درخواست ابطال مقرره شماره 96492/2 مورخ 1402/05/29 وزیر امور اقتصادی و دارایی از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان...

شماره پرونده: هـ ت/0300079
شاکی: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره 96492/2 مورخ 1402/05/29 وزیر امور اقتصادی و دارایی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره 96492/2 مورخ 1402/05/29 وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

موضوع: اخذ مالیات علی‌الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402:

نظر به اینکه مطابق بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده است لذا ضرورت دارد در راستای ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم، هم‌زمان با وصول عوارض صادراتی موضوع این بند، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان دو درصد (2%) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی 110518 اقدام نمایید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

عدم رعایت تشریفات قانونی (عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مواد 2 و 3 و 4 و 6 آئین‌نامه لزوم و ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار) در تدوین مقرره مورد شکایت.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 1746154 مورخ 1403/05/10 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- بر مبنای ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار و مجوز قانونی لازم برای تعیین مالیات علی‌الحساب در مورد اشخاص مشمول مالیاتی که مالیات آن‌ها در موقع تحصیل درآمد قابل کسر و پرداخت نباشد، به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا گردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه قانون‌گذار برابر بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات اعلام نموده لذا به موجب نامه مورد شکایت، اخذ مالیات علی‌الحساب از صادرکنندگان محصولات یاد شده، به نرخ (2 درصد) میزان ارزش صادراتی پیش‌بینی شده است. همچنین بدیهی است برخلاف استدلال شاکی، افزایش نیم درصدی در نرخ عوارض صادراتی کالاهای موصوف، موجد الزام برای این سازمان در تعیین همین نرخ در مورد مالیات علی‌الحساب صادرات نمی‌باشد.

2- با عنایت به اینکه، نامه شماره 96492/2 مورخ 1402/05/29 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خطاب به رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، جنبه اعلامی داشته و در حقیقت، مخاطبان اصلی آن به عنوان مجری، متصدیان امر در گمرکات کشور می‌باشند و مطابق مفاد آن، از تاریخ نامه مذکور رأساً تکلیفی متوجه صادرکنندگان نشده است، روشن است نامه مورد شکایت مشمول مقررات آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار نمی‌باشد. با این وجود، هر چند مطابق ماده (5) آئین‌نامه مذکور، تشخیص دستگاه‌های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آئین‌نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار به عنوان یکی از اختیارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قلمداد شده است لیکن مقرره مورد شکایت، به عنوان سند پیوست بخشنامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، به شماره 892282/1402/86 مورخ 1402/07/03 در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار ابلاغ و منتشر گردیده است که از زمان انتشار در پایگاه مذکور لازم‌الاجرا می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد، مطابق دادنامه شماره 140331390000495383 مورخ 1403/02/31 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 892282/1402/86 مورخ 1402/07/03 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز، مغایر قانون تشخیص داده نشده است.

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز به موجب لایحه مثبوت به شماره 2272429 مورخ 1403/06/18 دفاعیات وزارت امور اقتصادی و دارایی را عیناً تکرار نموده است.

در خصوص ادعای مغایرت با شرع، ادعایی نشده است.

پرونده کلاسه هـ ت/0300079 در جلسه مورخ 1404/02/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال مقرره شماره 96492/2 مورخ 1402/05/29 وزیر امور اقتصاد و دارایی را در خصوص اخذ مالیات علی‌الحساب مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را نموده است و سابقاً مصوبه مشابه به شماره 892282/1402/86 مورخ 1402/07/03 صادره از مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه شماره 498353 مورخ 1403/02/31 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تأیید واقع و ابطال نگردید و مفاد این مصوبه در راستای اختیار مندرج در ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اخذ مالیات علی‌الحساب می‌باشد که مطالبه آن دارای مجوز قانونی بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اخذ مالیات علی‌الحساب یاد شده به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی عمل نموده و اقدام وی وفق قانون بوده و بخشنامه صادره از وزارتخانه نیز با همان استدلال مندرج در رأی مورد اشاره، هم در حدود اختیارات و هم منطبق با قوانین بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.