درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/26106/د مورخ 1404/04/17 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ع/0401548-0401567-040238
شاکی: شرکت‌های آداکت ترابر زاهدان، حمل و نقل ساحل بار تفتان و حمل و نقل هامان دشت آزادشهر
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/26106/د مورخ 1404/04/17

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/26106/د مورخ 1404/04/17، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تفسیر قانون به معنای کشف مراد مقنن است و بدین جهت، بخشنامه مورد اعتراض مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/14506/ص مورخ 1404/08/18، به طور خلاصه توضیح داده است که:

مصوبه معترض‌عنه مطابق نظریه شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10 شورای نگهبان است که بیان می‌دارد: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است؛ بنابراین، در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند، تفسیر قانون به موارد مختومه تسری نمی‌یابد.» لذا مغایرتی با قانون ندارد.

پرونده کلاسه هـ ت/0400165 در جلسه مورخ 1405/04/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع شد و با عنایت به عقیده ابرازی اکثریت قریب به اتفاق حاضران، با استعانت از درگاه خداوند متعال، به شرح زیر مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال تمامی بخشنامه شماره 200/26106/د مورخ 1404/04/17 سازمان امور مالیاتی را از این جهت مطرح کرده است که مفاد معافیت مالیات بر ارزش افزوده صدور بارنامه، موضوع جزء (13) بند «ب» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده را از تاریخ ابلاغ و انتشار قانون تفسیری دانسته و آن را قابل تسری به پرونده‌های مختومه مالیاتی در این باب ندانسته است. با لحاظ اینکه در خصوص صدور قانون تفسیری از مجلس شورای اسلامی در راستای اصل (73) قانون اساسی، نظر شورای محترم نگهبان به شماره 79/21/1540 مورخ 1379/10/20 بر این استوار است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است و به موارد مختومه تسری نمی‌یابد و بخشنامه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین نظریه شورای نگهبان صادر شده است فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور، از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.