رأی درخواست ابطال بخشنامه 200/18074/ص مالیاتی

شماره پرونده: هـ ت/0300072
شاکی: آقای سعید پورمحمود فرزند محمود
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/18074/ص مورخ 1400/12/07 به علت تضاد کامل با مفاد ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 قانون مالیات‌های مستقیم

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1. همان‌طور که مستحضرید در ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه مذکور مقرر گردیده بود که «مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

از آنجایی که به موجب مقرره مذکور اداره امور مالیاتی نیز می‌توانست به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شکایت نماید این اختیار قانونی در عمل باعث شده بود که ادارات امور مالیاتی در اکثر مواقع بنا بر دلایل واهی از جمله بیم از دستگاه‌های نظارتی همچون دادستانی انتظامی مالیاتی فارغ از اینکه آرای صادره واجد نقض قوانین و مقررات و نقص رسیدگی باشد یا خیر، به آرای صادره شکایت و موجبات نارضایتی مؤدیان مالیاتی و تطویل رسیدگی را فراهم آورند، تا اینکه قانون‌گذار در اقدامی حکیمانه در ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اصلاح ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم این مهم را به دادستانی انتظامی مالیاتی محول نمود و متن ماده مذکور به شرح زیر اصلاح گردید:

«مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

بنابراین تفویض وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به موجب تبصره ماده 263 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی دادستان انتظامی مالیاتی صرفاً به دادیاران مجاز شمرده شده است ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت برخلاف مقرره‌های قانونی مذکور مشاهده و احراز عدم رعایت قوانین و مقررات و نقص رسیدگی در آرا قطعی صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که به صراحت ماده قانونی مذکور بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی گذاشته شده است به اداره امور مالیاتی محول نموده و با این بخشنامه آثار اصلاح قانون و تبصره ماده قانونی یاد شده را از بین برده و عملاً فرایند اجرایی همانند زمان قبل از اصلاحیه گردیده است.

2. بخشنامه مذکور برخلاف متن ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و محول نمودن احراز عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص رسیدگی در آرای قطعی صادره به ادارات امور مالیاتی به موجب صراحت قانون مذکور خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می‌باشد. ضمن اینکه دادستان انتظامی مالیاتی به آرای صادره دسترسی داشته و احراز نقض قوانین و مقررات مالیاتی و نقص رسیدگی توسط مرجع مذکور میسر می‌باشد و در صورت نیاز به جزئیات پرونده نیز با توجه به الکترونیکی شدن امور پرونده‌های مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی و بارگذاری تمامی مراحل رسیدگی در سامانه سنیم، امکان مشاهده تمامی اوراق پرونده به صورت الکترونیکی برای مرجع مسئول وجود دارد وانگهی نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی مستقر در ادارات امور مالیاتی نیز دسترسی کامل به فیزیک پرونده‌های مالیاتی را دارند و محول نمودن وظیفه مذکور به ادارات امور مالیاتی با اراده قانون‌گذار که صراحتاً در ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و تبصره ماده 263 قانون مالیات‌های مستقیم تبلور یافته است در تضاد می‌باشد.

به موجب تبصره ماده 263 قانون مالیات‌های مستقیم دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید؛ لذا اولاً تفویض اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی به موجب بخشنامه مورد اعتراض به اداره امور مالیاتی آن هم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی خلاف تبصره مذکور می‌باشد. ثانیاً در حال حاضر دادستان انتظامی مالیاتی به تعداد کافی دادیار و کارشناس مالیاتی در سراسر کشور جهت انجام امور در اختیار دارد.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

1- در راستای اعتراض به آرا قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به موجب ماده (251) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است:

«مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

2- همان گونه که ملاحظه می‌گردد، مستنبط از ماده قانونی مذکور و نیز با عنایت به تبصره ماده (263) قانون یاد شده، اعتراض نسبت به آرا موصوف حسب مورد اختیار مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی (یا دادیار مربوط بر اساس تفویض اختیار دادستان انتظامی مالیاتی) است و برخلاف استنباط شاکی، در بخشنامه موضوع شکایت، نسبت به اعتراض به آرا هیات حل اختلاف تجدیدنظر، هیچ‌گونه تکلیف یا اختیاری به ادارات امور مالیاتی واگذار نشده است، بلکه از آنجا که ادارات امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی ذی‌ربط در جریان کامل محتویات پرونده مالیاتی مؤدیان و مراحل اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی می‌باشند، به موجب بخشنامه موضوع شکایت به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط این فرصت داده شده است تا در راستای اتخاذ تصمیم شایسته توسط دادستانی انتظامی مالیاتی در اعتراض نسبت به آرا موصوف، در صورتی که مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرا مزبور مشاهده نمایند، در مهلتی یک ماهه پس از استعلام دادستانی انتظامی مالیاتی، نظرات و پیشنهادهای خود را بیان نمایند. بدیهی است تصمیم نهایی در رابطه با اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آرا موصوف، در حدود صلاحیت و اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی یا دادیاران مربوط (بر اساس تفویض اختیار از جانب دادستان انتظامی مالیاتی) می‌باشد و در بخشنامه موضوع شکایت مقرره‌ای برخلاف حکم مذکور وضع نشده است. به عبارت دیگر، به موجب بخشنامه موضوع شکایت، اداره امور مالیاتی ذی‌ربط در راستای اعتراض به آرا مذکور در مهلت مقرر، صرفاً پیشنهاد خود را به دادستانی انتظامی ارائه می‌دهد و دادستانی انتظامی مالیاتی پس از بررسی پیشنهاد مذکور و دلایل و مستندات ارائه شده، در مورد اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آرا مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید و ارائه پیشنهاد مذکور توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط که در بخشنامه موضوع شکایت تجویز گردیده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نیست؛ چرا که در قوانین فوق‌الذکر منعی در این خصوص وجود ندارد و تصمیم‌گیرنده نهایی در خصوص ارائه اعتراض وفق قوانین، دادستانی انتظامی مالیاتی است نه اداره امور مالیاتی.

پرونده کلاسه هـ ت/0300072 در جلسه مورخ 1403/09/18 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200/18074/ص مورخ 1400/12/07 سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

در بخشنامه مورد شکایت در جهت تمهید مقدمات امکان اعتراض به آرای تجدیدنظر صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی توسط دادستان انتظامی مالیاتی، ذکر شده است که ظرف پانزده روز از ابلاغ آرا یاد شده، ادارات مالیاتی و مأمورین مالیاتی دلایل و مستنداتی را که امکان اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی را موجب می‌شوند به جهت دسترسی واحدهای مالیاتی به اصل پرونده و اشراف مأمورین مالیاتی بر پرونده‌های مالیاتی، بررسی و برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال نمایند تا در صورت صلاحدید از اختیار مندرج در ماده (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده به جایگزینی ماده (251) قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نماید و این امر اصولاً به منزله تفویض اختیار و یا تغییر در مهلت اعتراض به مأمورین و واحدهای مالیاتی نبوده بلکه کماکان اختیار برای دادستان انتظامی مالیاتی بوده لیکن از ظرفیت اطلاعاتی واحدهای مالیاتی جهت جمع‌آوری دلایل و مستندات اعتراض استفاده می‌نماید که این حکم مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.