لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

10
(0)
مورخ: 1405/05/14
شماره: 212/7963/ص
بخشنامه
معتبر
خلاصه مقرره
این رأی، دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت نسبت به بند 3 بخشنامه شماره 200/1404/61 را ابلاغ می‌کند. موضوع رأی ناظر به عدم پذیرش هزینه‌های مستند به صورت‌حساب الکترونیکی در موارد معامله با شرکت صوری یا معاملات بین شرکت‌های گروه یا وابسته است. هیات تخصصی با استناد به ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرده که پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی باید متکی به اسناد و مدارک و در حدود متعارف باشد و این موضوع از اعتبار صورت‌حساب الکترونیکی جداست؛ بنابراین مقرره مورد شکایت را در حدود اختیار مرجع تصویب و غیرمغایر با قوانین مرتبط دانسته است.
ابلاغ رأی شماره 140531390001081141 مورخ 1405/04/31 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد تقاضای ابطال از زمان تصویب بند 3 بخشنامه شماره 200/1404/61 مورخ 1404/06/30

مدیران کل محترم امور مالیاتی

موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی عدالت اداری با موضوع عدم پذیرش هزینه در صورت معامله با شرکت صوری و معامله بین شرکت‌های گروه یا وابسته (72041444059) و (7204144112)

با سلام و احترام
به پیوست تصویر دادنامه شماره 140531390001081141 مورخ 1405/04/31 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان نیما غیاثوند و محمد مهدی زاهدی با موضوع اعتراض به عدم پذیرش هزینه در صورت معامله با شرکت صوری و معامله بین شرکت گروه یا وابسته (خواسته شاکی: تقاضای ابطال از زمان تصویب بند 3 بخشنامه شماره 200/1404/61 مورخ 1404/06/30 سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار ارسال می‌گردد.

خلاصه پیام رأی

مطابق مقرره مورد شکایت: در راستای تبیین مقررات صدر ماده 147 ق. م. م، هزینه‌های مستند به صورتحساب الکترونیکی که حائز شرط مرتبط نبودن به معامله با شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان (شرکت صوری) و معامله بین شرکت‌های گروه یا وابسته باشد، قابلیت برگشت به دلیل «در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن» را در شیوه‌های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهند داشت و عدم وجود شرایط یاد شده، به منزله غیر قابل پذیرش بودن هزینه با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود.
شاکی محترم اظهار داشته است: در مقرره مورد شکایت اولاً برخلاف ماده 4 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صورتحساب‌های ثبت شده، به صرف مربوط بودن به شرکت صوری یا معامله بین شرکت‌های گروه یا وابسته بی‌اعتبار اعلام شده است. ثانیاً برخلاف ماده 5 ق. م. ا. ا مصوب 1400 با قبود مذکور بر اعتبار قانونی صورتحساب، ایجاد محدودیت شده است. ثالثاً دارای حکمی برخلاف ماده 6 قانون پایانه‌های فروشگاهی است، چرا که در ماده اخیرالذکر برای مقابله با «مؤدیان صوری» سقف‌های کمی و شروط مشخص تعیین شده است اما در مقرره فوق، بدون رعایت معیارهای مندرج در ماده مذکور، معیارهای جداگانه‌ای برای رد هزینه با عنوان «صوری بودن» وضع شده است. رابعاً رد نمودن صورتحساب الکترونیکی به بهانه مرتبط بودن معامله با «شرکت صوری» یا «معامله بین شرکت‌های گروه وابسته»، با فلسفه ثبت الکترونیکی صورتحساب و مفاد ماده 13 ق. م. ا. ا مصوب 1400 مغایرت دارد. خامساً مقرره فوق با ماده 24 قانون اخیرالذکر (که فعال بودن کارپوشه مؤدی را به منزله داشتن شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض عنوان نموده) مغایر است زیرا صورتحسابی را که از کارپوشه مؤدی صادر شده است، به بهانه «شرکت صوری بودن» یا «معامله بین شرکت‌های گروه وابسته» بی‌اعتبار اعلام نموده است.
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به این که مطابق ماده 147 ق. م. م، پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی باید متکی به اسناد و مدارک و در حدود متعارف باشد و این موضوع، از بحث پذیرش و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی [موضوع مقرره مورد شکایت] مجزا می‌باشد. استنتاج نموده که وضع مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مرجع تصویب آن و منطبق با مفاد ماده قانونی مذکور است و با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع، مغایرتی ندارد.

حسین عبداللهی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

فایل‌های پیوست:

1786362318_2870874691_212-7963-ص.jpg
1786362318_2870874691_212-7963-ص.jpg
دانلود