درخواست ابطال بند اول بخشنامه شماره 230/33325/د مورخ 1392/11/15 از هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی: بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول بخشنامه شماره 230/33325/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات‌های مستقیم) مورخ 1392/11/15

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول بخشنامه شماره 230/33325/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات‌های مستقیم) مورخ 1392/11/15 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم منحصر به مالیات حقوق بوده است و تسری شمول آن به سایر دریافتی‌های بازنشستگان آن‌چنان که در بند اول بخشنامه مورد شکایت آمده است مغایر با این ماده می‌باشد. از سوی دیگر، بند اول بخشنامه مورد شکایت، از جهت تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به «وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمان‌های مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می‌نمایند و مجدداً به طور تمام وقت یا نیمه‌وقت به عنوان حقوق‌بگیر با مراکز دیگر همکاری می‌نمایند» در تطابق با مصادیق تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و این تبصره مبنای محاسبه مالیات پیش گفته محسوب می‌گردد در حالی که محاسبه مالیات چنین درآمدهایی بر اساس ماده 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم، مذکور در بند اول بخشنامه مورد شکایت، مغایر با قانون می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/1195/ص مورخ 1399/02/03 اعلام نموده است:

1- از حکم صریح بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی «حقوق بازنشستگی» و این مطلب که در صورت اشتغال به کار (تمام وقت یا نیمه‌وقت) مجدد بازنشستگان به عنوان حقوق‌بگیر، «درآمد حقوق حاصله ناشی از به‌کارگیری مجدد» آن‌ها موضوعاً با «حقوق بازنشستگی» متفاوت می‌باشد؛ چنین استنتاج می‌شود که این‌گونه از درآمدها مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق محسوب و اعمال معافیت موضوع ماده (84) قانون مزبور بر درآمدهای مذکور (در صورت احراز شرایط) دقیقاً منطبق بر ضوابط قانونی می‌باشد و برخلاف ادعای مطروحه شاکی در دادخواست، درآمدهای موصوف بازنشستگان ناشی از به‌کارگیری مجدد ایشان، مصداق سایر دریافتی‌های بازنشستگان نبوده است و درآمد حقوق محسوب می‌گردد. بند 1 بخشنامه مورد شکایت در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (82)، (84)، (86) و بند 5 ماده (91) «قانون مالیات‌های مستقیم» تنظیم و اعلام گردیده است و این مقررات‌گذاری به منظور تبیین احکام قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با درآمد حقوق حاصله از به‌کارگیری مجدد بازنشستگان، در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

نظر به آنکه «وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمان‌های مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می‌نمایند و مجدداً به طور تمام وقت یا نیمه‌وقت به عنوان حقوق‌بگیر با مراکز دیگر همکاری می‌نمایند»، مذکور در بند اول بخشنامه مورد شکایت، از مصادیق درآمد مذکور در ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، می‌باشد لذا محاسبه مالیات بر اساس مفاد مواد 83، 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قانون به نظر می‌رسد و از این رو بخشنامه مورد شکایت موافق قانون و قابل ابطال نمی‌باشد.

رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (82) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» نظر به این که «وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمان‌های مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می‌نمایند و مجدداً به طور تمام وقت یا نیمه‌وقت به عنوان حقوق‌بگیر با مراکز دیگر همکاری می‌نمایند» مندرج در بند (1) بخشنامه شماره 230/3325/د مورخ 1392/11/15 معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از مصادیق «درآمد حقوق» مذکور در ماده (82) قانون مالیات‌های مستقیم بوده بر این مبنا شمول مالیات و محاسبه آن بر اساس احکام مواد 82، 83، 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم مطابق موازین قانونی است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.