درخواست ابطال تبصره 3 ماده 2 و مواد 17، 14، 13 و 10 دستورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسه مشاوره...

شماره پرونده: هـ/0400054
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 2 و مواد 17، 14، 13 و 10 دستورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسه مشاوره رسمی مالیاتی به شماره 218606 مورخ 1403/12/04

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 2 و مواد 17 14، 13 و 10 دستورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسه مشاوره رسمی مالیاتی به شماره 218606 مورخ 1403/12/04 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد.

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- در خصوص تبصره 3 ماده 2 مخالفت با اصل 28 قانون اساسی و قانون راجع به منع ملاحظه وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری و تبصره 2 ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت و اصل 141 قانون اساسی و ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت

2- در خصوص ماده 10 مغایرت با موازین فقهی و شرعی از جمله آیه شریفه و ان لیس لاانسان الا ما سعی - مخالفت با اصول 46 47 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی

3- در خصوص مواد 13 و 17 (مسئولیت تضامنی): در خصوص شیوه جبران خسارت، اصل بر مسئولیت اشتراکی است و مسئولیت تضامنی، امری تقنینی است که در صلاحیت خاص مقنن می‌باشد وزیر اقتصاد جز به حکم مقنن، حق تغییر این قاعده و وضع مسئولیت تضامنی را ندارد.

4- در خصوص ماده 14 مغایرت با اصل آزاد قراردادها اصل احترام به حقوق شهروندی

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1- به موجب ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی پرداخت‌کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تأسیس می‌شود تا به پذیر اعضای ذی‌صلاح در این باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید؛ بنابراین جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به صورت نهادی رسمی است که از سوی قانون شناخته شده و حسب مقررات قانون مذکور اختیار تهیه اساسنامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات وزیران است. به عبارت دیگر آنچه در اساسنامه پیش‌بینی شده است بر اساس اختیار قانونی تفویض شده می‌باشد.

2- جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نهادی حرفه‌ای است که دارای آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مخصوص طبق اساسنامه پیش‌بینی شده است. جامعه نسبت به صدور پروانه کار حرفه‌ای برای اعضا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً به منظور فعالیت در حرفه تخصصی مشاور مالیاتی اقدام می‌نماید؛ بنابراین اعضا تابع مقررات ویژه جامعه بوده و دارای پروانه کسب و کار آزاد نمی‌باشند.

3- به موجب ماده (30) اساسنامه، مشاوران رسمی مالیاتی می‌توانند با رعایت شرایط این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به صورت مشترک مؤسسه مشاوره رسمی تشکیل دهند و طبق تبصره ماده مذکور، دستورالعمل اجرایی این ماده توسط هیأت‌مدیره جامعه تهیه و پس از تأیید شورای عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

بنابراین تهیه دستورالعمل مورد شکایت با مجوز پیش‌بینی شده در اساسنامه تهیه شده و به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

بنا بر مراتب فوق و به منظور رعایت اخلاق حرفه‌ای و اصول رفتار حرفه‌ای از سوی اعضای جامعه و همچنین جلوگیری از بروز مفسده عضویت هم زمان یک فرد در دو مؤسسه و یا پذیرش وکالت مالیاتی اشخاص در عین عضویت در مؤسسه ممنوع اعلام شده است.

ضمناً قوانین و مقررات مندرج در اساسنامه موصوف علاوه بر اعضای انفرادی، در رابطه با مؤسسات مشاور رسمی مالیاتی و دستورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسات مذکور نیز حاکم می‌باشد و از آنجا که در بندهای (5) و (6) ماده (8) اساسنامه تعیین حقوق اعضای موظف هیأت‌مدیره میزان حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره و تعیین حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی و کارگروه‌های تخصصی جامعه، به عنوان یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی ذکر شده است؛ بنابراین تعیین سقف مجاز برای قراردادهای منعقده مؤسسه با مؤدیان از نظر تعداد و مبلغ توسط هیأت‌مدیره و با تصویب شورای عالی جامعه، خارج از چهارچوب مقررات موضوعه نمی‌باشد.

در رابطه با ادعای ابطال حکم مشابه مواد (13) و (17) دستورالعمل در خصوص مسئولیت تضامنی در آئین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (219) قانون فوق‌الذکر توسط دیوان عدالت اداری، لازم به ذکر است به موجب رأی شماره 378069 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (4-8) ماده (4) آئین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1402/11/03 مبنی بر اینکه واگذاری فعالیت‌های موضوع این آئین‌نامه از طرف مجامع حرفه‌ای و تشکل‌های صنفی به اعضای حقیقی یا حقوقی خود با تأیید سازمان بلامانع می‌باشد. در این صورت مجامع با تشکل‌های مذکور با اعضای خود نسبت به موارد عدم انجام تعهدات موضوع این آئین‌نامه مسئولیت تضامنی خواهند داشت با این استدلال که اشخاص عضو مجامع حرفه‌ای و تشکل‌ها با اجازه و تأیید سازمان امور مالیاتی فعالیت‌های موضوع آئین‌نامه مورد شکایت را انجام می‌دهند لذا به نوعی طرف قرارداد سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شوند و باید در قابل ترک فعل‌ها با تعهدات خود با سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشند و سازمان نیز به دلیل انعقاد قرارداد با تشکل‌ها و مجامع حرفه‌ای آن‌ها را دارای مسئولیت تضامنی تلقی می‌کند و در نتیجه ایجاد مسئولیت تضامنی و قائل شدن به آن که در مقرره مورد شکایت ذکر شده مغایرت و منافاتی با مفاد قانون ندارد. ابطال نشد و مشخص نیست مدنظر شاکی کدام دادنامه دیوان می‌باشد.

علی‌ایحال از آنجا که مؤدی با یک مؤسسه قرارداد منعقد می‌نماید و نه اشخاص عضو آن مؤسسه لذا مسئولیت هرگونه قصور و تقصیر در انجام مفاد قرارداد منعقده از سوی مؤسسه که به صورت شرکت سهامی با شرکت با مسئولیت محدود اداره نمی‌شود با کلیه اعضای مؤسسه بوده و واگذاری مسئولیت‌های قرارداد به مؤسسه دیگر نیز موجب تضییع حقوق مؤدی خواهد بود.

پرونده کلاسه‌ها ت 0400054 در جلسه مورخ 1405/05/18 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که ذیلاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به نظریه اعضا، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 2 و مواد 10 و 13 و 14 و 17 از دستورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسه مشاوره رسمی مالیاتی را از منظر قانونی و نسبت به ماده 10 مضافاً از منظر شرعی تقاضا نموده است که با توجه به اینکه اختیار تدوین دستورالعمل اجرایی و اصل تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به موجب تجویز مندرج در ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بیان شده است و سازمان امور مالیاتی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی است مسئولیت نظارت بر جامعه مذکور و ارائه صحیح خدمات مشاوره مالیاتی را بر عهده دارد بر اساس دستورالعمل تنظیمی وزارت امور اقتصاد و دارایی و در مفاد بندهای مورد شکایت در جهت نظم بخشی به فعالیت مشاوران مالیاتی علی‌الخصوص در قالب شرکت به نحو مدنی به نحو صحیح ضوابطی را مشخص نموده است که همه موارد مذکور از جهت انطباق با قوانین و مقررات در جهت اجرای صحیح و مؤثر اهداف مقنن مندرج در ماده 28 قانون یاد شده بوده و فرض ایجاد مسئولیت تضامنی نیز در جهت نیل به اهداف مقنن در این جهت و نیز رعایت حقوق مؤدیان می‌باشد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌گردد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران قدر دیوان عدالت می‌باشد.

ضمناً راجع به بند 10 دستورالعمل ادعای خلاف شرع شده است که پس از جری تشریفات قانونی و استعلام از شورای محترم نگهبان اقدام خواهد شد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری