لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

162
— (۰)
مورخ: 1405/06/30
شماره: 9000/12192/203
سایر قوانین و مقررات
معتبر
خلاصه مقرره
این بخشنامه با استناد به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، بر الزام دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به رعایت آرای هیات عمومی دیوان پس از ابطال مصوبات تأکید می‌کند. بر اساس مفاد آن، مراجع و مقامات مسئول حق تصویب مقررات مغایر با آرای ابطالی را ندارند و باید نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات مغایر اقدام کنند. همچنین در صورت امتناع از اجرای این تکلیف، مسئولان مشمول ضمانت‌اجرای مقرر در ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری خواهند بود.
لزوم رعایت آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و جلوگیری از تصویب مقررات مغایر

جناب آقای دکتر مدنی‌زاده
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام
احتراماً همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می‌شوند.»

مستفاد از ماده فوق، پس از ابطال یک مصوبه در هیات عمومی، رعایت مفاد رأی برای تمامی دستگاه‌های موضوع ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری الزامی بوده و مقامات مسئول نمی‌توانند مصوبه مغایر با مفاد رأی ابطالی هیات عمومی وضع نمایند؛ فلذا در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اداره مطلوب، شایسته است ضمن ابلاغ مفاد ماده مزبور به دستگاه‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه و تأکید بر اجرای دقیق آن، تذکرات لازم به دستگاه‌های مزبور به منظور عدم تصویب مقررات مغایر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح یا لغو مصوبات مغایر آرای مذکور داده شود تا ضمن تضمین حقوق شهروندی، از افزایش شکایات و تبعاً هدررفت بیت‌المال پیشگیری شود. در راستای اجرای صحیح مفاد فوق‌الذکر، معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اقدام به جمع‌آوری آرای هیات عمومی دیوان به تفکیک وزارتخانه‌ها نموده است. نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها می‌توانند با مراجعه به معاونت مذکور، فایل CD آرای مربوط به آن وزارتخانه را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است در صورت امتناع مقامات از اجرای مفاد ماده مذکور، دیوان عدالت اداری از ظرفیت این ماده که مقرر داشته مقامات مذکور «مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون» خواهند بود، استفاده خواهد کرد.

مزید توفیقات جناب‌عالی و همکاران محترمتان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

احمدرضا عابدی ‏رئیس دیوان عدالت اداری

فایل‌های پیوست:

📄
1792050873_6706243903_9000-12192-203.pdf
دانلود