شماره پرونده: هـ ت/0400190-0400193
شاکی: آقایان نیما غیاثوند - محمد مهدی زاهدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت بندهای (1-2-1) مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاص نظیر شرکتهای کاغذی و مجهولالمکان و بند سوم بخشنامه شماره 200/1404/61 مورخ 1404/06/30 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نامبرده مدعی است بند سوم بخشنامه مذکور که تنها مغایر با مواد 4، 5، 6، 13، 24 قانون پایانههای فروشگاهی و قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
بلکه به عنوان نهاد اجرایی خارج از حدود اختیارات مقررهنویسی خود عمل کرده و عملاً مقررهای ایجادگر تکلیف جدید وضع نموده است شاکی معتقد است سازمان امور مالیاتی با صدور این بخشنامه قانون مصوب مجلس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دور زده و عملاً بیاثر کرده است استدلال او بر پایه استوار است.
اصل صحت اسناد سیستمی ماده 4 قانون پایانههای فروشگاهی از قانون میگوید هرچه در سامانه نیست اداره مالیات باید آن را بپذیرد مگر اینکه خلافش را ثابت کند.
تعارض بخشنامه با قانون سازمان مالیاتی در بند 3 بخشنامه مورد شکایت گفته است. حتی اگر فاکتور در سامانه ثبت شده باشد. اگر تشخیص دهیم معامله صوری است یا بین شرکتهای گروه وابسته است هزینه را نمیپذیریم.
محتوای کلام شاکی این است که میگوید این بخشنامه اعتبار ذاتی سامانه را از بین میبرد. اگر قرار باشد ممیز مالیاتی بتواند با برچسبزنی صوری یا وابسته فاکتور ثبت شده در سامانه را رد کند دیگر فلسفه وجودی سامانه آن قانون میخواست دخالت ممیز را حذف کند چیست؟
مقرره مزبور فراتر از حدود اختیارات اجرایی سازمان مالیاتی بوده و مغایر با اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد و سازمان مذکور با ایجاد یک قاعده عام و آمره منجر به رد قهری هزینهها بدون رسیدگی ماهوی شده و با ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و اصول حاکم بر نظام حقوقی مالیاتی مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 213/16978 ص مورخ 1404/09/23 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مقرره مورد شکایت در خصوص شرایط متکی بودن هزینهها به مدارک در حدود متعارف در راستای تبیین صدر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم است و با پذیرش یا رد اعتبار ارزش افزوده مؤدیان ارتباط ندارد و ماده 9 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیان میدارد در صورتی که مؤدی برخی از فعالیتها با معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورتحسابهای خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری پایش اظهاری شده باشد سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند در صورت تأیید تخلف توسط هیأت سازمان میتواند با مراجعه به مؤدی با مطالبه دفاتر و اسناد او نسبت به حسابرسی دورههای مالیاتی سال تخلف اقدام نماید.
پرونده کلاسه هـ ت 0400190-0400193 در جلسه مورخ 1405/04/21 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده ابرازی اکثریت قریب به اتفاق حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی مینماید.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکیان تقاضای ابطال بند سوم از بخشنامه شماره 200/1404/61 مورخ 1404/06/30 سازمان امور مالیاتی متضمن اعلام مصادیق بندهای (1-2-1) ماده 44 آئیننامه اجرای ماده 219 ق. م. م مربوط به عدم پذیرش هزینه در صورت معامله با شرکت صوری و با شرکت گروههای وابسته علیرغم صدور صورتحساب در سازمان مؤدیان را نمودهاند که با عنایت به اینکه طبق ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی باید متکی به اسناد و مدارک و در حدود متعارف باشد و این موضوع از بحث پذیرش و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی مجزا میباشد فلذا وضع مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مرجع صادرکننده و منطبق با مفاد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات تشخیص نمیگردد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی مزبور طرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
فایلهای پیوست: