درخواست ابطال نظریه شماره 124 مورخ 1400/12/23 سازمان حسابرسی از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0300045
شاکی: آقای مصطفی باتقوا
طرف شکایت: سازمان حسابرسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 124 مورخ 1400/12/23 سازمان حسابرسی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حسابرسی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نظریه شماره 124 مورخ 1400/12/23 سازمان حسابرسی

پرسش

چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، بدون توجه به فواصل زمانی منظم (دوره تناوب 3 یا 5 سال) تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد؟

پاسخ:

با توجه به بند 33 استاندارد حسابداری 11 دارایی‌های ثابت مشهود، «چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. به موجب این استاندارد در شرایط کنونی این تفاوت معمولاً در دوره تناوب 3 یا 5 ساله ایجاد می‌شود.»

به منظور یکنواختی در نحوه اعمال بند 33 استاندارد حسابداری فوق، با توجه به شرایط فعلی به نظر این کمیته تفاوت با اهمیت، هنگامی روی می‌دهد که تفاوت تجمیعی در دوره تناوب، حداقل به 100 درصد برسد. بر تجدید ارزیابی بعدی و در نتیجه تغییر دوره تناوب ضرورت دارد.

مفاد این مصوبه در مورد کلیه صورت‌های مالی که دوره مالی آن‌ها از تاریخ 1401/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نظریه مورد شکایت صادره از کمیته فنی سازمان حسابرسی با مفاد تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و آئین‌نامه مصوب هیات وزیران مغایرت دارد تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم.

نظریه سازمان حسابرسی تفسیر بند 33 استاندارد و شماره 11 در خصوص تجدید ارزیابی دارای می‌باشد که معیاری برخلاف مقررات را در بر دارد تقاضای ابطال آن را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان حسابرسی به موجب لایحه شماره 21795 مورخ 1402/12/27 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- بر اساس بند 42 استاندارد حسابداری شماره 11 دارایی‌های ثابت مشهود، افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مجاز است، به استثنای موادی که به موجب قانون تجویز شده باشد.

2- طبق بند 33 استاندارد حسابداری شماره 11، تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بستگی دارد و اگر ارزش منصفانه با دفتر منطبق نباشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد.

3- تعیین دوره و تناوب و تجدید ارزیابی دوره بسته به شرایط مقرری سال دارد که برای دوره سال 1386 که تورم در محدوده 20 الی 30 درصد بوده دوره 3 یا پنج ساله ایجاد می‌شود.

4- مفاد قانون و از جمله تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم در صدور این نظریه مدنظر واقع شده است و نیز مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص افزایش سرمایه ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی‌ها و ضوابط آن لحاظ گردید و نظریه مورد شکایت بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری صادر شده است. تقاضای رد شکایت را دارم.

پرونده کلاسه هـ ت/0300045 در جلسه مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر توسط قضات حاضر در جلسه واقع و پس از استماع اظهارات طرفین، با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی نسبت به نظریه شماره 124 مورخ 1400/12/23 سازمان حسابرسی کل کشور که در پاسخ ابهام مطرح شده، جهت اجرا تدوین و ابلاغ شده است (در ذیل پاسخ بر لازم‌الاجرا بودن آن در امر حسابرسی مالیاتی تأکید شده است) اعتراض داشته و با عنایت به مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و نیز تبصره ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و تعیین حدود و ثغور پذیرش ارزش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده جهت بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی و اینکه نظریه مورد شکایت متضمن این نکته است که در تجدید ارزیابی دارایی‌ها به صورت واقعی اقدام شود و آنچه در دفاتر مؤدی ثبت می‌شود با ارزش منصفانه در راستای صحت‌سنجی و راستی آزمایی نباید تفاوت معنادار و فاحشی داشته باشند و در این فرض، تجدید ارزیابی دارایی (در فرض وجود تفاوت فاحش و بیش از صد در صد) مشمول آثار و امتیازات نخواهند شد و اصول استانداردهای حسابداری از جمله بند 32 استاندارد شماره 11 نیز همین را تأکید دارند فلذا از آنجایی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.