رسیدگی به ابطال بندهای 1 و 11 مصوبه ارزی 63793

شماره پرونده: هـ ت/0200312
شاکی: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب‌نژاد
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 1 تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/05/16 هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب‌نامه مذکور، برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایرت با شرع و قواعد فقهی 2- ابطال بند 11 تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/05/16 هیات وزیران نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب‌نامه مذکور، برایشان حقوقی ایجاد شده است به جهت مغایر با شرع و قواعد فقهی

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست‌جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیات محترم وزیران در سال 1394 به موجب تصویب‌نامه‌ای مقرر نمود در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیر دولتی و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و همچنین قرارداد مشارکت بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه در طرح‌های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی بنادر و فرودگاه‌ها به صورت ریالی منعقد گردد به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیر دولتی از منابع صندوق توسعه ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید. بسیاری از سرمایه‌گذاران با اعتماد به هیات محترم وزیران و مصوبه فوق در حوزه‌های موضوع این مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد نموده و سرمایه‌گذاری کردند به عبارت دیگر تصویب‌نامه فوق برای اشخاص مشمول حقی را ایجاد کرد؛ اما هیات وزیران بعد از سه سال از تاریخ تصویب مصوبه فوق و پس از انجام سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی به موجب بند 1 و 11 تصویب‌نامه شماره 63793 ت 55633 هـ مورخ 1397/05/16 این حق ایجاد شده را نقض کرد و مصادیقی که مشمول تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی مبادله‌ای بودند را محدود کرد.

به موجب بند 1 تصویب‌نامه اخیر مقرر نمود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید و به موجب بند 11 آن نیز مصوبات قبلی را کأن‌لم‌یکن نمود این در حالی است که هیات وزیران، نمی‌تواند با وضع مقررات جدید حقوق ناشی از قرارداد و مقررات مربوط به صاحب حق یعنی حقوق مکتسبه اشخاص را نقض کند؛ چرا که قواعد فقهی نفی اختلال «نظام» و «لاضرر» و اصل اعتماد مشروع و امنیت حقوقی ایجاب می‌کند هیات وزیران نتوانند مقرراتی را وضع یا نسخ کند یا به اتخاذ تصمیم جدید اقدام نماید که با حقوق مکتسبه اشخاص در تعارض و تناقض باشد.

پس از صدور رفع نقص در مورد دلایل و استنادات ابطال، شاکی اعلام داشته است که: احتراماً پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه موضوع شکایت با قانون به استحضار می‌رساند در دادخواست تقدیمی جهت ابطال مصوبه مذکور خلاف شرع اعلام شده است؛ لیکن از آنجایی که رعایت قواعد موضوع ماده 4 قانون مدنی برای هیات وزیران در وضع تصویب‌نامه اجباری است؛ بنابراین اطلاق تصویب‌نامه مورد اعتراض نسبت به اشخاصی که قبل از این تصویب‌نامه برایشان حقوقی ایجاد شده است؛ نه تنها خلاف شرع است بلکه مغایر با ماده 4 قانون مدنی نیز می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی‌رغم صدور ابلاغیه تبادل لوایح به تاریخ 1401/03/15، اداره حقوقی امور حقوقی دولت پاسخی ارسال نکرده است.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

پرونده کلاسه هـ ت/0200312 در جلسه مورخ 1403/09/18 هیات تخصصی مالیاتی بانکی که سابقاً نیز در جلسه هیات تخصصی مطرح شده بود، مجدداً مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ خواسته که تقاضای ابطال بند 1 و 11 تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/05/16 هیات وزیران از بعد منظر شرعی می‌باشد. اعضا حاضر در جلسه به اتفاق نظر خویش را ابراز که بر این اساس با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی می‌نماید.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی در شکایت خویش به شرح ستون خواسته تقاضای ابطال بندهای (1) و (11) دستورالعمل تصویب‌نامه هیات وزیران را از بعد شرعی اعلام و بیان داشته است که مفاد این تصویب‌نامه و بندهای مورد شکایت مخالف و مغایر با قواعد فقهی نفی اختلال نظام و لاضرر و اصل اعتماد مشروع بوده و در شرح دادخواست خویش نیز بر موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه اصرار ورزیده و استناد و استدلالی در جهت مخالفت با قانون بیان ننموده است و بر همین اساس از فقهای معظم شورای نگهبان استعلام که طی نامه شماره 38315/102 مورخ 1402/06/13 در پاسخ بیان داشته‌اند «مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد» فلذا از نظر شرعی موجبی جهت ابطال مصوبه وجود ندارد به استناد تبصره ماده 84 و ماده 87 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت و عدم بطلان مصوبه مورد اعتراض صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.