شماره پرونده: هـ ت/0400014-0400013
شکات: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست
طرفهای شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی - نهاد ریاستجمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تبصره 2 ماده 2 تصویبنامه شماره 163481/ت 62226 هـ مورخ 1403/10/24 هیات وزیران از تاریخ تصویب
شکات دادخواستی به ظرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی و نهاد ریاستجمهوری به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 2 آئیننامه اجرایی ماده (14) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع تصویبنامه شماره 163481 62226 هـ مورخ 1403/10/24 هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.:
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به ماده 2 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 خردهفروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان موظف به استفاده از پایانههای فروشگاهی میباشند و استفاده از پایانههای فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست حال اگر یک مؤدی از حجم فروش مورد نظر قانونگذار جهت معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد و از طرفی با مصرفکننده نهایی نیز در ارتباط نباشد الزامی به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان ندارد اما در تبصره 2 ماده 2 آئیننامه مذکور نصب دستگاه کارتخوان برای تمام مؤدیان دارای معافیت الزامی است که به نوعی قانونگذاری است.
قانونگذار در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان هر جا ذکری از دستگاه کارتخوان بانکی کرده در کنار آن از درگاه پرداخت الکترونیکی هم یاد کرده است. از نگاه قانونگذار اگر فروشندهای که تنها در فضای مجازی فروش میکند از درگاه پرداخت الکترونیکی برای دریافت بهای همه فروشهای خود استفاده کند از این حیث هیچ تفاوتی با فروشندهای که به صورت غیر مجازی فروش نموده و بهای فروش خود را با کارتخوان دریافت میکند ندارد و هر دو به تکلیف قانونی خود عمل نمودهاند. با این همه هیات وزیرانی در تبصره (2) ماده (3) تصویبنامه مورد شکایت مقرر نموده مؤدیانی که مشمول معافیت این ماده میشوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند یعنی در واقع همه آن فروشندگانی که فروشگاه فیزیکی ندارند و همه فروششان را در بستر فضای مجازی انجام میدهند یکجا از معافیت از صدور صورتحساب محروم شدهاند. روشن است.
که چنین حکمی مغایر ماده (14) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که دستگاه کار خوان بانکی را هم ارز درگاه پرداخت الکترونیکی دانسته و همچنین از حیث تبعیض ناروا نسبت به این فروشندگان مغایر با بند (9) اصل سوم قانون اساسی است.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه مورخ 1404/01/17 توضیح داده است که:
قانونگذار در ماده 2 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیان میدارد. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند. الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند. از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند و دستگاه کارت خوان نیز قابلیت اتصال به سامانه مؤدیان دارد.
وفق بند ب ماده 1 قانون یاد شده دستگاه کارت خوان بانکی با داشتن شرایط الف: امکان اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان ب: قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی پایانه فروشگاهی محسوب میگردد؛ بنابراین صرف تصریح مقرره مورد شکایت به دستگاه کارت خوان دلالت بر تکلیف به استفاده از پایانه فروشگاهی ندارد. طبق تبصره 2 ماده 14 مکرر قانون تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضهکننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد به عنوان صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود بنابراین صدور صورتحساب الکترونیکی (نوع 3) وفق تبصره اخیرالذکر با استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی که قابلیت اتصال به سامانه مؤدیان را نیز دارد امکانپذیر است و بدین ترتیب تکلیف مضاعفی برخلاف قانون به مؤدیان مالیاتی تحمیل نشده است.
لازم به ذکر است بر اساس تبصره (1) ماده (2) آئیننامه اجرایی ماده 14 مکرر قانون مؤدیان معاف میتوانند تا قبل از شروع هر دوره با اعلام عدم تمایل به استفاده از این معافیت از طریق کار پوشه از شمول معافیت این آئیننامه خارج شوند لذا استفاده از کارتخوان به شرح ذکر شده در تبصره (2) ماده (2) آئیننامه برای کسانی الزامی است که اختیاراً خود را مشمول معافیت این آئیننامه نمودهاند و لزوماً اجباری به شرایط ذکر شده در تبصره (2) ماده (2) آئیننامه یاد شده ندارند.
خلاصه دفاعیات نهاد ریاستجمهوری:
شاکی اول آقای نیما غیاثوند در صدر دادخواست خود در بیان ماده (2) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت انتهایی این ماده که اشعار میدارد؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میکند. از طریق سامانه
مؤدیان صادر کنند را از قلم انداخته و بر این اساس به طور ناصحیحی چنین نتیجهگیری نموده است که با بررسی ماده فوقالذکر استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای مؤدیانی که مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست. از این حیث ادعای شاکی محل ایراد بوده و بلاوجه است.
2- طبق ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اصلاحی (1402/10/18) از تاریخ 1403/10/01 کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند لکن به موجب ماده (14) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاقی 1402/08/23 به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید؛ اما در ادامه این ماده مقرر شده که مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت میشود؛ لذا این ابهام پیش میآید که مبنای تعیین میزان فروش این دسته از مؤدیان در هر دوره مالیاتی چه خواهد بود؟ در این خصوص به قرینه عبارت رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان در ذیل ماده، چنین برداشت میشود که تعیین میزان فروش میتواند بر اساس رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان باشد.
لذا در مصوبه معترضعنه، به جهت تعیین میزان فروش مؤدیانی که مشمول معافیت موضوع ماده (14) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان شدهاند در چهارچوب حکم مندرج در ذیل ماده (2) این قانون موظف گردیدند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند.
3- مطابق بند (ث) ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود رسید با گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است؛ و با توجه به اختیار مقرر در ماده (14) مکرر این قانون برای معاف نمودن برخی مؤدیان از صدور صورتحساب الکترونیکی قطع نظر از این که الزامی به معافیت برداشت نمیشود، الزامی به معافیت از آنچه که در حکم صورتحساب الکترونیکی قلمداد شده به تبع معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی نیز استنباط نمیشود. بنا به مراتب فوق ضمن درخواست لف پروندههای مذکور و صدور رأی شایسته دایر بر رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/400014 در جلسه مورخ 1405/03/31 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی مینماید.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
تبصره مورد شکایت تبصره 2 ماده 2 آئیننامه هیات وزیران به شماره 163481 مورخ 1403/10/24 ناظر به اینست که مؤدیانی که مشمول معافیت این ماده 2 آئیننامه مذکور سازمان میتواند تمام با بخشی از مؤدیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حد نصاب موضوع ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره 1 آنست، از صدور صورتحساب الکترونیکی که نوع آن توسط سازمان تعیین میشود.
معاف نماید میشوند ملزم به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان میباشند. در این خصوص لازم به ذکر است اولاً استفاده از معافیت موضوع این ماده الزامی نیست (تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور) ثانیاً مبنای تعیین میزان فروش مؤدیان مشمول این قانون در مفاد ماده 14 مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبهم بوده که به قرینه عبارت رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه الکترونیکی مؤدیان مندرج در تبصره 2 این ماده چنین برداشت میشود که تعیین میزان فروش میتواند بر اساس رسید دستگاه کارتخوان بانکی با درگاه پرداخت مؤدیان انجام گیرد. ثالثاً مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع میباشد؛ بنابراین تبصره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته مستنداً به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری با 10 نفر از قضات گرانقدر میباشد.
فایلهای پیوست: