بازگشت
176شماره پرونده: هـ ت/0300115
شاکی: آقای سید مسیح مولانا فرزند سید ضیاءالدین
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره 24 در خصوص اطلاعرسانی ارسال صورتحساب به شماره 268/89054/د مورخ 1402/12/22
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال اطلاعیه شماره 24 در خصوص اطلاعرسانی ارسال صورتحساب به شماره 268/89054/د مورخ 1402/12/22 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق مقرره مورد اعتراض، سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی را که فروش ایشان تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد، از ابتدای فروردین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع (1) و یا (2) و ثبت در سامانه مؤدیان نموده است، حال آنکه طبق اطلاعیه شماره (6) در خصوص انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی به شماره 268 مورخ 1401/11/18، رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی در تعریف صورتحساب نوع (3) به حساب میآید، به عبارتی طبق مقرره مورد اعتراض اشخاص مورد اشاره صرفاً مکلف به صورتحساب نوع 1 و 2 و ثبت آن در سامانه مؤدیان میباشند و نمیتوانند از رسید دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب استفاده کنند. هر چند که طبق جمله پایانی ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذکر شده است که استفاده از دستگاه کارتخوان توسط برخی از مؤدیان یا میزان فروش سالانه بیش از حدی صورتحساب فروش الکترونیکی محسوب نمیشود لکن به منظور تسهیل و فراهم کردن بسترهای مربوطه، مقنن با وضع تبصره 2 ماده 14 مکرر مجوز استفاده از دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی را تا پایان سال 1404 صادر نموده است. کمااینکه در جمله پایانی ماده 14 نیز با رعایت تبصرههای 1 و 2 این ماده درج شده است. تکلیف وضع شده توسط سازمان امور مالیاتی در شرایطی صادر شده که طبق توضیحات فوق دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی در دایره تعریف پایانه فروشگاهی میباشد و همچنین طبق مجوز حکم تبصره 2 ماده 14 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضهکننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد. صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود؛ لذا با توجه به وضع قاعده جدید و خارج از حدود اختیارات بودن آن تقاضای ابطال آن میگردد.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت:
طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش لایحهای تقدیم ننموده است پرونده مجدداً در مورخ 1403/07/03 به دلیل وصول لایحه طرف شکایت بعد از تنظیم گزارش به نظر رسید و مفاد آن ذکر میگردد.
مطابق تبصره 2 ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیان که عرضهکننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود. بر اساس تبصره مذکور فقط مؤدیانی که عرضهکننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد مجاز به استفاده از رسید کارتخوان بانکی یا درگاه خدمات الکترونیکی تا پایان سال 1404 هستند و در ارتباط با سایر مؤدیان حکم صریح قسمت اخیر پاراگراف دوم از ماده 14 مکرر قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان حاکم است لذا اولاً نامه موضوع شکایت صرفاً به بیان متن صریح فراز اخیر پاراگراف دوم ماده 14 مکرر قانون مذکور پرداخته ثانیاً تبصره 2 ماده فوقالاشاره صرفاً در ارتباط با مؤدیان است که عرضهکننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد و در خصوص سایر مؤدیان در صورت عبور فروش آنها طی سال از نصاب مقرر در ماده 14 مکرر قانون مذکور و تبصره یک آن، از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 حسب مورد میباشد لذا متن اطلاعیه صادره جهت اطلاعرسانی به مؤدیان جهت انجام تکالیف جهت بهرهمندی خریدار است از اعتبار مالیاتی و پذیرفته شدن هزینه قابل قبول مالیات و مطابق با قانون صادر گردیده است فلذا درخواست رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/0300115 در جلسه مورخ 1404/02/21 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیات مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی مینماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال اطلاعیه شماره (24) سازمان امور مالیاتی مورخ 1403/01/01 در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع (1) و (2) را نموده است که با عنایت به اینکه حسب مفاد 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در صورتی که عرضهکنندگان کالا و یا ارائهدهندگان خدمات اقدام به عرضه (فروش) و یا ارائه خدمت واحد نمایند و یا مالیات بر ارزش افزوده آنها دارای نرخ یکسان باشد حتی بر فرض اینکه فروش یا ارائه آنها بیشتر از 180 میلیارد ریال باشد، در خصوص آنها، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی در حکم صورتحساب میباشد و این موضوع منطبق با مفاد قانون است و سایر اشخاص به حکم مندرج در قانون پایانههای فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، حسب فراخوانهای سازمان امور مالیاتی از تاریخ اجرای قانون تسهیل مکلف به رعایت مفاد قانون یاد شده و الزامات آن میباشند و در اطلاعیه شماره 47 سازمان امور مالیاتی، نیز مؤدیان موضوع ماده 14 مکرر و تبصرههای آن، علاوه بر صورتحساب نوع (1) و (2) در صورت داشتن شرایط یاد شده کماکان میتوانند رسید دستگاه POS یا درگاه اینترنتی را به عنوان صورتحساب ارائه نمایند و این مقرره مورد شکایت در جهت تبیین مفاد حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
فایلهای پیوست:
