بازگشت
183شماره پرونده: هـ ت/0300208
شاکی: آقای خسرو حسین‌پور هرمزی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (1) بند ب تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 (مقدمه و بندهای 2 الی 10 دستورالعمل 5570 مورخ 1402/01/19 وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند 12 دستورالعمل 5570 مورخ 1402/01/19 طی دستورالعمل 111215 مورخ 1402/06/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی)
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل موضوع جزء 1 بند ب تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
اصلاحیه دستورالعمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
دستورالعمل شماره 11215 مورخ 1402/06/20
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با سلام و عرض ادب حضور مقام عالی ریاست محترم و قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری، مراتب به شرح زیر تقدیم می‌گردد، تقاضا دارد با اختیار حاصل از قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 با ملاحظه دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعملهای مورد اعتراض از تاریخ صدور و تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه مؤدیان در سراسر کشور موافقت فرمایید.
الف - مفاد جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور:
همان‌طور که استحضار دارید قانون‌گذار در این بخش از قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد ظرف یک سال 1402 آن بخش از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند را با تفکیک و جدا نمودن مؤدیان بزرگ (بر اساس دستورالعمل تصویبی وزیر امور اقتصادی و دارایی) از سایر مؤدیان به ترتیب زیر و تا پایان سال 1402، پرونده‌های مؤدیان غیر بزرگ را قطعی و پرونده‌های مؤدیان بزرگ را به دو روش یا قطعی نموده و یا مورد رسیدگی قرار دهد:
1- تکلیف پرونده‌های سایر مؤدیان (مؤدیان غیر بزرگ طبق این بخش از قانون بودجه):
برابر قانون بودجه اظهارنامه‌های تسلیمی در موعد مقرر این‌گونه از مؤدیان (مؤدیان غیر بزرگ) که به دلیل احصا نمودن مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعملهای تصویبی مورد اعتراض، شناسایی شده‌اند الزاماً تا پایان سال 1402، بدون رسیدگی مأخذ فروش کالا و خدمات و بدون رسیدگی مأخذ خرید کالا و خدمات، یعنی با پذیرش آنچه مؤدیان غیر بزرگ در اظهارنامه‌های تسلیمی در موعد مقرر، ابراز نموده‌اند، با اعمال ضریب (نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سال‌های موصوف) درآمد، قطعی گردند
2- تکلیف پرونده‌های مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعمل تصویبی موضوع قانون بودجه:
مطابق این بخش از قانون بودجه می‌بایست بر اساس چهارچوب دستورالعمل تصویبی مزبور، در گام اول معیار شناسایی و جدا نمودن پرونده‌های مؤدیان بزرگ از سایر مؤدیان تعیین و سازمان امور مالیاتی کشور با معیار مزبور اقدام به تفکیک و شناسایی مؤدیان بزرگ از سایر مؤدیان (از مؤدیان غیر بزرگ) نماید.
در گام دوم، با اتخاذ ملاک از دستورالعمل مزبور آن بخش از پرونده‌های مؤدیان بزرگ که مشمول قطعی‌سازی هستند، می‌بایست تا پایان سال 1402 و الزاماً در چهارچوب دستورالعمل مزبور قطعی شوند و آن بخش از پرونده‌هایی که وفق دستورالعمل به عنوان مؤدیان بزرگ احصا و از شمول قطعی‌سازی خارج می‌شوند می‌بایست تا پایان سال 1402، برابر قانون و مقررات مورد رسیدگی قرار بگیرند، «و چنانچه پرونده‌های مؤدیان بزرگ تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل مزبور قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌گردد.» و از آنجایی که حکم مقنن در قانون بودجه سال 1402 مطابق مانحن‌فیه در قانون بودجه سال 1403 تنفیذ نگردید، امکان رسیدگی به پرونده‌های موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 در سال 1403 و به بعد، اصلاً وجود ندارد و چنانچه پرونده‌های موضوع این بخش از قانون بودجه سال 1402، تا پایان سال 1402 تعیین تکلیف نشده باشند، سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1403 و به بعد صرفاً موظف به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدی می‌باشد و هرگونه اقدام دیگری بجز قطعی نمودن منطبق بر اظهارنامه تسلیمی، برخلاف اراده مقنن در جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور است و قطعاً اقدام خلاف قانون سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انحراف از نحوه اجرای احکام جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم و دیوان عدالت اداری حسب مورد قابلیت پیگیری و طرح شکایت دارد.
ب - موارد قابل ابطال در دستورالعملهای مورد اعتراض
1- صدر دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره 258/311/د مورخ 1402/02/23 سازمان امور مالیاتی کشور:
همان‌طور که استحضار دارید و در بند (الف) این دادخواست به عرض رسانده شد، مقنن در جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد، پرونده‌های مؤدیان غیر بزرگ را بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید بنابراین عبارت «در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین مأخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می‌شود …» در دستورالعمل فوق‌الذکر، برخلاف اراده مقنن در این بخش (جزء 1 بند «ب» تبصره 6) از قانون بودجه سال 1402 می‌باشد.
2- بند (2) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 همان‌طور که استحضار دارید در بند (الف) این دادخواست به عرض رسانده شده اراده مقنن در جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور بر این مقرر شد که دستورالعمل تصویبی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مؤدیان بزرگ تهیه و تدوین گردد، حال آنکه در بند (2) دستورالعمل مذکور ضمن احصا نمودن مؤدیان بزرگ و اصلاح این بند در دستورالعمل شماره 111215 مورخ 1402/06/20، متأسفانه مؤدیان بزرگ را از شمول دستورالعملهای تصویبی مورد اعتراض خارج نموده، به عبارت دیگر به اشتباه برای مؤدیان غیر بزرگ دستورالعمل تهیه و تنظیم نموده‌اند و وفق قانون بودجه مؤدیان غیر بزرگ بدون نیاز به دستورالعمل می‌بایست بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده و با اعمال ضریب درآمد قطعی شوند.
3- مطابق حکم مقنن در این بخش از قانون مقرر گردید پرونده‌های مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعمل تصویبی وزیر تعیین تکلیف گردند، از آنجایی که دستورالعملهای مورد اعتراض برای مؤدیان غیر بزرگ تنظیم و تصویب گردید بنابراین بندهای 3 تا 7 دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 و تبصره (3) الحاقی به موجب دستورالعمل شماره 211160 مورخ 1402/10/30 از حیث برداشت نامناسب از اراده مقنن و تدوین و تصویب دستورالعمل برای مؤدیان غیر بزرگ فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر مقرر گردید که پرونده‌های مؤدیان غیر بزرگ بدون رسیدگی مأخذ … با اعمال ضریب درآمد قطعی گردند، حال آنکه به اشتباه اولاً: پرونده‌های مؤدیان غیر بزرگ را مشمول رسیدگی نمودند و ثانیاً: به استثنا احصا نمودن مؤدیان بزرگ در دستورالعملهای مورد اعتراض، چهارچوب دستورالعملهای مزبور برای رسیدگی مؤدیان غیر بزرگ، تصویب نمودند و این امر برخلاف اراده مقنن در این بخش از قانون بودجه سال 1402 کل کشور است.
4- بند (9) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 ابلاغی طی بخشنامه 258/311/د مورخ 1402/02/23 سازمان امور مالیاتی کل کشور (مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران)
همان‌طور که استحضار دارید و در مانحن‌فیه این دادخواست به عرض رسانده شد حکم جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و به رعایت بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور «اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا … تمدید می‌شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت … تنفیذ می‌گردد» بنابراین مقررات بند (9) دستورالعمل صدرالاشاره، به دلیل حکم آن بخش از قانون بودجه سال 1402 موضوع این دادخواست، به سال‌های بعد از 1402، اصلاً تسری ندارد، حتی مقررات بند (9) مزبور به سال 1402 نیز به استثنا مؤدیان بزرگ که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در سال 1402 مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، به مؤدیان غیر بزرگ و به مؤدیانی بزرگی که مشمول قطعی‌سازی می‌شوند تسری ندارد، با این وصف بند (9) مزبور صرفاً نسبت به مؤدیان بزرگ که مشمول رسیدگی هستند و تا پایان سال 1402 تسری دارد و اطلاق این بند برخلاف حکم جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور است.
5- بند (10) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19:
همان‌طور که در این دادخواست به استحضار رسانده شده، حکم رسیدگی پس از احصا نمودن مؤدیان بزرگ از سایر مؤدیان غیر بزرگ، صرفاً برای مؤدیان بزرگی است که مشمول قطعی‌سازی نشده‌اند بنابراین اطلاق این بند از حیث تسری رسیدگی به مؤدیان غیر بزرگ برخلاف حکم مقنن در جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور است.
6- تبصره الحاقی به بند (12) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 طی دستورالعمل 111215 مورخ 1402/06/20
همان‌طور که استحضار دارید مسئولیت رسیدگی به اوراق مالیاتی قطعی یا آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به ترتیب زیر اعم از اینکه در مرحله اجرایی باشند یا اینکه در مرحله اجرایی نباشند وفق قانون مالیات‌های مستقیم منتهی به اصلاحی 1394 حسب مورد در حدود اختیار هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده 216 قانون مذکور یا در حدود اختیار شورای عالی مالیاتی ماده 251 ق. م. م اصلاحی 1400 (نسبت به رأی هیات حل اختلاف تجدیدنظر) و یا هیات ماده 251 مکرر ق. م. م و یا در حدود اختیار دیوان عدالت اداری به رعایت بند (2) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 حسب مورد می‌باشد و اینکه در این تبصره در اجرای بند (1) ماده 30 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون یاد شده، اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اختیار دارد برگ قطعی اصلاحی صادر نماید، برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم است و این تکلیف از حدود اختیارات ادارات امور مالیاتی خارج است.
ج - تقاضای صدور دستور موقت:
با توجه به موارد مطروحه در این دادخواست به استحضار سروران معزز می‌رساند دستورالعملهای مورد اعتراض از جهات متعدد موجب خسارت به کلیه مؤدیان مالیاتی حقیقی و حقوقی موصوف گردیده و متأسفانه به دلیل اشتباه در تنظیم دستورالعمل و عدم قطعی نمودن پرونده‌های مؤدیان غیر بزرگ و عدم تعیین چهارچوبی برای قطعی نمودن پرونده‌های مؤدیان بزرگ و سایر ایراداتی که در بخش‌های (الف) و (ب) این دادخواست به آن‌ها پرداخته شده و مضافاً اینکه پرونده‌های موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، کماکان در سال 1403 در دستور قطعی‌سازی یا در دستور رسیدگی سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است و خسارت وارده به مؤدیان غیر بزرگ ناشی از رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی آن‌ها و عدم قطعی‌سازی بدون رسیدگی و اشتباه صورت گرفته در خصوص مؤدیان بزرگ لذا تقاضا دارد با صدور دستور موقت به رعایت مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب سال 1402 موافقت فرمایید.
د - درخواست اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات سال 1402:
همان‌طور که در این دادخواست به استحضار سروران معزز رسانده شد، دستورالعملهای مورد اعتراض برخلاف حکم مقنن در جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور تنظیم و موجب تضییع حقوق تعداد کثیری از مؤدیان مالیاتی گردید و از طرفی حقوق حقه دولت ناشی از عدم اجرای صحیح حکم مقنن در این بخش از قانون بودجه تضییع گردید و فرصت طلایی سازمان امور مالیاتی کشور برای تعیین تکلیف اظهارنامه‌های سال‌های 1387 تا 1400 (چهارده سال) به دلیل اشتباه در تنظیم دستورالعملهای مورد اعتراض، موجب خسارت وارده به مؤدیان موصوف و دولت و حقوق مؤدیان حقیقی و حقوقی و دولت تضییع گردید لذا استدعا دارید با ابطال دستورالعملهای مورد اعتراض از تاریخ صدور آن‌ها موافقت فرمایید.
بر خود لازم میدانم از حسن توجه و تدبیر شایسته ریاست محترم و قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری تقدیر و تشکر نمایم و برای سروران معزز آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره 1403220842471788 مورخ 1403/11/07 به طور خلاصه توضیح داده است که:
پیرو رونوشت نامه شماره 181898/91 مورخ 1403/10/09 و عطف به ابلاغ‌نامه شماره 140331100006042780 مورخ 1403/08/08 در خصوص پرونده شماره 140331920000976780 با شماره بایگانی 0300208 درباره دادخواست آقای خسرو حسین‌پور هرمزی به خواسته ابطال از تاریخ صدور «صدر و بندهای 2، 3 الی 7 و تبصره الحاقی به بند 3، 9، 10 و تبصره الحاقی به بند 12 دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و اصلاحات بعدی به شماره 111215 مورخ 1402/06/20 و شماره 211160 مورخ 1402/10/30»، به استناد اختیارات حاصل از تفویض اختیار شماره 100800/91 مورخ 1403/06/06 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به اینجانب ضمن ارسال لایحه دفاعیه جامع معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/20966/ص مورخ 1403/10/29، توضیحات تکمیلی مدنظر را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
نخست: وجود عبارت «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود» در قسمت آغازین جزء (1) بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه کل کشور سال 1402 را می‌توان قرینه‌ای بر وجود «اختیار» برای مرجع مصرح در قسمت مزبور دانست.
دوم: به نظر می‌رسد، اساس دادخواست شاکی محترم (مشروح در بند «الف» شکوائیه) بر پایه خوانش و فهم غیر دقیق از مفاد جزء قانونی یاد شده شکل گرفته است. همان‌گونه که از عبارات مندرج در بخش پایانی ذیل عنوان بند «الف» دادخواست ایشان بر می‌آید، مفهوم مخالف بخش قانونی مزبور را مفروض تلقی نموده، حال آنکه، در بخش یاد شده تبصره قانونی مورد بحث، قید «به استثنای مؤدیان بزرگ» معطوف به تمام آن بخش می‌باشد و برداشت شاکی محترم مبنی بر اینکه دستورالعمل مقرر در این بخش از قانون بودجه سال 1402 بایستی به «مؤدیان بزرگ» اختصاص می‌یافت با تفسیر منطقی اراده قانون‌گذار از عبارات مورد بحث منافات دارد.
سوم: شاکی محترم بر بنیاد استنباط صورت گرفته (که در بند پیشین تشریح گردید) در قسمت پایانی بند «الف» از دادخواست خود نیز، این‌گونه نتیجه‌گیری نموده است که قانون‌گذار به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده که «پرونده‌های مؤدیان بزرگ را به دو روش یا قطعی نموده و یا مورد رسیدگی قرار دهد»؛ که این ادعا نیز بدون دقت لازم و فقط بر اساس تلقی ذهنی ایشان ابراز شده است. برای روشن شدن مطلب پیش‌گفته باید افزود که از هیچ یک از عبارات «بدون رسیدگی …، قطعی نماید» و یا چنانچه پرونده‌های فوق‌الذکر قطعی نشده یا مورد رسیدگی قرار نگیرند، «منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می‌گردد» که در جمله بعدی جزء (1) بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه کل کشور سال 1402 آمده است، این مفهوم ادعایی شاکی محترم برداشت نمی‌شود.
در پایان، با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد لایحه دفاعیه معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و مؤدای مطالب مذکور در این نامه، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300208 در جلسه مورخ 1404/02/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و امعان نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (اتفاقی) در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال بخش‌هایی از دستورالعملهای صادره از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اجرای جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 به شماره 5570 مورخ 1402/01/19 و شماره 111215 مورخ 20/6/140 را نموده است و بیان داشته است مستثنا نمودن پرونده‌های مربوط به مؤدیان بزرگ از شمول رسیدگی در اجرای این قانون بودجه برخلاف قانون بوده و اینکه اجازه و اختیار تغییر در مأخذ مالیات بدون رسیدگی هیأت‌ها داده شده است نیز منطبق با مبانی قانونی نمی‌باشد در حالی که در حکم مندرج در قانون بودجه که در سنوات قبل نیز احکام مشابهی در قوانین بودجه راجع به تعیین تکلیف پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که مالیات آن‌ها قطعی نشده بود نیز وجود داشته است به صراحت پرونده‌های مؤدیان بزرگ مستثنا شده و این استناد در متن قانون آمده است که این سنخ مؤدیان مشمول این امتیاز قانونی نبوده و پرونده‌های آن‌ها به صورت عادی رسیدگی می‌شود و راجع به ایراد دیگر شاکی نیز علاوه بر ایجاد رویه در موارد مشابه در هیات تخصصی، اصولاً حکم مقنن در قانون بودجه راجع به مؤدیان و مالیات‌هایی است که قطعی نشده‌اند و تغییر در مأخذ یا ارقام، تغییر برگ قطعی مالیات محسوب نمی‌شود و فلسفه وضع این حکم در قانون بودجه نیز ویرایش و اصلاح مالیات و قطعی نمودن آن‌ها بدون رسیدگی در هیأت‌ها می‌باشد فلذا ایرادی بر مصوبه مترتب نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.