شماره پرونده: هـ ت/0300265-0300234-0300291
شکات: سید محمد مهدی میررضایی - حسین دری جانی - مجتبی رضایی - محمود محمدزاده
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده 8 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع تصویب‌نامه 215640/ت 60709 مورخ 1402/11/23 هیات وزیران و اصلاحیه به شماره 100296/ت 62896 مورخ 1403/07/07
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست‌جمهوری به خواسته ابطال آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده 8 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع تصویب‌نامه 215640 ت 60709 مورخ 1402/11/23 هیات وزیران و اصلاحیه به نامه شماره 100296 ت 62896 مورخ 1403/07/07 اصلاح شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- قانون‌گذار به مرجع تصویب‌کننده آئین‌نامه تنها اخبار تصویب آئین‌نامه جهت اجرای مفاد تبصره شامل نحوه تشخیص افراد موضوع تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی را داده است لکن هیات وزیران دفاتر اسناد رسمی را مرجع وصول عوارض موضوع ماده 8 قانون یاد شده نموده است. 2- بدیهی است قانون‌گذار مالکان را مکلف به پرداخت عوارض موضوع ماده 8 قانون درآمد پایدار و شهرداری‌ها نموده است که در صورت عدم پرداخت شهرداری ضمن وصول آن را دارد و در صورت اختلاف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صالح می‌باشد. 3- مطابق تبصره الحاق به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور دریافت و پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی در چهارچوب قانون باشد و هرگونه دریافت و پرداخت وجه برخلاف این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. 4- وضع هرگونه تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی نیازمند به حکم قانون می‌باشد و این در حالی است که در قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تکلیفی از سوی مقنن برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص پیش‌بینی نشده است لذا ابطال مقرره مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با عنایت به قید عبارت (هنگام پرداخت مالیات ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم) در ماده 8 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که دلالت ضمنی بر پرداخت مالیات با عوارض موضوع قانون اخیرالذکر (ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1401/09/06) دارد و تأکید بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر اخذ مالیات‌های مذکور در هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک و انتقال حق واگذاری از ذی‌نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، هیات وزیران با اصلاح مصوبه قبلی خود به صورت بند 2 مصوبه مورد شکایت را مقرر نموده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعید از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
1- به موجب اصل 138 قانون اساسی (ج. ا. ا) علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است، تصویب‌نامه‌های و آئین‌نامه و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. 2- طبق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد و همچنین مستند به ماده 8 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی، املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (2%) و یک درصد (1%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند. 3- به استناد تبصره ماده 8 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد و موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آن‌هاست، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد؛ بنابراین مصوبه شماره 100296 مورخ 1403/07/07 موضوع عوارض نقل و انتقال توسط دفتر اسناد رسمی و مصوبه 215640 مورخ 1402/11/23 آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده (8) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری مصوب 1401 مصوب هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
فایل‌های پیوست: