لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

74
(0)
مورخ: 1405/05/11
شماره: 140531390001169104
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه 200/26106/د مورخ 1404/04/17» است.
رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه 200/26106/د مورخ 1404/04/17

شماره پرونده: هـ ع/ 0401548 ـ 0401567 ـ 040238

شاکی: شرکت‌های آداکت ترابر زاهدان، حمل‌ونقل ساحل بار تفتان و حمل‌ونقل هامان دشت آزادشهر

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/26106/د مورخ 1404/04/17

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/26106/د مورخ 1404/04/17، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

با توجه به تصویب قانون تفسیر جزء (13) بند «ب» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1404/02/03، مبنی بر اینکه صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مشمول خدمات حمل‌ونقل موضوع جزء (13) بند «ب» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 است و از معافیت جزء مذکور برخوردار می‌باشد، به آگاهی می‌رساند:

به موجب رفع ابهام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در خصوص اصل (73) قانون اساسی به شماره 79/21/1540 مورخ 1379/10/20، تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است، با این قید که به موارد مختومه تسری نمی‌یابد؛ بنابراین، چنانچه تا هنگام لازم‌الاجرا شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد، باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.

با عنایت به مراتب فوق، چنانچه پرونده‌های ناظر بر صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل تا تاریخ 1404/03/26 (15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، به عنوان تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون)، وفق مواد 238 و 239 قانون مالیات‌های مستقیم مختومه شده باشند، کمافی‌السابق مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده هستند؛ لیکن چنانچه پرونده‌های مذکور تا تاریخ یادشده مختومه نشده باشند، مشمول معافیت موضوع قانون تفسیر صدرالذکر خواهند بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تفسیر قانون به معنای کشف مراد مقنن است و بدین جهت، بخشنامه مورد اعتراض مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/14506/ص مورخ 1404/08/18، به‌طور خلاصه توضیح داده است که:

مصوبه معترض‌عنه مطابق نظریه شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10 شورای نگهبان است که بیان می‌دارد: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است؛ بنابراین، در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند، تفسیر قانون به موارد مختومه تسری نمی‌یابد.» لذا مغایرتی با قانون ندارد.

پرونده کلاسه هـ ت/0400165 در جلسه مورخ 1405/04/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع شد و با عنایت به عقیده ابرازی اکثریت قریب به اتفاق حاضران، با استعانت از درگاه خداوند متعال، به شرح زیر مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال تمامی بخشنامه شماره 200/26106/د مورخ 1404/04/17 سازمان امور مالیاتی را از این جهت مطرح کرده است که مفاد معافیت مالیات بر ارزش افزوده صدور بارنامه، موضوع جزء (13) بند «ب» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، را از تاریخ ابلاغ و انتشار قانون تفسیری دانسته و آن را قابل تسری به پرونده‌های مختومه مالیاتی در این باب ندانسته است. با لحاظ اینکه در خصوص صدور قانون تفسیری از مجلس شورای اسلامی در راستای اصل (73) قانون اساسی، نظر شورای محترم نگهبان به شماره 79/21/1540 مورخ 1379/10/20 بر این استوار است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است و به موارد مختومه تسری نمی‌یابد و بخشنامه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین نظریه شورای نگهبان صادر شده است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور، از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

فایل‌های پیوست:

📄
دادنامه-شماره-140531390001169104-مورخ-1405-05-11-پیوست-1.pdf
دانلود
📄
دادنامه-شماره-140531390001169104-مورخ-1405-05-11-پیوست-2.pdf
دانلود
مورخ: 1404/02/31
شماره: 273/17553
سایر قوانین و مقررات
معتبر
مورخ: 1376/03/10
شماره: 76/21/583
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1358/11/01
شماره: 10170
سایر قوانین و مقررات
معتبر