بازگشت
325شماره پرونده: هـ ت/0300042
شاکی: آقای سید پیمان سجادی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 56 آئیننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/03/23 و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده 58 آئیننامه مذکور
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده 56 آئیننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/03/23 و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده 58 آئیننامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در مورد درخواست ابطال بخش دو ماده 56 آئیننامه اجرایی ماده 218 ق. م. م شاکی به طور خلاصه عنوان داشته که در ماده قانون اجرای احکام مدنی که در مقام بیان چگونگی اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده میباشد قانونگذار، قبول ادعای رفع توقف را موکول و مستند به ارائه حکم قطعی یا سند رسمی نموده که تاریخ آن مقدم به تاریخ توقیف است. حال آنکه در ماده 56 آئیننامه ترتیب اثر به احکام قطعی یا سند رسمی را مشروط به تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق. م. م نموده است که مغایر با حکم قانونی ماده 146 مرقوم و تهدید حکم قانونی است. همچنین شاکی در اعتراض به بند ب ماده 58 آئیننامه که در مقام چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به اقدامات اجرایی یا درخواست توقف یا رفع اثر از اقدامات اجرایی است. علاوه بر احکام قطعی قضایی یا اسناد رسمی، اسناد اداری را نیز به عنوان سند برای اثبات شکایت تعیین نموده است. عبارت اسناد اداری فاقد هرگونهشان و جایگاه قانونی و وصف ادبی حقوقی میباشد و با عنایت به اینکه در مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی خصوصاً ماده 286 اسناد را به دو قسم اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم نموده، درج عبارت اسناد اداری تعرض به تعاریف قانونی در باب اسناد میباشد و لذا خواهان صدور رأی وفق خواسته شده است.
مدافعات طرفهای شکایت:
اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور خلاصه عنوان داشته که شاکی بر مبنای ظن و گمان شخصی مطرح نموده که در مواد 56 و 58 آئیننامه اجرایی ماده 218 ق. م. م اعمال قصد قانونگذار در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مدنظر بوده است و لذا عنوان دانسته مواد مذکور آئیننامه مغایر ماده 146 قانون آئیننامه اجرایی احکام مدنی است حال آنکه چنین تلقی از اساس نادرست میباشد زیرا آئیننامه مورد بحث همانگونه که از نام آن پیدا است مستند به ماده 218 ق. م. م است که بدون هیچ محدودیتی، از جمله قانون اجرای احکام مدنی، تدوین آئیننامه چگونگی وصول مالیات را به وزارتین امور اقتصادی و دارایی و دادگستری محول نموده است با این اوصاف آئیننامه مورد شکایت در چهارچوب ماده 218 ق. م. م و در حدود اختیارات مرجع وضع میباشد. وزارت دادگستری در مقام دفاع به طور خلاصه بیان داشته: اضافه نمودن هیات حل اختلاف مالیاتی در ماده 56 آئیننامه ناظر به تأیید اصالت مستندات و رعایت تشریفات شکلی میباشد و اساساً هیات حل اختلاف در مقام بررسی ماهوی ادله مذکور نمیباشد.
همچنین در خصوص اعتراض شاکی به بند ب ماده 58 آئیننامه عنوان نموده که طبق ماده 1284 قانون مدنی هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن یا عادی بودن آن لزوماً نمیتواند مغایرتی با سند اداری داشته باشد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300042 در جلسه مورخ 1403/10/16 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده بیش از 4/3 اعضای حاضر در جلسه راجع به تقاضای ابطال بند ب ماده 58 آئیننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (عبارت اسناد اداری) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رأی مینماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه شاکی این فراز از بند (ب) ماده (58) آئیننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم را که مقرر داشته است «یا اسناد اداری» مورد شکایت قرار داده است و مدعی است این اقدام مقررهگذار در واقع یک نوع ابداع میباشد که در مقابل اسناد عادی و اسناد رسمی که در قانون ذکر شدهاند و هر کدام تعریف خاص خود را دارند، اسناد اداری نیز به موجب این مقرره به عنوان یک قسم ثالث از اسناد ذکر شده است در حالی که این اقدام صحیح نمیباشد این در حالی است که مراد مقررهنویس تأسیس یک قسم جدید از انواع اسناد نبوده است بلکه در صدد بیان این موضوع بوده است که اگر مدارک و مستنداتی اعم از سند رسمی و یا حکم قضایی و سایر مدارک اقناعآور توسط ثالث ارائه شود که در عدم اجرای عملیات و اقدامات نسبت به مال توقیف شده مؤثر باشد این موارد نیز مورد اهتمام واقع شود فلذا مقرره مغایرتی با مبانی قانونی نداشته به استناد بند ب ماده 8 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
فایلهای پیوست:
