ابطال اصلاحیه ماده 4، تبصره 3 ماده 4، تبصره ذیل بند «ب» ماده 5 و ماده 23 اصلاحی...

شماره پرونده: 0300393-0300881
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و شرکت سنگبری صنعتی مخمل کوه باختر
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه ماده 4، تبصره 3 ماده 4، تبصره ذیل بند (ب) ماده 5 و ماده 23 اصلاحی (به استثنای تبصره آن) از مصوبه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رئیس‌جمهور

گردش‌کار:
شاکیان به موجب دادخواست جداگانه ابطال بند 3، تبصره 3 ماده 4 و بند (ب) ماده 5 از مصوبه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رئیس‌جمهور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

الف - معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 82658 مورخ 1403/03/09 اعلام کرده است که:

همان گونه که مستحضرید قانون‌گذار در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف نموده است و هیات وزیران نیز در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده 20 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مبنی بر تدوین آئین‌نامه اجرایی این ماده و «آئین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز»، با ملحوظ نظر قرار دادن تمامی شاخص‌های مقرر در ماده مذکور، فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را تعیین و طی مصوبه شماره 58955/ت 52080 هـ مورخ 1394/04/31 جهت اجرا در روزنامه رسمی منتشر و ابلاغ نموده است.

مصوبه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 با قانون رفع موانع تولید در تبصره ماده سوم خود مقرر می‌دارد:

«بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه الزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد.»

این بخش از مصوبه مذکور طی نامه شماره 6182/هـ ب مورخ 1402/12/20 مورد ایراد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و طی مصوبه شماره 243474/ت 62425 هـ مورخ 1402/12/28 حذف و به جای آن مقرر گردیده:

بند (3) تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

3- در ماده (23) عبارت «جرایم موضوع آئین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (12%) جریمه» اصلاح می‌شود.

لذا متن نهایی تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 با توجه [به] ایراد وارده از سوی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه شماره 243474/ت 62425 هـ مورخ 1402/12/28 به شرح آتی است:

آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 58955/ت 52080 هـ مورخ 1394/05/11 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ماده 4 عبارت «جرایم موضوع آئین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت (دوازده درصد جریمه) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

«تبصره 3: آن دسته از تسهیلات‌گیرندگانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده‌اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات‌گیرندگان که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آئین‌نامه نخواهند بود.»

2- تبصره زیر به بند (ب) ماده 5 اضافه می‌شود:

«تبصره - آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (5) این آئین‌نامه که حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات ارزی آن‌ها قبل از تاریخ 1399/06/31 رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آئین‌نامه هستند، مشروط بر این که آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تسویه نمایند.»

3- در ماده (23)، عبارت «جرایم موضوع آئین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (12%) جریمه» اصلاح می‌شود.

جهات مغایرت

1- نظر به این که قبل از مصوبه فوق‌الذکر، آخرین اصلاحات متن مواد (4) و (23) آئین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید به موجب مصوبه شماره 164537/ت 56962 هـ مورخ 1398/12/26 صورت پذیرفته و در آن تاریخ به موجب ماده 17 آئین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/06/10 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 94/184847 مورخ 1394/07/07 بانک مرکزی، نرخ جریمه برای کلیه تسهیلات ارزی و ریالی معادل شش درصد (6%) تعیین گردیده بوده است و این نرخ جریمه با توجه به مقررات قانونی زمان اصلاح از حقوق مکتسبه تولیدکنندگان محسوب می‌گردد لذا افزایش نرخ جریمه از شش درصد (6%) به دوازده درصد (12%) در بندهای اول و سوم تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 و اصلاحیه شماره 243474/ت 62425 هـ مورخ 1402/12/28 سبب تضییع حقوق مکتسبه تولیدکنندگان کشور و عطف به ماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانون‌گذار بوده و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران می‌باشد.

2- با عنایت به این که حسب تکلیف مقرر در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت صرفاً موظف بوده نسبت به تعیین (تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت) به نحوی اقدام نماید که موارد ذیل ملحوظ نظر قرار گیرد:

1- زمان دریافت ارز.

2- زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد).

3- نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای).

4- وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت.

5- رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات.

6- وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی.

و با توجه به این که دولت به این مهم اقدام نموده و حقوق مکتسبه‌ای برای افراد و اشخاص موضوع آئین‌نامه ابلاغی به وجود آورده است و حالیه به موجب نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 با الحاق تبصره (3) به ماده چهارم آئین‌نامه و تبصره‌ای به ذیل بند (ب) ماده (5) آئین‌نامه مذکور حدود و ثغور حقوق مکتسبه مذکور محدود گردیده لذا مصوبه موصوف اولاً در مغایرت کامل با ماده (4) قانون مدنی است که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و بدین جهت تعیین اثر قهقرایی برای مصوبه مذکور برخلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است؛ ثانیاً نظر به این که «رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص» در نظام حقوق ایران یک اصل لازم‌الاجرا است و هیچ یک از مقررات اداری حق عطف به ماسبق نمودن مقررات، جز در مواردی که مأذون از جانب قانون‌گذار باشد را به جهت تأثیر منفی آن در حقوق مکتسبه اشخاص ندارند لذا تصویب مصوبه مذکور و الحاق دو تبصره یاد شده به آئین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید به جهت آن که سبب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص می‌گردد و با توجه به عدم وجود اذن از جانب قانون‌گذار، خارج از صلاحیت هیات وزیران بوده و در خور ابطال است.

3- تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 و الحاق دو تبصره فوق‌الذکر به آئین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید برخلاف صریح مقررات تبصره سوم ماده 20 قانون رفع موانع تولید می‌باشد که مقرر می‌دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.»

4- نظر به این که تبصره اول ماده 20 اشاره با قید عبارت «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.»

الف: بند (3) اصلاحیه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 که نرخ جریمه 12% را به قبل از تاریخ مصوبه تسری داده، به جهت مغایرت با ماده (4) قانون مدنی و عطف به ماسبق نمودن مقرره، قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ب: تبصره 3 ماده 4 و تبصره بند (ب) ماده 5 مصوبه اصلاحی که ایجاد محدودیت برای آن دسته از تسهیلات‌گیرندگانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده‌اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات‌گیرندگانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند؛ و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند نموده‌اند، خلاف اطلاق ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشند.

بنا به مراتب بند 3، تبصره 3 ماده 4 و بند ب ماده 5 مصوبه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 هیات وزیران مغایر با ماده 4 قانون مدنی و اطلاق ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد.

ب - آقای عبدالرضا پارسا به وکالت از شرکت سنگبری صنعتی مخمل کوه باختر اعلام کرده است که:

موکل به موجب ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به استفاده از تسهیلات قانون مذکور نموده و به موجب همین قانون اقدام به عقد قرارداد سند تسهیلات بانکی به شماره 92683 مورخ 1402/03/01 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 327 تهران نموده است. متعاقباً هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 اقدام به جلوگیری و اجرایی شدن ماده 20 نموده که این اقدام مغایر با قانون و حمایت از تولید می‌شود. از طرفی موکل جهت پرداخت اقساط به بانک ملی شعبه اسکان تهران که وام را دریافت نموده مراجعه و بانک مذکور با توجه به مصوبه هیات وزیران از وصول و دریافت اقساط خودداری می‌نماید؛ فلذا با توجه به موارد مطروحه و مستندات تقدیمی نظر به این که اقدام هیات وزیران در خصوص مصوبه صادره خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر قانون می‌باشد و این اقدام باعث ضرر و زیان به صنعت کشور و تولیدات و تولیدکننده و اشتغال‌زایی می‌باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر لغو و ابطال مصوبه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 هیات وزیران مورد تقاضاست.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 55354/133883 مورخ 1403/09/03 ضمن ارسال نامه‌های شماره 3/52551/110638 مورخ 1403/07/24 دبیر کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت و 325536 مورخ 1403/07/07 سازمان برنامه و بودجه و تأکید بر مفاد آن‌ها، اجمالاً توضیح داده‌اند که:

