به اختلافات بانکی، قضات قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام میکنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند. کارشناس یا کارشناسان مذکور در مهلتی که قاضی تعیین میکند، نظر خود را اعلام میدارند.
ماده 5- به منظور هم اندیشی و تبادل نظر جهت تحقق اهداف این دستورالعمل شورای مشورتی مجتمعهای تخصصی در مرکز استان، متشکل از رئیس یا معاون مجتمع، یکی از معاونین دادستان و یکی از معاونین استاندار، مدیرکل صنعت و معدن و تجارت و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل میشود.
تبصره - جلسات شورای مشورتی به ریاست سرپرست مجتمع و حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل میشود. سرپرست مجتمع میتواند حسب مورد از رئیس اتاق بازرگانی استان، نماینده بانک مرکزی، نمایندگان بانکهای خصوصی و دولتی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و فعالان حوزه تجاری و بانکی دعوت به عمل آورد.
ماده 6- سرپرست مجتمع جهت تأمین اهداف این دستورالعمل با تأیید رئیس کل دادگستری استان اقدامات زیر را انجام میدهد:
الف - پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی و کارگاهی به منظور دانش افزایی و تقویت عملکرد قضات و کارکنان به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه؛
ب - برگزاری نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با این دستورالعمل با دعوت از فعالان حوزه تجاری و اقتصادی؛
پ - شناسایی خلأهای قانونی در حوزه دعاوی تجاری و بانکی و ارائه پیشنهاد لازم به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛
ت - همکاری لازم با مرکز حل اختلاف قوه قضائیه جهت استفاده حداکثری از راهکارهای جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، سازش و میانجیگری تخصصی؛
ث - شناسایی آرای متعارض شعب جهت ارائه به دیوان عالی کشور یا معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه حسب مورد؛
د - تشکیل هیأتهای مستشاری موضوع راهکار شماره 5 سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای ارائه مشاوره به قضات؛
تبصره - در مراکز استانی که مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی تشکیل نشده است، اقدامات مواد 5 و 6 این دستورالعمل توسط رئیس کل دادگستری استان انجام میشود.
ماده 7- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقای دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب و مجتمعهای تخصصی اقدام مینماید.
ماده 8- مرکز حل اختلاف شرایط لازم برای استفاده از نهادهای داوری، سازش، مذاکره حرفهای و میانجیگری تخصصی در حل و فصل دعاوی موضوع این دستورالعمل را فراهم مینماید و شعب ویژه صلح و سازش از سوی آن مرکز برای مصالحه دعاوی تجاری اختصاص داده میشود. رؤسای کل دادگستریها هماهنگیهای لازم را در این خصوص به عمل میآورند.
ماده 9- چنانچه پروندههای موضوع این دستورالعمل کثیرالشاکی یا مهم و ملی باشند، مطابق با دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی مصوب 1404 رئیس قوه قضائیه اقدام میشود.
ماده 10- اجرای دستورالعمل به عهده رئیس کل دادگستری استان و نظارت بر حسن اجرای آن با معاون اول قوه قضائیه میباشد.
این دستورالعمل مشتمل بر 10 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1405/05/07 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.
فایلهای پیوست: