لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

138
— (0)
مورخ: 1400/12/17
شماره: 140009970905813267
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «عدم ابطال حکم مقرر در رأی شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی» است.
عدم ابطال حکم مقرر در رأی شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

شماره پرونده: 0003040
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در رأی شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره 108/95/230 مورخ 1395/12/21 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.

گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در رأی شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره 108/95/230 مورخ 1395/12/21 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

بر اساس تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و هم چنین شکایت از آرای هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن می‌باشد. با این وصف اگر رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان نقض شود، این تکلیف به نحو کامل از مؤدی ساقط می‌شود مگر اینکه رأی هیات هم‌عرض مؤید رأی نقض شده باشد و از این رأی هیات هم‌عرض به دیوان شکایت نشود و یا شعبه دیوان طبق ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس رأی ماهوی رأی هیات هم‌عرض را نقض ننماید یعنی در دو فرض تکلیف پرداخت هزینه دادرسی از مؤدی ساقط است:
الف - رأی هیات هم‌عرض، ناقض رأی هیات تجدیدنظر مالیاتی می‌باشد.

ب - رأی هیات هم‌عرض مؤید رأی نقض شده باشد و این رأی هیات هم‌عرض، نقض نشود.

به غیر از این دو شق تکلیف پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد، ولی در رأی اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برخلاف این، نظر داده شد و در صورت اخذ حکم به استرداد هزینه داده شده است، بنابراین درخواست ابطال اطلاق عبارت «و قطع نظر از نتیجه رأی هیات حل اختلاف مالیاتی هم‌عرض» را به دلیل مغایرت با حکم تبصره 6 ماده 247 قانون دارم (درخواست ابطال رأی اکثریت و بخشنامه سازمان که رأی را ابلاغ نموده است).

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

رأی اکثریت شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

بخشنامه شماره 108/95/230 مورخ 1398/08/29 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 12358/212/ص مورخ 1400/10/27 به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف - به منظور جلوگیری از اعتراضات واهی برخی از مؤدیان و برای جلوگیری از اطاله قطعیت مالیات تشخیصی، قانون‌گذار حکم مندرج در تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم را آورده است و تعلق هزینه رسیدگی به مواردی است که آرای هیأت‌های بدوی در هیأت‌های تجدیدنظر یا آرای هیات تجدیدنظر در شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود.

ب - بر اساس تبصره 4 ماده 247 همین قانون آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی است و مطابق ماده 257 قانون در صورت نقض آرا در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات هم‌عرض ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی خواهد شد و هیات هم‌عرض همان‌گونه که در بخشنامه شماره 65/1400/200 مورخ 1400/10/01 سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، مکلف است موارد مدنظر دیوان یا شورای عالی مالیاتی را ملحوظ نظر قرار دهد و با رعایت نظر آن شعب، انشای رأی نماید. به عبارت دیگر و برخلاف نظر شاکی هیات حل اختلاف مالیاتی هم‌عرض نمی‌تواند برخلاف نظر مراجع عالی یاد شده رأی دهد و به صورت علی‌حده مبادرت به انشای رأی نماید و به درستی در نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قید شده است «قطع نظر از نتیجه رأی هیات هم‌عرض» بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده، تقاضای رد شکایت را دارم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

بر اساس تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم: «در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.» مفهوم مخالف حکم مقرر در این تبصره دلالت بر این دارد که در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌های بدوی حل اختلاف مالیاتی در هیأت‌های تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و همچنین شکایت از آرای هیأت‌های تجدیدنظر مالیاتی در شعب شورای عالی مالیاتی رد نشود، جوازی برای سازمان امور مالیاتی برای اخذ هزینه رسیدگی به میزان مقرر در این تبصره وجود ندارد و حتی در مواردی که به دلیل نقض آرای هیأت‌های تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در شعب دیوان عدالت اداری، هیأت‌های مزبور بر مبنای ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلف به تبعیت از آرای شعب دیوان می‌شوند، این مبنا تحقق می‌یابد و تکلیف به پرداخت هزینه مزبور از عهده مؤدی ساقط می‌گردد. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در رأی شماره 10-201 مورخ 1395/08/29 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که بر اساس آن مقرر شده است که هرگاه رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رأی شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد، تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم) از مؤدی ساقط و قطع نظر از نتیجه رأی هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض، در صورت دریافت می‌بایست مسترد گردد، در راستای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رأی مزبور شورای عالی مالیاتی ابطال نشد.

مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری