درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/98/92 مورخ 1398/10/30 از هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ع/9804291 و 9901666
شاکی: مسعود ولی‌پوری گودرزی، آقای حسین عبداللهی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/98/92 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1398/10/30

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/98/92 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1398/10/30 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- بند اول رأی شورای عالی مالیاتی حاوی تناقض می‌باشد زیرا از سویی بیان نموده است که: «بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط مأمورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی‌باشد …» و از سوی دیگر ذکر نموده است که: «… بدیهی در مواردی که آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مأمور مالیاتی مربوطه یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد 247 یا 251 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند.»

2- بند دوم رأی مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی از آنجا که هر یک از مأموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی در انجام وظایف محوله را محدود به مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است مغایر با مواد 247 و 251 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 90 قانون خدمات کشوری از جهت مسئولیت کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف محوله می‌باشد.

3- بند سوم رأی مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی که «نمایندگان بند یک و دو و سه را مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت می‌داند» فاقد مستند قانونی و مصداق وضع قانون جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2186/ص مورخ 1399/02/17 اعلام نموده است:

1- مطابق بند 1 رأی مورد شکایت شورای عالی مالیاتی، اقدام به اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مواد 247 و 251 قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف قانونی مأموران مالیاتی محسوب نمی‌گردد بنابراین عدم اعتراض به آرای مذکور، از موارد تخلفات مأموران مالیاتی نخواهد بود.

2- عبارت «مگر اینکه … مورد اعتراض کتبی قرار گیرد» در ماده 247 قانون یاد شده مبین تکلیف به اعتراض مأموران مالیاتی به رأی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیست. همچنین قانون‌گذار در ماده 251 این قانون نیز با ذکر اینکه «مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی … شکایت و نقض رأی و تجدید درخواست کنند.» صراحتاً اداره امور مالیاتی را مخیر در اعتراض به رأی هیات اعلام نموده بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی در خصوص اینکه اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، صرفاً یک اختیار قانونی محسوب می‌شود نه تکلیف قانونی، کاملاً مطابق با قانون صادر شده است.

3- تکالیف مذکور در مواد 237، 240 قانون مالیات‌های مستقیم و مصادیق تخلف مأموران مالیاتی در ماده 270 این قانون، نه تنها ارتباط موضوعی با اختیار قانونی مأمور مالیاتی در اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ندارد، بلکه رأی شورای عالی مالیاتی در این خصوص نیز به هیچ وجه مقررات مواد 237، 240، 250 و 270 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ماده 1301 قانون مدنی را نقض ننموده است.

4- ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه بوده و بند 2 صورت‌جلسه مورد شکایت در ارتباط با مسئولیت هر یک از مأموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در انجام وظایف محوله یا همان وظایف اختصاصی مربوط به آن‌ها می‌باشد و واضح است که اعلام مقررات اجرایی وظایف اختصاصی مأموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی مغایرتی با اعمال ماده 90 قانون مورد اشاره ندارد.

5- بند 3 صورت‌جلسه مورد شکایت در ارتباط با مسئولیت مدنی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می‌باشد و اعلام نموده است در صورتی که آرا هیأت‌های حل اختلاف باعث ورود ضرر و زیان به دولت شود، اعضای هیات بر اساس رأی مراجع قانونی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. این بند از رأی شورا در ارتباط با مسئولیت مدنی اعضا بوده که باید در مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پاراگراف دوم از بند 2 ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم دعوای جبران ضرر و زیان در مراجع دادگستری اقامه خواهد شد و در مورد قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بر اساس ماده 269 قانون مالیات‌های مستقیم رفتار خواهد شد.

6- به استناد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم، رأی هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رأی قید شود؛ بنابراین بند (3) رأی شورای عالی مالیاتی نیز مبنی بر این که در صورتی که رأی هیات یاد شده خلاف موازین و مقررات قانونی باشد، مسئولیت آن متوجه نمایندگان بندهای (1)، (2) و (3) ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد؛ کاملاً در راستای مدلول ماده 248 این قانون هم چنین ماده 1301 قانون مدنی (که مورد استناد شاکی قرار گرفته) می‌باشد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره 200/98/92 مورخ 1398/10/30 سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم صادر و رأی یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (219، 247 و 251) قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.

تهیه کنند گزارش
ابوالفضل حسن‌زاده

رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره 200/98/92 مورخ 1398/10/30 سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم صادر و رأی یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (219، 247 و 251) قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.