لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

152
— (0)
مورخ: 1404/03/06
شماره: 140431390000573606
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «رای شماره 14‌043139‌0‌0‌0‌05736‌06 مورخ 14‌04/‌03/‌06 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت های "برای سال 14‌01" از بخشنامه و "در سال 14‌01" از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 16594/2‌0‌0/ص مورخ 23/11/14‌0‌0 رییس کل سازمان امور مالیاتی)» است.
درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت‌های «برای سال 1401» از بخشنامه و «در سال 1401» از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 200/16594/ص مورخ 1400/11/23 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0300088
شاکی: بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت‌های «برای سال 1401» از بخشنامه و «در سال 1401» از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 200/16594/ص مورخ 1400/11/23 رئیس کل سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت یاد شده از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس تبصره (1) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 در خصوص نرخ‌های مالیات سیگار و محصولات دخانی آمده است که از سال دوم نرخ‌ها هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تا به 55% درصد (برای تولیدات داخل) و به 95% (برای با نشان بین‌المللی) برسد. این نرخ برای واردات 125% (درصد) می‌باشد. از دادنامه شماره 47949 مورخ 1402/09/08 و ملاک اتخاذی آن در خصوص تعریف سال با رعایت ماده 443 و بیان ایام هفته ماه و سال می‌توان پی برد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال اول که 360 روز است حدود دو ماه و نیم اجرایی شد (یعنی تا پایان سال 1400) و سازمان امور مالیاتی این دو ماه و نیم را یک سال محسوب نموده و از ابتدای سال 1401 محصولات را مشمول افزایش قرار داده است در حالی که 360 روز از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست حساب می‌شد و 9 ماه و نیم مازاد مطالبه مالیات دارد تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه از زمان صدور را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی به موجب لایحه شماره 235/17280/د مورخ 1403/03/20 به طور خلاصه توضیح داده است که:

منطقاً سال اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 می‌باشد همان‌گونه که در ماده (57) قانون مزبور آمده است.

نرخ مالیات و عوارض کالاهای خاصی و آسیب‌رسان به سلامت و بهداشت در ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است و بر اساس تبصره (1) ماده 26 همین قانون تاریخ اجرا و افزایش نرخ‌ها از سال دوم اجرای قانون است و سال 1401 سال دوم اجرای قانون است.

اگر آنچه شاکی مدعی است صحیح می‌بود، قانون‌گذار به جای از «سال دوم اجرای قانون» می‌بایست عبارت «یک سال پس از اجرای قانون» را می‌آورده تقاضای رد شکایت را دارم.

پرونده کلاسه هـ ت/0300088 در جلسه مورخ 1404/02/21 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده ابرازی (اتفاقی) حاضرین در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی می‌نماید؛

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 2047949 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ماده (57) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که متعاقباً مفاد آن در همه بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی که ناظر بر تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بوده است، نیز جاری شده است و سازمان امور مالیاتی اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص انجام داده است تاریخ اجرای قانون یاد شده مورخ 1400/10/10 تعیین شده است و از این تاریخ همه تکالیف، امتیازات، مشوق‌ها، معافیت‌ها و جرایم و … که در قانون مقرر است برای مؤدیان لحاظ می‌شود و اجرای این قانون فی‌الواقع در سال 1400 انجام شده است و سال 1401 سال دوم اجرای قانون است و برخلاف ادعای شاکی این‌گونه نیست که به صورت روز شماره اولین سال اجرای قانون 360 روز بعد از تاریخ 1400/10/10 باشد و از تاریخ 1401/10/04 سال دوم اجرای قانون شروع شود بلکه حوزه اجرا و سال اجرا ولو به مقدار یک روز از سال، باقی‌مانده باشد تحقق پیدا نموده و سال 1400 سال اول اجرای قانون می‌باشد و بخشنامه مورد شکایت در فراز ادعایی که این حکم را متکفل است (بخشنامه شماره 200/16594/ص مورخ 1400/11/23) منطبق بر قانون بوده دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دیوان عدالت اداری محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

فایل‌های پیوست:

📄
108381960842461-140431390000573606-تصویر-اصل-مصوبه.pdf
دانلود