جناب آقای محمدرضا عارف
معاون اول محترم رئیسجمهور
با سلام و احترام
پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره 200/1405/37 مورخ 1405/05/06 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تسعیر ارز و آثار مالیاتی مترتب با آن، ضمن ارسال تصویر دستورالعمل مزبور به پیوست، به استحضار میرساند بررسیهای کارشناسی انجام شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نشان میدهد برخی احکام، تعاریف و اطلاقات مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، علاوه بر ایجاد ابهام در نحوه شناسایی و اندازهگیری آثار مالی معاملات ارزی در مقام اجرا نیز به ایجاد تکالیف و آثار مالیاتی متفاوت از واقعیت اقتصادی معاملات، افزایش اختلاف میان مؤدیان و دستگاه مالیاتی و در نهایت تضییع حقوق فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.
اهم ایرادات و ابهامات شناسایی شده به شرح زیر است:
1. تعارض احتمالی با قوانین مالیاتی و حدود صلاحیت مقررهگذاری
مطابق اصل (51) قانون اساسی، وضع مالیات صرفاً به موجب قانون امکانپذیر است. هم چنین به موجب بند (24) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از تسعیر ارز صراحتاً بر مبنای «اصول متداول حسابداری» مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، دستورالعمل اجرایی نمیتواند با تعیین نرخ، زمان یا روش متفاوت برای شناسایی و اندازهگیری آثار تسعیر ارز، موجب ایراد درآمد، سود یا زیان مالیاتی متفاوت از آثار حاصل بر مبنای قانون و ضوابط لازمالاجرای حسابداری شود.
2. ابهام و تعارض با استاندارد حسابداری شماره (16)
بر اساس استاندارد حسابداری شماره (16)، در شرایطی که نرخهای متعدد ارز وجود دارد، نرخ مورد استفاده باید نرخی باشد که جریانهای نقدی ناشی از معامله یا مانده حساب در تاریخ اندازهگیری عملاً بر مبنای آن قابل تسویه باشد. هم چنین پیشپرداختها و پیشدریافتهای مربوط به کالا و خدمات با قیمت ثابت، حسب مورد، از مصادیق اقلام غیر پولی بوده و تابع نرخ تاریخی مربوط هستند.
از این رو، برخی اطلاقات مندرج در دستورالعمل در خصوص تعیین نرخ ارز و تسری آن به معاملات و رویدادهای بعدی، چنانچه با قیود و تفکیک لازم همراه نباشد، میتواند به باز تسعیر اقلام غیر پولی یا شناسایی آثار مالیاتی مغایر با الزامات استاندارد حسابداری شماره (16) منجر شود.
3. عدم انعکاس کافی واقعیت اقتصادی و حقوقی معاملات ارزی
در قراردادهای ارزی، به ویژه قراردادهای مشتمل بر پیشپرداختها، میان پرداختها، تسویه مرحلهای یا پرداخت ریالی، نادیده گرفتن نرخهای واقعی و مستند مورد استفاده در زمان تسویه و جایگزینی آن با نرخ اداری، میتواند موجب شناسایی سود یا زیانی شود که در واقعیت اقتصادی معامله تحقق نیافته است.
این امر علاوه بر مغایرت احتمالی با اصول و استانداردهای حسابداری، از حیث آثار حقوقی قراردادهای معتبر و لازمالاجرا نیز حائز اهمیت است؛ چرا که مطابق مواد (10) و (219) قانون مدنی، قراردادهای قانونی و توافقات معتبر طرفین، در حدود مقرر قانونی، واجد آثار حقوقی بوده و نمیتوان بدون مستند قانونی، آثار اقتصادی و مالی ناشی از آنها را نادیده گرفت.
با عنایت به گستردگی آثار این دستورالعمل بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، معاملات ارزی و نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد و شفاف در رسیدگیهای مالیاتی، پیشنهاد میشود دستور فرمایید موضوع در سطح مراجع ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و اجرای احکام محل ابهام و اختلاف تا تعیین تکلیف نهایی، متوقف میگردد و سازمان امور مالیاتی کشور با مشارکت سازمان حسابرسی، نمایندگان بخش خصوصی و سایر مراجع تخصصی ذیربط، نسبت به بررسی و اصلاح موارد مورد اختلاف و رفع ابهامات دستورالعمل اقدام نماید.
بدیهی است اتخاذ این رویکرد میتواند ضمن جلوگیری از تحمیل مالیات بر درآمدهای غیر واقعی، از شکلگیری برداشتها و رویههای متفاوت در فرایند رسیدگی و حسابرسی مالیاتی، افزایش اختلافات و تشکیل پروندههای مالیاتی جلوگیری کرده و به شفافیت و ثبات بیشتر محیط کسب و کار کمک نماید.
دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی تهران نیز آمادگی دارد در فرایند بررسی و اصلاح دستورالعمل، با حضور نمایندگان خود در جلسات کارشناسی مشترک، ابعاد حقوقی، مالیاتی و حسابداری موضوع و پیشنهادهای اصلاحی مربوط را به تفصیل ارائه نماید.
خواهشمند است در صورت صلاح دید، دستور فرمایید موضوع با قید تسریع در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفته و نتیجه بررسی و اقدامات انجام شده به این دبیرخانه اعلام گردد.
فایلهای پیوست: