کلاسه پرونده: 0400230
شاکی: آقای هادی آهنگران ننهکران
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع خواسته: ابطال بندهای 1-1 و 2 دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی به شماره 200/1404/504 مورخ 1404/07/21
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
مفاد شکایت شاکی و ادله ابرازی ایشان برای ابطال مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است:
1- بند 1-1 مصوبه مورد شکایت ناقض اصل 34 قانون اساسی است زیرا برای حق دادخواهی در صورت مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی یا دیوان عدالت اداری، هزینه مالی سنگین تحمیل مینماید.
2- بند 2 مصوبه مورد شکایت که به ازای «هر ماه تأخیر» در پرداخت بدهی، کاهش بخشودگی تحمیل نموده است، ماههای دوران دادرسی را نیز در بر میگیرد. این امر به طور غیر مستقیم، برای دادخواهی هزینهسازی مینماید. این در حالی است که در اصل 34 قانون اساسی مقرر گردیده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
3- مقرره مذکور با تهدید به محرومیت از بخشودگی، رضایت مؤدیان را به توافق موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم تحت فشار میگذارد. این اقدام، منافی ماده 190 قانون مدنی راجع به رکن اساسی بودن قصد طرفین و رضای آنان در صحت معامله میباشد.
4- مقرره مذکور ناقض اصل 40 قانون اساسی است که بیان میدارد: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
بنابراین با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال مصوبه مورد خواسته را دارم.
طرف شکایت طی لایحهای که ارسال نموده است، در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را به شرح ذیل اعلام نموده است:
در خصوص بند 1-1 مصوبه مورد شکایت
1- طبق ماده 191 (اصلاحی 1380/11/27) «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شد نمیباشد.» طبق این ماده قانونی، تشخیص شرایط برخورداری از بخشودگی مالیاتی، صلاحیت تخییری سازمان امور مالیاتی است. هیات عمومی دیوان نیز در آرای متعدد از جمله رأی 2080 مورخ 1401/09/22 این اختیار را قانونی دانسته است.
2- استفاده از ابزار جریمه بیشتر یا بخشودگی کمتر، با هدف بازدارندگی و حفظ نظم عمومی است.
3- طبق ذیل بند 1-1 دستورالعمل مورد شکایت، «مفاد این بند در مورد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان 30 درصد یا بیشتر جاری نخواهد بود.» لذا در مواردی که اعتراض مؤدی به حق بوده است، مفاد بند 1-1 جاری نخواهد بود. مقرره مورد شکایت، راجع به مؤدیانی است که با اطاله دادرسی، وصول مطالبات حقه دولت را به تأخیر میاندازند.
4- مقرره مورد شکایت، نافی حق دادخواهی نمیباشد، بلکه در صدد تشویق برای پرداخت زودهنگام مالیات بوده است.
در خصوص بند 2 دستورالعمل مورد شکایت
1- کسر بخشودگی به دلیل تأخیر در پرداخت مالیات، محدودکننده حق دادخواهی نمیباشد، بلکه ابزار اجرایی مدیریت ریسک تأخیر در پرداخت است و موجب استفاده از مزایای خوش حسابی است.
2- ماده 190 قانون مدنی مربوط به شرایط صحت معاملات در روابط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است، نه در چهارچوب رابطه میان دولت و شهروندان.
3- بخشنامه مورد شکایت، میان «حق اعتراض» و «شرط برخورداری از تخفیف» تمایز قائل است.
لذا با توجه به اینکه شکایت شاکی وارد نمیباشد، تقاضای صدور رأی بر رد شکایت، مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت -0400230 در جلسه مورخ 1405/05/18 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده اکثریت بیش از 4/3 اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی مینماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بندهای 1-1 و 2 از دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی به شماره 200/1404/504 مورخ 1404/07/21 سازمان امور مالیاتی را نموده است که مفاد این بخشنامه که در راستای اصل اختیار سازمان امور مالیاتی منبعث از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به بخشودگی جرایم مالیاتی است، تسهیم میزان بخشودگی و تفویض اختیار به ادارات امور مالیاتی را ناظر به هر مرحله دادرسی مالیاتی بیان نموده است که چنانچه اختلاف مؤدی و سازمان در مرحله اولیه حل شود میزان بخشودگی مثلاً صد درصد باشد و لیکن چنانچه اختلاف در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی، تجدیدنظر، هیات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم، شعب شورای عالی مالیاتی و هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم منتهی شود برای هر مرحله میزان بخشودگی بر اساس جدول اعلامی کمتر خواهد بود که این تسهیم امری منطبق بر قانون بوده چرا که اصل بخشودگی سازمان امور مالیاتی اختیاری بوده و از طرفی ورود در مراحل دادرسی برای سازمان امور مالیاتی دارای هزینه میباشد و لذا بالنسبه هرچه میزان هزینه و تأخیر در وصول مالیات بیشتر و طولانیتر شود، میزان بخشودگی و تفویض آن نیز کاهش مییابد، در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت میباشد.