مورخ:
1404/04/30
شماره:
140431390001020491
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
خلاصه مقرره
این رأی درباره رد شکایت نسبت به ابطال فراز ماده 199 قانون مالیات های مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/24262/ص مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است و متن رأی، مستندات و نتیجه رسیدگی هیأت را بیان میکند.
رد شکایت نسبت به ابطال فراز ماده 199 قانون مالیات های مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/24262/ص مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره پــرونـــده : هـ ت/0300128 شماره دادنامه : 1404313900001020491 تاریخ: 1404/04/30
شاکی : آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/2426/ص مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/2426/ص مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد 34 و 199 قانون مالیات های مستقیم، بانک های ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف
موضوع تبصره 1 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم در پرداخت سپرده وسود متعلق، وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارایه گواهی
موضوع مواد 26 یا 34 قانون مالیات های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های قانونی مقرر در قانون خواهند شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مخالف مفاهیم حقوقی و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضای
شاکی می باشد. (باتوجه به اینکه ماده 199 قانون مالیات های مستقیم حکم عام می باشد و ماده 34 قانون مذکور حکم خاص می باشد و با وجود حکم خاص رجوع به حکم عام جهت مطالبه جرایم در فصل مالیات بر ارث از مسیر ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم محل ایراد می باشد.
خلاصه مدافعات
طرف شکایت : ضمانت اجرای
موضوع صدر ماده 34 قانون مالیات های مستقیم ناظر به اخذ گواهی پرداخت مالیات از وراث یا موصی له قبل از تسلیم اموال است و متفاوت از ضمانت اجرای تبصره 1 همین ماده که در خصوص تخلف اشخاصی است که اموال متوفی را در اختیار دارند و از تکلیف کسر و ایصال مالیات قبل از تسلیم اموال خودداری می کنند، است رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه هـ ت/0300128 در جلسه مورخ 1404/03/04 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقید اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (1) دارای دو حکم متفاوت و مجزا بوده و صدر ماده 34 راجع به تکالیف بانک و موسسات اعتبار و سایر مراجعی است که اموال متوفی نزد آنها می باشد و ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف نیز در بند (6) ماده 34 قید شده است درحالی که در تبصره (1) ماده 34 یک تکلیف دیگر را بیان می نماید و آن ماموریت کسر و ابطال مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی است و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است، ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مندرج در تبصره (1) ماده (34) قانون است که به شرح ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مامورین کسر و ایصال مالیات آمده است و مصوبه منطبق با قانون تدوین و مغایرتی وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/2426/ص مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم از قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/2426/ص مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : لازم به توجه است که با عنایت به مفاد مواد 34 و 199 قانون مالیات های مستقیم، بانک های ذیربط در صورت عدم انجام تکالیف
موضوع تبصره 1 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم در پرداخت سپرده وسود متعلق، وراث بدون کسر و واریز مالیات متعلق و یا ارایه گواهی
موضوع مواد 26 یا 34 قانون مالیات های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های مستقیم مشمول جرایم و مسیولیت های قانونی مقرر در قانون خواهند شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مخالف مفاهیم حقوقی و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضای
شاکی می باشد. (باتوجه به اینکه ماده 199 قانون مالیات های مستقیم حکم عام می باشد و ماده 34 قانون مذکور حکم خاص می باشد و با وجود حکم خاص رجوع به حکم عام جهت مطالبه جرایم در فصل مالیات بر ارث از مسیر ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم محل ایراد می باشد.
خلاصه مدافعات
طرف شکایت : ضمانت اجرای
موضوع صدر ماده 34 قانون مالیات های مستقیم ناظر به اخذ گواهی پرداخت مالیات از وراث یا موصی له قبل از تسلیم اموال است و متفاوت از ضمانت اجرای تبصره 1 همین ماده که در خصوص تخلف اشخاصی است که اموال متوفی را در اختیار دارند و از تکلیف کسر و ایصال مالیات قبل از تسلیم اموال خودداری می کنند، است رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه هـ ت/0300128 در جلسه مورخ 1404/03/04 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقید اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (1) دارای دو حکم متفاوت و مجزا بوده و صدر ماده 34 راجع به تکالیف بانک و موسسات اعتبار و سایر مراجعی است که اموال متوفی نزد آنها می باشد و ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف نیز در بند (6) ماده 34 قید شده است درحالی که در تبصره (1) ماده 34 یک تکلیف دیگر را بیان می نماید و آن ماموریت کسر و ابطال مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی است و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است، ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مندرج در تبصره (1) ماده (34) قانون است که به شرح ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مامورین کسر و ایصال مالیات آمده است و مصوبه منطبق با قانون تدوین و مغایرتی وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
فایلهای پیوست:
مورخ:
1402/12/26
شماره:
200/24262/ص
بخشنامه
نامعتبر