به پیوست تصویر دادنامه شماره 140531390001096237 مورخ 1405/05/03 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای حسین اصل زعیم با موضوع مالیات و عوارض کالاهای آسیبرسان به سلامت (خواسته شاکی: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 200/30899/د مورخ 1404/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور به جهت مغایرت با مفاد ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/04 و بند «ت» تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری)؛ برای استحضار ارسال میگردد.
خلاصه پیام رأی
مطابق مقرره مورد شکایت: با عنایت به مکاتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منضم به فهرست کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت و با توجه به عدم اعلام نرخ متعلق به کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت؛ ادارات امور مالیاتی میبایست در اجرای حکم ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به وصول عوارض کالاهای مذکور به میزان دو درصد ارزش کالا و خدمات آسیبرسان (حداقل نرخ عوارض موضوع بند «ت» تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور) اقدام نمایند.
شاکی محترم اظهار داشته است: اولاً طبق ماده 48 قانون الحاق … (2)، تعیین فهرست و نرخ عوارض کالاها و خدمات موصوف در صلاحیت کار گروهی متشکل از مراجع مندرج در ماده قانونی مذکور میباشد. این در حالی است که در بخشنامه موضوع شکایت فهرست کالاها و خدمات آسیبرسان به سلامت صرفاً با استناد به نامه وزارت بهداشت، اعلام گردیده است. ثانیاً سازمان امور مالیاتی در بخشنامه موضوع شکایت با تجاوز از حدود اختیارات قانونی، نرخ عوارض کالاها و خدمات موصوف را به میزان 2 درصد اعلام نموده است، در حالی که طبق بند «ت» تبصره 16 قانون بودجه سال 1404، سازمان امور مالیاتی صلاحیت تعیین نرخ عوارض موصوف را ندارد و صرفاً مکلف به وصول عوارض یاد شده است.
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به این که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اجرای حکم مندرج در ماده 48 قانون الحاق (2) و بند «ت» تبصره 16 قانون بودجه سال 1404، فهرست کالاهای آسیبرسان به سلامت را با اخیر ارسال نموده و همان گونه که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره 200/1404/503 مورخ 1404/06/17 (در قسمت تاریخ اجرا) نیز متذکر گردیده است، تا زمان ارسال فهرست موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور جهت مطالبه عوارض کالاهای مذکور اختیار و صلاحیتی نداشته است و از طرفی با توجه به این که وزارت بهداشت نرخ عوارض هر کالای موصوف را اعلام ننموده و تعیین نرخ دو درصد در مقرره مورد شکایت حداقل نرخی بوده که در راستای اجرای تکلیف قانونی مذکور و جلوگیری از تعطیلی حکم مندرج در آن تعیین شده است و هیات عمومی دیوان نیز در رویه خویش این اعمال نرخ حداقلی [در موارد عدم تعیین نرخ] را در موارد مشابه پذیرفته است بنابراین مقرره مورد شکایت مخالفتی با قوانین ندارد و رأی به رد شکایت صادر میشود.
فایلهای پیوست:
