رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره رد شکایت ابطال مصوبه اخذ عوارض جابه‌جایی مسافر جاده‌ای

هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

دادنامه

*شماره پرونده: هـ ت/0400111

*شاکی: آقای امید سیچانی پزوه فرزند احمد با وکالت آقای حسن شویکلو مرادی

*طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه – شورای اقتصاد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6697 مورخ 1404/01/16 شورای اقتصاد با موضوع اخذ عوارض از جا به جایی مسافر در جاده های کشور از اردیبهشت

*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه- شورای اقتصاد به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

شورای اقتصاد در جلسه 1403/12/27، در خواست شماره 02/100/95510 مورخ 1403/06/26 آن وزارت در خصوص صدور مجوز اخذ عوارض از جا به جایی مسافر در جاده های کشور به استثنای جاده های روستایی و عشایری بر اساس نفر – کیلو متر را به استناد بند (الف) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بررسی و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات ذی ربط به شرح ذیل تصویب نمود:

1-   از ابتدای اردیبهشت سال 1404، اخذ عوارض جا به جایی مسافر در جاده های کشور به استثنای جاده های روستایی و عشایری بر اساس نفر – کیلو متر به میزان سه درصد (3%) قیمت بلیط مسافرین از شرکت های حمل و نقل جاده ای مسافربری تعیین می گردد.

2-   عوارض مزبور به عنوان درآمد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد آن در چارچوب بودجه مصوب/ اصلاحیه بودجه آن سازمان برای توسعه، نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای کشور، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه هزینه گردد.

3-   وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) موظف است، گزارش عمل کرد این مصوبه را هر سال به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تکلیف مالیات و عوارض حمل و نقل رمینی در جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردیده، لذا وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه در این مورد منع قانونی خواهد داشت، قانون تفسیر جزء 13 بند ب ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، که صدور بارنامه را از هرگونه مالیات و عوارض معاف قلمداد نموده، نیز دارای وحدت ملاک است زیرا در متن اصلی قانون تفاوتی بین مسافر و بار وجود ندارد. آنچه که وضع گردیده، چون بر مصرف وضع شده مالیات آن هم از نوع ارزش افزوده بوده و نام گذاری آن به عنوان تفاوتی در ماهیت امر ایجاد نمی کند لذا تقاضای ابطال آن به استناد ماده مذکور و اصل 51 قانون اساسی دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف های شکایت تا زمان تنظیم گزارش لایحه ای تقدیم ننموده اند.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده کلاسه هـ ت – 0400111 در جلسه مورخ 1405/06 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به عقیده اکثریت بیش از 4/3 حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال مصوبه 6697 مورخ 1404/01/16 شورای اقتصاد که در جلسه مورخ 1403/12/27 اتخاذ تصمیم شده است و طی نامه شماره یاد شده ابلاغ گردید را نموده است که مفاد مصوبه مورد شکایت در خصوص اخذ عوارض از جا به جایی مسافر در جاده های کشور به استثنای جاده ای روستایی و عشایری بر اساس نفر – کیلومتر می باشد که با توجه به این که به موجب بند الف ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مفاد آن به موجب بند 9 ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز لازم الرعایه است و جزو موارد منسوخ و ملغی نمی باشد و اخذ این عوارض، موضوعی مجزا از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مندرج در جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، فلذا موضوع از عنوان مطالبه عوارض مضاعف خارج بوده و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1403 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.