شماره پرونده: 0207290
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض: آقای حسن زینلینژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی
گردشکار:
در رابطه با موضوع دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به، اعلام بدهی بیمهای صادره از سازمان تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کردهاند. با این توضیح که آیا رسیدگی نسبت به اعلام بدهی بیمهای صادره از سازمان تأمین اجتماعی و تقاضای ابطال آن قبل از رسیدگی در هیأتهای تشخیص بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را دارد یا خیر؟
در این خصوص شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 9320090905800961 مورخ 1393/05/27 دیوان عدالت اداری که به صراحت اعلام نموده است رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد، قرار رد شکایت صادر کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی، رأی مذکور به موجب دادنامه صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تأیید شده است. از طرف دیگر شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری در ماهیت خواسته شاکی را بررسی نموده و بدون احراز این امر که بدواً رسیدگی به اعتراض اعلام بدهی بیمهای در هیأتهای تشخیص بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرفته است یا خیر، حکم به رد شکایت صادر کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی، رأی مذکور به موجب دادنامه صادره از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محسن زارع به خواسته اعتراض به اعلام بدهی سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 140231390001699705 مورخ 1402/07/04 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که بر اساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، صرفاً آرا و تصمیمات قطعی مراجع مورد نظر قانونگذار قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارند و از سوی دیگر وفق ماده 42 قانون تأمین اجتماعی «کارفرما میبایست در صورت اعتراض به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض مذکور را کتباً به سازمان تسلیم نماید، سازمان مذکور نیز مکلف است اعتراض را تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید و در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.» و از سویی با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه به شماره 9320090905800961 مورخ 1393/05/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی» که به صراحت اعلام نموده است: «رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.» لذا با استناد [به] مواد قانونی مذکور و وحدت ملاک از رأی وحدت رویه فوقالاشعار و توجه به این نکته که بدهی مورد اعتراض شاکی به صورت قانونی به وی ابلاغ گردیده است و قطعی شدن آن ناشی از عدم استفاده شاکی از حقوق قانونی خود میباشد و «قاعده اقدام» در این خصوص جاری گردیده است، النهایه شکایت مطروحه با شرایط فعلی قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را نداشته و قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد، قرار مذکور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ و به استناد ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390001938576 مورخ 1402/07/26 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق ماده (42) قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید و سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده طبق ماده (50) این قانون وصول خواهد شد و طبق بند (2) ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض و شکایت از رأی هیأت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که بر اساس ماده (63) آن در شعب دیوان رسیدگی صورت میپذیرد و با این وصف قانونگذار برای رسیدگی به اعتراض مرجع خاصی پیشبینی کرده که در صورت شکایت از تصمیم یا رأی این مرجع شکایت از تصمیم یا رأی آن قابل طرح در دیوان طبق مقررات مذکور است و دیوان اختیار رسیدگی به شکایت از تصمیم سازمان قبل از طرح موضوع و صدور رأی از ناحیه هیأت را ندارد، مورد تأیید قرار گرفت.
ب: از سوی دیگر شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت پایاب کوثر به خواسته اعتراض به [برگه] بدهی [بیمهای به شماره] 499098478483 به موجب دادنامه شماره 140231390000566987 مورخ 1402/03/07 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به بررسی دادخواست و ضمایم آن نظر به این که شاکی دلیل، مدرک و مستند محکمه پسندی که مثبت ادعای مطروحه و بیانگر ایراد و خدشه بر تصمیم مورد اعتراض باشد، ارائه ننموده است و مدارک ابرازی به تنهایی کافی نبوده قسمتی از قرارداد عمرانی بوده که وفق مصوبات 129-143 شورای عالی تأمین اجتماعی بر اساس فهرست بهای حق بیمه محاسبه مطالبه شده است و قسمتی از صورت مالی قرارداد به صورت غیر پایه خارج از فهرست بها بوده که حق بیمه جدا محاسبه و مطالبه شده است و اقدامات و تصمیم طرف شکایت وفق مقررات میباشد؛ لذا شعبه دیوان شکایت را غیر موجه دانسته؛ حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390001910228 مورخ 1402/07/25 صادره از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که دادنامه مورد اعتراض شعبه 66 بدوی منطبق با موازین قانونی بوده است، مورد تأیید قرار گرفت.
با احراز تعارض آرا توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/03/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. تعارض در آرا محرز است.
ب. بر اساس ماده 42 قانون تأمین اجتماعی: «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان (تأمین اجتماعی) معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.» نظر به این که فرایند و تشریفات اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای حکم قانونی مذکور مشخص شده و در موارد اعتراض کارفرمایان به اعلام بدهی و خسارات مربوط به حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی در هر صورت مکلف به طرح اعتراض کارفرما در هیأتهای تشخیص مطالبات بوده و هیأتهای مزبور نیز موظف به رسیدگی، صدور رأی و ابلاغ آن هستند و آرا این هیأتها هم بر اساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و همچنین با توجه به این که به لحاظ پیشبینی ساز و کار اعتراض به آرا مراجع اختصاصی اداری از جمله هیأتهای تشخیص مطالبات در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری به طور مستقل و در قالب طرح دعاوی موضوع بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری امکانپذیر نیست بنابراین دادنامه شماره 140231390001938576 مورخ 1402/07/26 صادره از شعبه پانزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آن رسیدگی به شکایت و اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی قبل از طرح موضوع و صدور رأی از ناحیه هیأت تشخیص مطالبات قابل طرح به صورت مستقیم در شعب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده و بر همین مبنا و با استناد به ملاک حاصل از رأی وحدت رویه شماره 9320090905800961 مورخ 1393/05/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 42 قانون تأمین اجتماعی و بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادره از شعبه 57 بدوی دیوان عدالت اداری تأیید شده است، در حدی که با نظر مذکور انطباق دارد صحیح و مبتنی بر موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/02/10 برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری