رای شماره 3361354 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد 3 و 4 از آئین‌نامه اجرایی ماده...

شماره 0200524ـ 9901850 1403/01/11

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003361354 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «مواد 3 و 4 از آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب‌نامه شماره 155275/ت53764 هـ مورخ 1395/12/08 هیات وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/12/22 شماره دادنامه: 140231390003361354

شماره پرونده: 0200524ـ 9901850

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ شرکت آروین تبریز 2ـ شرکت‌های تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 4 از آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب‌نامه شماره 155275/ت53764هـ مورخ 1395/12/08 هیات وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است.

گردش کار: الف: شرکت آروین تبریز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 164537/ت 56962هـ مورخ 1389/12/26 مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما نظر به تجویز ماده 80 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح دادخواست فعلی تقاضای ابطال مصوبه شماره 164537/ت56962هـ مورخ 1398/12/26 هیات وزیران را به دلیل مغایرت با متن قانون رفع موانع تولید را می نمایم. بر این اساس شرح دادخواست با اشاره به متن و مواد 3، 19، 20 و 22 قانون رفع موانع تولید آغاز می‌گردد که پس از تشحیذ ذهن آن مقام و اثبات متعارض و مغایر بودن مصوبه فوق با متن قانون، تقاضای ابطال آن را می نمایم. روح کلی و حاکم بر قانون رفع موانع تولید مصوب 1394/02/01 دایر بر مدار حمایت از تولید و مساعدت به واحدهای اقتصادی و تولیدی است که از بند بند و ماده به ماده این قانون می‌توان آن را درک نمود که در تایید و استحکام این گفته به بند (الف) ماده 19 و تبصره 1 ماده 20 اشاره می‌نماید. این ماده مقرر می‌دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات بازپرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.» (بند الف ماده 19)

تبصره 1 ماده 20 مقرر می‌دارد: « گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند...»

ملاحظه می فرمایند که روح کلی حاکم بر این قانون همانطوری که در قسمت صدر این دادخواست به استحضار رسید کمک و مساعدت حداکثری به واحدهای تولیدی و اقتصادی است که به نوعی در چرخه تولید یا فعالیت تولیدی و یا اقتصادی، مورد حمایت و نیاز به کمک و مساعدت قانونی دارند. مضاف بر آن ماده 22 قانون رفع موانع تولید مقرر می‌دارد «بانک ها موظف اند در درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمان بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها در خصوص قراردادها، تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی سهم آورده خود را طبق زمان بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده ملزم به تمدید به مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود را در قبال متقاضی با طرف قرارداد خود می‌باشد.» با توجه به موارد از پیش گفته شده و توج ها به عرایض اعلام شده ملاحظه می‌فرمایید روح کلی حاکم بر این قانون که در موارد برشمرده شده و تقدیم شد، حمایت از تولید، واحدهای صنعتی و تولیدی است که این روح حاکم بر قانون به واسطه مصوبه اخیر هیات دولت که کاملا بی توجه به مواد 3، 19، 20 و 22 قانون تصویب و ابلاغ شده است در تعارض می‌باشد.

شرکت آروین تبریز در خصوص تعهدات ارزی خود مواجه با تاخیر و یا متقاضی مهلت و استمهال نیست بلکه این شرکت به استناد اسناد و مدارک تقدیمی در سر موعد خود نسبت به ایفای تعهدات ارزی اقدام نموده است. ولی متاسفانه مصوبه اخیر هیات دولت که در تعارض با قانون رفع موانع تولید است علاوه بر اینکه مانع اتمام تعهدات شرکت آروین به بانک می‌باشد بلکه متاسفانه این مصوبه بر خلاف صریح ماده 22 قانون رفع موانع تولید که مقرر می‌دارد: «هیچ گونه سودی در بازه زمانی تعلیق یا عدم ایفای تعهدات قراردادی تعلق نخواهد گرفت.» برای اتمام تعهدات ارزی، سود 18% و یا 12% در نظر گرفته شده است که دقیقا خلاف صریح و بین قانون رفع موانع تولید می‌باشد. علیهذا نظر به موارد از پیش گفته شده به استناد ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره 164537/ت56962هـ مورخ 1398/12/26 هیات وزیران را به جهت مغایرت با قانون رفع موانع تولید مصوب 1394/02/01 که به نوعی دایره شمول قانون مارالذکر را توسعه داده و هیات دولت خود را به جای قانونگذار تلقی نموده است و این در حالی است که تصویب‌نامه، قانون مصوب مجلس را نمی تواند توسعه یا محدود نماید و این در حالی است که هیات دولت از حدود و متن قانون مصوب آن عدول نموده و تکلیفی مازاد بر آنچه قانون مصوب مجلس در نظر گرفتـه خلق نموده است بنابراین تقاضـای ابطال مصوبه مـذکور را از آن دیوان (هیات عمومی) می‌نماید."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آروین تبریز ارسال شده این شرکت به موجب لوایحی که به‌شماره‌های 99 ـ 1919ـ4 مورخ 1399/09/01 و 9ـ1919ـ9 مورخ 1399/11/21 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است که:

"با توجه به مفاد مصوبه شماره 164537/ت56962هـ هیات وزیران مورخ 1398/12/26 ، شکایت شرکت آروین تبریز مشمول کل مصوبه فوق می‌باشد. زیرا همان طور که در این مصوبه قید شده است نه تن ها بایستی شرکت‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده است بدهکاری خود را به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن را به نرخ بازار ارز ثانویه «اعلامی توسط بانک مرکزی» پرداخت نمایند بلکه در صورت تقسیط بایستی بهره 12% یا 18% بسته به میزان تسهیلات دریافتی از بانک عامل را نیز مبذول نمایند.

این در صورتی است که هیات وزیران هیچ گونه توجهی به شرایط حاکم بر جامعه در آن بازه زمانی ننموده است. شرکت‌هایی تولیدی که تسهیلات ارزی دریافتی آن‌ها قبل از اجرای تحریم‌های ظالمانه به نرخ ارز دولتی بوده است «متوسط هر یورو 45/000 ریال» و همچنین مطابق با مصوبه 169368/ت/557هـ مورخ 1397/12/12 هیات وزیران کالای خود را قبل از تاریخ 1397/01/31 ترخیص، ظهرنویسی و به فروش رسانده اند، چگونگی توانایی بازپرداخت تسهیلات خود در زمان سررسید که مصادف با افزایش چندین برابری نرخ ارز می‌باشد را خواهند داشت این موضوع خلاف شرع بوده و از طرفی منجر به زیان‌های شدید مالی و تعطیلی شمار زیادی از شرکت‌های تولیدی خواهد داشت. از این رو شرکت آروین تبریز از آن مقام درخواست ابطال کل مصوبه را دارد.

ضمنا به استحضار می‌رساند، مصوبه مورد شکایت کاملا مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج است که یکی از مستندات فقهی و قواعد مسلم شرع مقدس اسلام است که متن اصل 40 قانون اساسی نیز موید آن می‌باشد علاوه بر آن مصوبه اخیر با توجه به انجام تعهداتی که توسط شرکت آروین تبریز در برابر بانک عامل انجام داده است موجب عسر و حرج و همچنین زیان شرکت آروین تبریز می‌شود. علاوه بر آن قاعده مترقی و پیشرفته «المومنون عند شروطهم» دقیقا در خصوص ادعای مذکور صادق بوده و نشان می‌دهد که مصوبه هیات دولت با هیچ کدام از مبانی و قواعد شرعی مذکور مطابقت نداشته و در تعارض با قواعد فقهی مذکور می‌باشد. با توجه به موارد مذکور تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به دلیل خلاف شرع بودن آن به شرح فوق مورد تقاضا است."

ب: آقای رضا طجرلو به وکالت از شرکت‌های تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه به موجب دادخواست و پاسخ رفع نقص ابطال عباراتی از مواد آئین‌نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره 58955/ت 52080هـ مورخ 1394/05/11 و اصلاحیه ها و الحاقیه‌های مربوط به آن شامل مواد 4، 5، 6، 8، 11، 15، 17، 18، 22، 23، 3 و 25 با شماره و تاریخ: 1ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره 10959/ت53007هـ مورخ 1395/02/04 ، 2ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره 155275/ت 53764هـ مورخ 1395/12/08 ، 3ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره 169475/ت55164هـ مورخ 1396/12/28 ، 4ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره 164537/ت56962هـ مورخ 1398/12/26 مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"موکلین جهت تامین تجهیزات اصلی نیروگاهی تولید برق با مجوز قانونی (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 و قوانین بودجه سال 1388 و 1396) از بانک صنعت و معدن تسهیلات ارزی را اخذ نموده اند و تجهیزات لازم نیروگاه برق را وارد و سال‌هاست تولید برق می‌نمایند. مطابق تبصره یک ماده 20 قانون مذکور می‌بایست بدهی خود را به «نرخ روز گشایش» بازپرداخت نمایند. بانک عامل در تاریخ 1396/01/28 مقدار 25 درصد از تسهیلات ارزی را به «قیمت روز گشایش» از موکلین درخواست می‌نماید و موکلین پرداخت می‌کنند. مطابق این نامه اگر موکلین به تعهد خود عمل نمی کردند تسویه تسهیلات بر مبنای ارز دریافتی محاسبه می شد. پس بانک عامل اصل محاسبه بازپرداخت تسهیلات ارزی به «نرخ روز گشایش» را پذیرفته و عمل نموده است. لذا مطابق قانون مذکور برای پرداخت الباقی تسهیلات می‌بایست «کارگروه (ملی و استانی)» تشکیل و مدارک و مستندات وارد کردن تجهیزات و استفاده از آن‌ها به اندازه ارز دریافتی را گواهی نماید. لذا مطابق قانون بدون تشکیل کارگروه امکان پرداخت وجود ندارد. معذالک علیرغم پیگیری‌های زیاد و صدور آرا متعدد توسط شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر تشکیل کار گروه، طرف شکایت حاضر به تشکیل کارگروه نبوده و طریقه پرداخت مابقی تسهیلات را اعلام نکرده است. همچنین هزینه‌های سنگینی را بر موکلین و دیگر شرکت ها تحمیل می‌کند به طوری که محدودیت‌های زیادی برای شرکت ها ایجاد نموده است .

مشروحا اینکه:

1ـ مطابق ماده 28 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف هستند مبلغی ارز (دلار) بعنوان خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیر دولتی از خارج از کشور را فراهم نمایند و همچنین مکلفند چهل درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیر دولتی با شرط داشتن طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان اختصاص و پرداخت نمایند. بنابراین در این ماده برای بهره مندی از تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی دو شرط مقرر شده است یکی تقاضای شرکت ها و دومی داشتن طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی. البته مرجع تطابق بهره مندی از این تسهیلات با شرایط قانونی در این ماده مشخص نشده اما تبصره 1 ماده 20 قانون رفع موانع تولید «کارگروه ملی و استانی» را مرجع تشخیص و تطابق قرار داده است.

2ـ در راستای اجرای قوانین مذکور مجلس در جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کشور مبلغی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک‌های عامل (از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری گردیده تا مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ارزی بانک مذکور نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و خدماتی نیمه تمام و سرمایه در گردش واحد های تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام نماید.

3ـ مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ح) تبصره 4 قانون بودجه سال 1396 تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 را در بازپرداخت بدهی خود مشمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید ... می‌نماید.

4ـ مطابق ذیل تبصره یک ماده 20، دریافت کنندگان تسهیلات ظرف سه ماه فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف نمایند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط با بدهکاران با تصویب کارگروه .. می‌باشد. این تبصره دارای سه رکن اصلی با سه عبارت است. یکی موضوع نرخ بدهی که با عبارت قیمت روز گشایش تعیین شده است، دومی عبارت تعیین تکلیف بدهی (که در ماده 2 آئین‌نامه تعریف شده است.) و سومی عمل تطابق که به عهده کار گروه گذاشته شده است. حکم مربوط به «قیمت روز گشایش» حاکم بر دو گروه بدهکاران شامل «تادیه کنندگان بدهی و «تعیین تکلیف کنندگان بدهی» می‌باشد.

4ـ 1ـ نرخ پرداخت بدهی به «قیمت روز گشایش» تعیین شده است و بانک عامل 25 درصد بصورت علی‌الحساب را نیز بر همین مبنا دریافت نموده است لذا هرگونه نرخ گذاری بر خلاف قیمت روز گشایش در آئین‌نامه خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آئین‌نامه می‌باشد.

4ـ 2ـ معنی عبارت «تعیین تکلیف: » مطابق حکم قانون، بدهکاری که در زمان مقرر بدهی را پرداخت نکرده اما تعیین تکلیف بکند مشمول بهره مندی از مزایای قانون می‌باشد. عبارت «تعیین تکلیف» در ماده 2 آئین‌نامه تعریف شده است. مطابق ماده 2 آئین‌نامه « ... صرفا ارایه درخواست کتبی به بانک عامل .. در مهلت زمانی مندرج در تبصره یک ماده 20 قانون ... تعیین تکلیف محسوب می‌شود.» یعنی در مدت زمان مقرر قانونی بدهکار یا باید بدهی را پرداخت نماید یا با درخواست کتبی تعیین تکلیف بکند. موکلین و بسیاری از شرکت ها قبلا با درخواست کتبی تعیین تکلیف نموده و مشمول تبصره یک قانون می‌باشند. بنابراین عبارت «تعیین تکلیف» ناظر بر نرخ گذاری نمی باشد برای اینکه قانون به صراحت نرخ پرداخت را با معیار «قیمت روز گشایش» مشخص نموده است. بلکه تعیین تکلیف ناظر بر درخواست کتبی و ارایه مدارک و مستندات مربوط به وارد کردن تجهیزات مربوطه است. مکاتبات بانک عامل در خصوص پرداخت 25 درصد علی‌الحساب و قسط بندی و تعیین زمان برای پرداخت در مکاتبات بانک عامل و مندرجات مواد آئین‌نامه کاملا معنای عبارت تعیین تکلیف را مشخص می‌کند. لذا بدهکارانی که تعیین تکلیف نمودند منتظر اعلام نظر کارگروه جهت تطابق می‌شوند.

4ـ3ـ عنصر مهم دیگر عبارت عمل تطابق است. تسهیلات ارزی پرداختی جهت واحد های تولیدی است که دارای طرح‌های با توجیه فنی و اقتصادی می‌باشند. مثلا برای خرید تجهیزات مورد نیاز جهت حمایت از تولید، دولت تسهیلات ارزی پرداخت کرده است. مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی به عهده کارگروه گذاشته شده است. قانون مرجع تطابق را کارگروه ملی و استانی قرار داده است. یعنی مدارک و مستندات تجهیزات وارداتی را به کارگروه تسلیم و کارگروه عمل تطابق را انجام می‌دهد. نظر به اینکه کارگروه اصلا تشکیل نشده است لذا وصول بدهی موکول به تشکیل کارگروه و انجام تکلیف توسط آن مرجع می‌باشد و بدون تشکیل کارگروه امکان پرداخت بدهی ها ممکن نبوده است. بی جهت نیست که ده ها رای در شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر و بدون تشکیل کارگروه شکایات را قابل رسیدگی تشخیص نداده اند. هر گونه مطلبی که در آئین‌نامه خلاف این رکن تبصره آمده باشد و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آئین‌نامه می‌باشد.

5 ـ آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید.. در جلسه مورخ 31ـ4ـ1394 به تصویب هیات وزیران می‌رسد و اصلاحیه ها و الحاقیه‌های آن در تاریخ‌های 1395/02/04 ، 1395/12/08 ، 1396/12/28 و 1398/12/26 تصویب می‌شود. اصلاحیه‌های بعدی آئین‌نامه مغایر با مفاد صریح ماده 20 قانون رفع موانع تولید و خارج از اختیارات هیات وزیران بوده همچنین از انجام وظایف (تشکیل کارگروه) خودداری و موجب تضییع حقوق شرکت ها شده است.

توضیحا اینکه در ماده 20 قانون مذکور دو عبارت کلیدی وجود دارد که مبنا و هدف حمایت از تولیدکنندگان در ماده 28 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و فرمان رهبری در خصوص حمایت از تولید را تشکیل می‌دهد. اولی عبارت «تادیه بدهی به قیمت روز گشایش» و دومی تشکیل مرجع تطابق بنام «کارگروه ملی و استانی» که تکلیف تطابق تکالیف تسهیلات گیرندگان را با شرایط قانونی انجام می‌دهد. اما در اصلاحیه‌های آئین‌نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش را تغییر داده و شرایط بسیار سنگینی را تعیین نموده است از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز به جای نرخ روز گشایش حساب ارزی مطابق تبصره ماده 20 قانون رفع موانع تولید. همچنین وظایف قانونی مرجع تطبیق (کارگروه) را بسط داده و اشخاص دیگری را جایگزین این مرجع قرار داده و همچنین سال‌هاست دولت کارگروه را تشکیل نداده و موجب سرگردانی تسهیلات گیرندگان و تحمیل خسارت بسیار سنگین بر آن‌ها شده است و بدون رعایت قانون با مسدود کردن حساب ها و ایجاد موانع زیاد توسط بانک عامل موجب اختلال در فعالیت بیش از صد شرکت شده که مصداق عینی اختلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

عباراتی که در آئین اجرایی و اصلاحات آن بر خلاف مفاد تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید و اهداف ماده 28 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد بشرح زیر است:

1ـ در ماده 3 آئین‌نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ 1395/12/08 ) عبارات «نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات ... بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود.» بر خلاف قانون می‌باشد. معیار محاسبه مطابق قانون «نرخ روز گشایش» (یعنی بر حسب نرخ 12.260 ریال به ازای هر دلار) بوده و مطابق قانون، کارگروه مرجع تشخیص تطابق انجام تعهدات توسط تسهیلات گیرندگان می‌باشد لذا تعیین زمان ( 1391/07/03 ) مبنای قانونی ندارد و برای مابعد آن تاریخ نیز ابهام وجود دارد یعنی محدودیت زمانی و معیار نرخ گذاری بر اساس زمان بندی بر خلاف مفاد قانون است و تعیین نرخ بر اساس اعلام بانک مرکزی نیز خروج از اختیارات قانونی می‌باشد.

2ـ در ماده 4 آئین‌نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ ( 1398/12/26 ) تعیین نرخ سود و تعیین جرایم و تحمیل نرخ روز بانک مرکزی (ماده 4 و تبصره‌های آن) را در شرایطی که دستگاه اجرایی کارگروه را به موقع تشکیل نداده و عمل تطابق انجام نگرفته و نتیجتا موجب تاخیر در پرداخت شده است مجوز قانونی ندارد. بنابراین دستگاه اجرایی مطابق قانون مکلف به تشکیل کارگروه و انجام تطابق است و بدون اعلام نظر مرجع تشخیص (کارگروه) تعیین و تحمیل سود و جریمه و نرخ گذاری بانک مرکزی آنهم محاسبه بدهی به قیمت روز مجوز قانونی ندارد. همچنین معنای سررسید بدهی بعد از اعلام نظر کارگروه تحقق می‌یابد و حذف نقش و جایگاه قانونی کارگروه خلاف قانون می‌باشد.

3ـ در ماده 5 آئین‌نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ 1398/12/26 ) عبارات «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی (عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی توسط بانک مرکزی» بر خلاف حکم صریح تبصره یک ماده 20 قانون مبنی بر محاسبه با نرخ روز گشایش و تکلیف کارگروه می‌باشد. همچنین بند الف ماده 5 (اصلاحیه 1395/12/08 ) به تبعیت از آن قابل ابطال می‌باشد.

4ـ در تبصره 1 ماده 6 آئین‌نامه، تعیین جرایم تاخیر در تادیه و در تبصره 2 این ماده (اصلاحیه مورخ 1398/12/26 ) تحمیل سود تا قبل از تعیین تکلیف عمل تطابق توسط کارگروه خلاف قانون می‌باشد.

5 ـ در ماده 8 آئین‌نامه ارجاع هر گونه تصمیم گیری به هیات امنای حساب ذخیره ارزی و حاکمیت مصوبات و بخشنامه‌های آن هر جا که خلاف مفاد تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید و اهداف ماده 28 قانون اصل 44 قانون اساسی باشد فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده این آئین‌نامه و قابل ابطال می‌باشد.

6 ـ ماده 9 و 10 آئین‌نامه اجرایی شرط استفاده از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید را مشروط به شروطی اضافی نموده و هر گونه طرح دعاوی در محاکم و تحمیل هزینه‌های مربوط به تسهیلات گیرندگان تا قبل از انجام تکلیف کارگروه و محاسبه به نرخ روز گشایش خارج از اختیارات طرف شکایت و قابل ابطال می‌باشد.

7ـ در ماده 11عبارت «به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط» خلاف تبصره یک ماده 20 قانون است.

8 ـ ماده 15 آئین‌نامه قید و محدودیتی مقرر نموده که در قانون مذکور پیش بینی نشده است و قابل عطف به ماسبق نبوده و مجوز قانونی ندارد. مطابق قواعد حقوق عمومی مقام و مامور اداری هیچ اختیاری ندارد مگر قانون مجوز آن را صادر کرده باشد یعنی هرگونه عمل اداری باید به تجویز قانون باشد.

9 ـ در ماده 17 آئین‌نامه اجرایی انجام محاسبات و در تبصره یک این ماده انجام ارزیابی صحت اطلاعات ارایه شده توسط تسهیلات گیرندگان به عهده بانک عامل گذاشته شده است و تبصره دو این ماده نیز مرجع تفسیر و رفع ابهام در آئین‌نامه اجرایی را به عهده کارگروه گذاشته است. در صورتی که محاسبه و نرخ گذاری به قیمت روز گشایش در تبصره یک ماده قانون رفع موانع تولید تصریح شده است و انجام محاسبات و نرخ گذاری خارج از اختیارات بانک عامل و همچنین تطابق اطلاعات ارایه شده در قانون به عهده کارگروه می‌باشد. مرجع تفسیر و رفع ابهام در آئین‌نامه نیز به عهده مرجع تصویب بوده و کارگروه فقط اختیار تطابق را دارد و اختیار تفسیر آئین‌نامه را مطابق قانون ندارد. لذا عمل تسویه در این ماده بدون دریافت نظر کارگروه خلاف قانون می‌باشد.

10ـ تفویض اختیارات مصرح در بند های ب و پ و تبصره 1 ماده 18 آئین‌نامه اجرایی به کارگروه خارج از اختیارات قانونی این گروه می‌باشد. به طوری که بند ب این ماده عمل محاسبه نرخ تخفیف را و در بند پ عمل تفسیر آئین‌نامه و در تبصره یک عمل قضاوت و رسیدگی به پرونده ها را به عهده کارگروه گذاشته است و اختیارات کارگروه استانی را نیز محدود و اختیار عمل تطابق را از کارگروه استانی حذف و فقط به عنوان مرجع مشاوره و اعلام نظر قرار داده است. لذا هیات وزیران از اختیارات قانونی خارج شده است. کارگروه فقط تکلیف تطابق مدارک و مستندات تجهیزات وارداتی به اندازه مبلغ ارز دریافتی را دارد. مطابق قانون کارگروه صلاحیت مقررات گذاری، تفسیر مقررات مصوب هیات وزیران و عمل قضاوت و رسیدگی به پرونده ها را به عنوان دادگاه اداری ندارد.

11ـ در ماده 22 آئین‌نامه اجرایی (اصلاحیه 1395/02/04 ) انجام تهاتر مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگان با بدهی دولت بدون رعایت شرایط و ضوابط تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید یعنی رعایت شرط «به نرخ روز گشایش» و انجام وظیفه تطابق توسط کارگروه مغایر قانون و خارج از اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد.

12ـ در ماده 23 آئین‌نامه اجرایی (اصلاحیه 1398/12/26 ) تعیین مهلت زمانی 1399/06/31 و انجام تکلیف پرداخت بدهی بصورت ارزی بر مبنای قرارداد، تحمیل سود و وجه التزام تاخیر تادیه و تعیین نرخ بر مبنای نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تا قبل از تشکیل کارگروه و انجام تکلیف تطابق خلاف قانون و خارج از اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد. چون مطابق تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید در صورتی که تسهیلات گیرندگان تعیین تکلیف بدهی را بنمایند تا زمانی که کار گروه تطابق شرایط را انجام نداده تکلیفی بر پرداخت بدهی بر عهده ندارند. بانک عامل سال‌هاست بدون تشکیل کارگروه ملی و استانی و بدون انجام تکلیف تطابق شخصا خود را جایگزین مرجع تشخیص قانونی قرار داده و از روش‌های غیر قانونی از جمله تحمیل قرارداد، نرخ گذاری، و انجام وظیفه تطابق و تحمیل سود و جریمه و غیره موانع و محرومیت‌های زیادی را برای تسهیلات گیرندگان ایجاد می‌کند

13ـ در ماده 25 آئین‌نامه اجرایی (اصلاحیه 1395/12/08 ) محرومیت‌های از جمله عدم گشایش اعتبار، عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی) و عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید مقرر نموده است که فاقد مجوز قانونی می‌باشد. مطابق ماده 2 قانون بانکی مصوب 1362/02/08 مجلس شورای اسلامی بانک موظف به انجام تکلیف کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی، انجام عملیات مربوط به اوراق بهادار، افتتاح انوع حساب ها و صدور اسناد و اعطای وام و اعتبار بدون ربا (سود) می‌باشد همچنین مطابق ذیل ماده 1 قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی و کاهش هزینه ها.... مصوب 1386/04/05 مجلس شورای اسلامی، بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات می‌باشند. لذا سلب و تحدید و تضییق حقوق قانونی موکلین در انجام عملیات بانکی و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی مغایر با اصل آزادی فعالیت اقتصادی، اصول قانون اساسی (بند 5 اصل 43) و قوانین حاکم بوده و موجب تضییع حقوق موکلین از جمله حقوق مکتسبه قانونی یعنی پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش می‌شود.

با استنباط از اصل قانونی بودن و حاکمیت قانون، هیات وزیران هیچ اختیاری را ندارد مگر قانون مجوز آن را صادر کرده باشد بنابراین اصل قانونی بودن اعمال دولت ضروری است و مصوبه مذکور هیات وزیران خارج از اختیارات قانونی و مصداق نقض اصل قانونی بودن در تصمیم گیری می‌باشد. لذا ماده 28 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 20 قانون رفع موانع تولید در زمره قواعد آمره می‌باشد. این حکم قوانین موجب ایجاد حق برای موکلین و تکلیف برای دولت شده است و قابل تفسیر، تضییق و امکان توسعه دامنه آن، حصر مصادیق حکم قانون گذار خارج از اختیارات هیات وزیران می‌باشد.

بنابراین ضمن درخواست ابطال مواد مذکور در آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید و اصلاحیه‌های آن به دلیل مغایرت با ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره‌های آن، دستور توقف کلیه عملیات اجرایی و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اثر مصوبات از زمان تصویب مصوبه به جهت تضییع حقوق اشخاص را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تصویب‌نامه شماره 155275/ت 53764هـ ـ 1395/12/08 هیات وزیران

اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1395/12/04 به پیشنهاد شماره 60/183019 مورخ 1395/08/18 وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/05/11 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

......

ماده 3ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله‌های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف ـ تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 1391/07/03 ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 1391/07/03 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی.

ب ـ تسهیلات پرداختی پس از تاریخ 1391/07/03 با رعایت بند (الف) ماده 5 این آئین‌نامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.

پ ـ مجموع بدهی‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (260/12) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود.

ت ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ماخذ پانزده درصد از تاریخ 1391/07/04 تا زمان تسویه بدهی محاسبه می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می‌شود.

3ـ در ماده 4 عبارت‌های «تا پایان اسفندماه 1396» و «به ماخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «تا تاریخ 1395/12/15 » و «به ماخذ بیست درصد» می‌شود.

.......

معاون اول رییس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره 44381/130978 مورخ 1399/11/13 و 51521/90958 مورخ 1402/05/25 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

"در خصوص دادخواست شرکت آروین تبریز با تقاضای ابطال مصوبه شماره 164537/ت56962هـ مورخ 1398/12/26 با موضوع اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام می‌دارد:

1ـ شاکی درخواست ابطال کل مصوبه یاد شده را به استناد مواد 3، 19، 20 و 22 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مطرح نموده است و با بیان اینکه روح قانون کمک و مساعدت حداکثری به واحدهای تولیدی است، دلایل و جهات مغایرت را اعلام نکرده است. بنابراین از آنجا که تکلیف مقرر در بند (ت) ماده 80 مبنی بر لزوم ارایه دلایل و جهات اعتراض در دادخواست رعایت نگردیده است، شکایت مطروحه به کیفیت حاضر قابل رسیدگی نیست.

2ـ با لحاظ آنکه مصوبه مورد شکایت به عنوان آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده است، بر این مبنا احکام موضوع آن در چهارچوب حکم ماده 20 قانون قابل تفسیر است و بیان مغایرت با سایر احکام قانون بلاوجه است. نظر به اینکه در بخشی از دادخواست، تعیین سود 18% و 12% مغایر قانون اعلام شده توجه به این نکته ضروری است که مطابق ماده 20 قانون یاد شده، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اقدام کند. همچنین بنابر تبصره 1 ماده 20 قانون مذکور، گیرندگان تسهیلات موضوع آن، از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به قیمت روز گشایش به بانک عامل تادیه و یا در آن مورد تعیین تکلیف کنند. برابر