1- شاکی ادعا دارد با الحاق تبصره (3) به ماده (4) و تبصره‌ای به بند (ب) ماده (5) آئین‌نامه از این جهت که شمول آئین‌نامه نسبت به قبل کاهش یافته و حقوق مکتسب اشخاص بدین سبب از بین رفته است، مغایر با ماده (4) قانون مدنی است و تضییع حقوق مکتسب و عطف به ماسبق نمودن مقررات را در پی دارد؛ حقوق مکتسب زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که به موجب قوانین و مقررات، حقی برای شخص ایجاد شود، در حالی که تعیین مجازات (جریمه 6 درصدی) حقی برای اشخاص ایجاد نمی‌کند فلذا افزایش مجازات نیز برخلاف حقوق مکتسب اشخاص نمی‌باشد و نسبت به اشخاصی که بعد از افزایش مجازات، مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود. در بند (3) مصوبه موضوع شکایت اشاره‌ای به عطف به ماسبق شدن افزایش جریمه نشده است فلذا افزایش جریمه از تاریخ تصویب مصوبه مذکور اعمال می‌شود؛ لیکن برخلاف ادعای شاکی، شمول این آئین‌نامه و تمهیدات ارفاقی آن بر اشخاص از همان ابتدای تصویب به صورت مطلق و بدون ضابطه نبوده است، بلکه اشخاص موضوع آئین‌نامه می‌بایست حداقل درخواست استفاده از تسهیلات را حداکثر تا تاریخ 1398/12/25 به بانک عامل ارائه می‌دادند یا اقدامات دیگری که در آئین‌نامه بیان شده است را انجام می‌دادند؛ لذا چنانچه هیچ یک از اقدامات موضوع آئین‌نامه در راستای ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی آن‌ها انجام نشده باشد، به تبع آن، ارفاق موضوع آن ماده و آئین‌نامه اجرایی آن شامل حال ایشان نمی‌گردد. از این منظر، تبصره (3) ماده (4) و تبصره بند «ب» ماده (5) آئین‌نامه بیشتر جنبه اعلانی داشته و حکم جدیدی را انشا ننموده است، بلکه بیشتر عدم شمول آئین‌نامه اجرایی یاد شده را بر آن دسته از بدهکارانی که اراده‌ای برای باز پس دادن وام خود نداشته‌اند، تصریح نموده است.

2- عطف به ماسبق شدن حکم مقرره و تضییع حقوق مکتسب اشخاص از این منظر، زمانی صادق است که اصل حق ایجاد شده باشد و مقرره مؤخر آن را تضییع نموده باشد لیکن در مانحن‌فیه، با توجه به مفاد ماده (4) آئین‌نامه، اصل حق هنوز ایجاد نشده است بر این اساس ایراد شاکی به مصوبه مبنی بر تضییع حقوق مکتسب وارد نیست.

3- بند (ب) ماده (5) آئین‌نامه اجرایی مورد شکایت در خصوص مشمولان ارفاق آئین‌نامه مقرر می‌دارد بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آن‌ها مفتوح می‌باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه تعهد خود را ایفا نمایند، می‌توانند از مزایای این آئین‌نامه استفاده کنند. پر واضح است که عدم ایفای تعهدات ارزی سبب عدم استفاده از مزایای مندرج در این آئین‌نامه است و تفاوتی بین عدم ایفای جزئی یا کلی نیست؛ لذا همین که شخص، دارای تعهد ارزی رفع نشده موضوع این بند باشد، فارغ از این که بخشی از آن را ایفا نموده باشد یا خیر، از شمول این آئین‌نامه خارج است؛ لیکن تبصره الحاقی شرایطی را به وجود آورده است که در صورت رفع تعهد حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات ارزی قبل از تاریخ 1399/06/31، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آئین‌نامه باشد؛ لذا برخلاف ادعای شاکی، این تبصره ماهیت ارفاقی دارد.

4- در خصوص بند (3) تصویب‌نامه مورد شکایت و اصلاح ذیل بند (4) تعیین نرخ 12 درصدی جریمه که شاکی ادعا دارد با توجه به افزایشی بودن این میزان مغایر با حقوق مکتسب بدهکاران است، لازم به ذکر است که اولاً تعیین نرخ ناظر بر تعهداتی که قبلاً پرداخت گردیده، نمی‌شود بلکه ناظر بر آن دسته از تعهداتی است که مشمول ارفاقات این آئین‌نامه نیست. ثانیاً تعیین این نرخ در راستای ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تعیین تکلیف «فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی» بوده است و با توجه به این که دولت دارای صلاحیت مقرره‌گذاری در این حوزه است، افزایش نرخ جریمه وفق صلاحیت اختیاری آن بلامانع است. از سوی دیگر، برخلاف ادعای شاکی دایر بر این که مقرره دیگری در این خصوص وجود داشته و نرخ کمتری را تجویز نموده، لازم به ذکر است که وفق جزء (7) بند (ج) مقرره «شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی» مصوب 1386، در خصوص تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی داده می‌شود، نرخ جریمه تأخیر در پرداخت 12 درصد تعیین شده است؛ لذا با توجه به ماده (20) قانون یاد شده و این که موضوع آئین‌نامه مورد شکایت، فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی است، نرخ تعیین شده، همان 12 درصد خواهد بود. بنا به مراتب فوق اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره 140331390002649061 مورخ 1403/11/06، تبصره ماده 23 اصلاحی راجع به تسهیلات‌گیرندگان از محل قانون بودجه سال 1388 از بند 3 مصوبه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رئیس‌جمهور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به اصلاحیه ماده 4، تبصره 3 ماده 4، تبصره ذیل بند (ب) ماده 5 و ماده 23 اصلاحی (به استثنای تبصره آن) از مصوبه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رئیس‌جمهور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/02/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

هیات تخصصی مالیاتی بانکی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب آرا متعدد و از جمله رأی شماره 140231390003361354 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره 140231390002808933 مورخ 1402/10/26 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اصل وضع آئین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و احکام مندرج در آن را در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آئین‌نامه مزبور تشخیص داده و ابطال نکرده است ولی به جهت این که حسب مفاد ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره‌های آن در خصوص تسهیلات‌گیرندگان موضوع ماده مذکور دو فرض قابل تصور است و بر اساس فرض نخست تأدیه تسهیلات ظرف سه ماه و با نرخ روز گشایش انجام می‌شود و نرخ و زمان تأدیه و کیفیت آن در خود قانون مشخص شده است و بر مبنای فرض دوم تعیین تکلیف ظرف مدت یاد شده صورت می‌گیرد که با این فرض تعیین نرخ و کیفیت پرداخت بر عهده هیات وزیران است و در دادنامه سابق‌الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این احکام تأکید شده است؛ اما علی‌رغم این موضوع، در تصویب‌نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 هیات وزیران که در مقام اصلاح آئین‌نامه‌های سابق وضع شده، اطلاق اصلاحیه ماده 4 که جرایم موضوع آئین‌نامه را به 12% افزایش داده است و نیز اطلاق تبصره 3 ماده 4 که الزام به صدور قرارداد الحاقی نموده و نیز اطلاق تبصره ذیل بند (ب) ماده 5 که نسبت به سایر اقساطی که رفع تعهد نشده‌اند احکام و نرخ‌های جدید را اعمال کرده و نیز اطلاق ماده 23 اصلاحی (به استثنای تبصره آن) که عبارت 12% در آن ذکر شده نسبت به تسهیلاتی که در بدو اجرای قانون تعیین تکلیف نرخ و بازپرداخت در خصوص آن‌ها انجام شده باشد، با ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که تعیین تکلیف نرخ و بازپرداخت در آن صورت گرفته و ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.