قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته...

شماره 17339/79                                                                       1404/02/30

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 149747/27876 مورخ 1392/09/17 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1397/07/03 مجلس شورای اسلامی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در تاریخ 1404/02/24 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 40223                                                                              1404/03/06

وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1404/02/24 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 17339/79 مورخ 1404/02/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد این معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (38) معاهده یاد شده می باشد.

رییس جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون)

سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک مورخ 21 آذر 1379 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر 2000 میلادی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین معاهده (کنوانسیون) (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:

1ـ جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

همچنین در مواردی که اجرای بند (1) ماده (14) مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نمی باشد.

2ـ جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (2) ماده (35) این معاهده (کنوانسیون) در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون) که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

3ـ جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) معاهده (کنوانسیون) در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.

4ـ از نظر جمهوری اسلامی ایران این معاهده (کنوانسیون) خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.

5 ـ پذیرش این معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

تبصره ـ مرجع مرکزی موضوع بند (13) ماده (18) معاهده (کنوانسیون) توسط هیات وزیران تعیین می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

ماده 1ـ بیان اهداف

هدف این معاهده (کنوانسیون) ارتقای همکاری جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان یافته فراملی است.

ماده 2ـ اصطلاحات مورد استفاده

از نظر این معاهده (کنوانسیون):

الف) «گروه مجرم سازمان یافته» به گروه تشکل یافته از سه نفر یا بیشتر اطلاق می شود که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این معاهده (کنوانسیون) به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی بصورت هماهنگ فعالیت می کند.

ب) «جرم شدید» عبارت است از عمل مجرمانه ای که مجازات آن سلب آزادی به مدت حداقل چهار سال یا مجازات های شدیدتر باشد.

پ) «گروه تشکل یافته» به گروهی اطلاق می شود که برای ارتکاب فوری جرم به طور تصادفی تشکیل نشده باشد و لزومی ندارد که دارای نقش های تعریف شده رسمی برای اعضای خود یا استمرار عضویت اعضای خود یا ساختار توسعه یافته داشته باشد.

ت) «مال» به هرگونه دارایی اعم از مادی یا معنوی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس، اوراق یا اسناد قانونی دال برداشتن حق مالکیت یا سهم در اینگونه دارایی ها اطلاق می شود.

ث) «عواید حاصل از جرم» به هرگونه مالی اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم حاصل یا کسب شده باشد.

ج) «انسداد» یا «توقیف» به ممنوعیت موقت انتقال، تبدیل، تصرف یا جابه جا کردن مال یا در اختیار گرفتن یا نظارت موقت بر آن بر اساس حکم صادره از دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق می گردد.

چ) «مصادره» که در صورت اقتضا شامل ضبط نیز می شود، به محرومیت دایمی از مالکیت دارایی به موجب حکم صادره از دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق می شود.

ح) «جرم اصلی» به هر جرمی اطلاق می شود که در نتیجه آن عوایدی حاصل شده است که ممکن است حسب تعریف مندرج در ماده (6) این معاهده (کنوانسیون)، خود موضوع یک جرم دیگر گردد.

خ) «تحویل کنترل شده» به روش تجویز عبور محموله های غیرقانونی یا مشکوک به خارج از سرزمین، یا از طریق سرزمین، یا به داخل سرزمین یک یا چند دولت با اطلاع و تحت نظارت مراجع صلاحیت دار آنها با هدف انجام تحقیق در مورد یک عمل مجرمانه و شناسایی اشخاصی که در ارتکاب آن دست دارند اطلاق می شود.

د) «سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای» به سازمانی اطلاق می شود که توسط دولت های حاکم یک منطقه خاص ایجاد شده و دولت های عضو آن در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این معاهده (کنوانسیون) به آن تفویض صلاحیت کرده و آن سازمان طبق تشریفات داخلی خود به طور مقتضی مجاز به امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به معاهده (کنوانسیون) شده باشد. اشاره به «دولت های عضو» در این معاهده (کنوانسیون)، در مورد چنین سازمان هایی در محدوده صلاحیت های آنها اعمال خواهد شد.

ماده 3ـ دامنه شمول

1ـ این معاهده (کنوانسیون) برای پیشگیری، تحقیق و پیگرد در موارد زیر اعمال خواهد شد، مگر آن که به گونه دیگری تصریح شده باشد:

الف) جرایم مقرر به موجب مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون)

ب) جرم شدید به نحوی که در ماده (2) این معاهده (کنوانسیون)تعریف شده است؛ 

چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوی فراملی بوده و یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب آن دخالت داشته باشد.

2ـ از نظر بند (1) این ماده ، جرم در صورتی به لحاظ ماهوی فراملی است که:

الف) در بیش از یک کشور ارتکاب یابد؛

ب) در یک کشور ارتکاب یافته باشد اما بخش زیادی از مقدمات، طرح ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری انجام شده باشد؛

پ) در یک کشور ارتکاب یافته باشد اما یک گروه مجرم سازمان یافته که در بیش از یک کشور به فعالیت های مجرمانه دست می زند در آن دخیل بوده باشد؛

ت) در یک کشور ارتکاب یافته باشد ولی دارای آثار قابل ملاحظه ای در کشور دیگر باشد.

ماده 4ـ حمایت از حاکمیت

1ـ دولت های عضو، تعهدات خود طبق این معاهده (کنوانسیون) را به نحوی انجام خواهند داد که طبق اصول برابری حاکمیتی و تمامیت سرزمینی دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت های دیگر باشد.

2ـ هیچ یک از مقررات این معاهده (کنوانسیون) به یک دولت عضو اجازه نمی دهد در سرزمین دولت دیگر به اعمال صلاحیت قضایی یا انجام وظایفی بپردازد که طبق قوانین داخلی آن منحصرا متعلق به مراجع آن دولت دیگر می باشد.

ماده 5 ـ جرم انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان یافته

1ـ هر دولت عضو تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را برای تلقی هر یک از موارد زیر به عنوان اعمال مجرمانه، چنانچه عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهد نمود:

الف) هر یک از موارد زیر یا هر دوی آنها به عنوان اعمال مجرمانه قطع نظر از شروع به فعالیت مجرمانه یا تکمیل آن:

(1) توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید که مستقیم یا غیرمستقیم با هدف کسب منفعت مالی یا منافع مادی دیگر صورت می گیرد، و چنانچه قوانین داخلی مقرر دارد متضمن انجام عملی توسط یکی از مشارکت کنندگان در جهت پیشبرد آن توافق بوده یا متضمن مداخله یک گروه مجرم سازمان یافته باشد؛

(2) اقدام هر شخص، که با علم به هدف و فعالیت مجرمانه کلی یک گروه مجرم سازمان یافته یا قصد و نیت آن برای ارتکاب جرایم مورد نظر فعالانه در موارد زیر شرکت کند:

(الف) فعالیت های مجرمانه آن گروه مجرم سازمان یافته

(ب) سایر فعالیت های گروه مجرم سازمان یافته، با علم به این که مشارکت وی در تحقق بخشیدن به اهداف مجرمانه فوق موثر خواهد بود.

ب) سازماندهی، هدایت، مساعدت، ترغیب مشارکت، تسهیل یا مشاوره در ارتکاب جرم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته در آن دخالت داشته باشد.

2ـ علم، قصد، نیت، هدف یا توافق موضوع بند (1) این ماده را از اوضاع و احوال و قراین عینی می توان استنباط نمود.

3ـ دولت های عضوی که قوانین داخلی آنها، مداخله یک گروه مجرم سازمان یافته را عنصر لازم برای جرم تلقی کردن اعمال مندرج در ردیف (1) جز (الف) بند (1) این ماده  می داند، باید اطمینان حاصل نمایند که قوانین داخلی آنها تمام جرایم شدیدی که گروه های مجرم سازمان یافته در آنها مداخله دارند را مورد حکم قرار می دهد. این دولت های عضو و نیز سایر دولت های عضوی که قوانین داخلی آنها، انجام عملی در جهت پیشبرد توافق صورت گرفته در خصوص جرایم مندرج در بند ردیف (1) جز (الف) بند (1) این ماده را لازم می داند، باید دبیرکل سازمان ملل متحد را در هنگام امضای معاهده (کنوانسیون) یا سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به معاهده (کنوانسیون) از این امر آگاه نمایند.

ماده 6 ـ جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم

1ـ هر یک از دولت های عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را برای جرم انگاری موارد زیر، چنانچه به طور عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهند نمود:

الف)

(1) تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر این که دارایی مزبور از عواید حاصل از جرم است، به منظور مخفی کردن یا کتمان منشا غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود

(2) مخفی نمودن یا کتمان ماهیت حقیقی مال، منشا، محل، کیفیت به مصرف رساندن آن، نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم بر این که این دارایی از عواید حاصل از جرم می باشد.

ب) با رعایت مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود:

(1) تحصیل، تصرف یا استفاده از مال، با علم بر عواید حاصل از جرم بودن آن در هنگام دریافت

(2) شرکت، همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و مساعدت، تحریک، تسهیل و مشاوره برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده ؛

2ـ از نظر اجرا یا اعمال بند (1) این ماده :

الف) هر دولت عضو برای اجرای بند (1) این ماده ، محدوده جرایم اصلی را تا حد ممکن توسعه خواهد داد.

ب) هر دولت عضو کلیه جرایم شدید مندرج در ماده (2) این معاهده (کنوانسیون) و اعمال مجرمانه موضوع مواد (5)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان جرایم اصلی تلقی خواهد نمود. دولت های عضوی که در قوانین آنها فهرست مشخصی از جرایم اصلی وجود دارد، باید حداقل مجموعه جامعی از جرایم مرتبط با گروههای مجرم سازمان یافته، در این فهرست ها لحاظ کنند.

پ) از نظر جز (ب)، جرایم اصلی شامل اعمال مجرمانه ای خواهد بود که هم در داخل و هم در خارج از حوزه صلاحیت دولت عضو مورد نظر ارتکاب می یابند اما، جرایمی که خارج از حوزه صلاحیت قضایی دولت عضو ارتکاب یافته اند، فقط زمانی جرم اصلی تلقی خواهد شد که آن فعل مربوط طبق قوانین داخلی دولت عضو محل ارتکاب و نیز طبق قوانین داخلی دولت عضو اجراکننده یا اعمال کننده این ماده ، چنانچه جرم در آنجا اتفاق افتاده بود، عمل مجرمانه تلقی شود.

ت) هر دولت عضو نسخی از قوانین خود را که مربوط به اجرای این ماده است و هرگونه تغییرات بعدی در آن قوانین یا شرحی از آنها را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.

ث) چنانچه اصول اساسی حقوق داخلی دولت عضو اقتضا کند می توان مقرر داشت که جرایم موضوع بند (1) این ماده در مورد افرادی که مرتکب جرایم اصل می شوند، اعمال نمی گردد.

ج) عنصر علم، قصد یا نیت که اثبات آنها به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرایم موضوع بند (1) ضروری است، را می توان از اوضاع و احوال و قراین عینی استنباط نمود.

ماده 7ـ تدابیر مبارزه با پولشویی

1ـ هر دولت عضو:

الف) در حوزه صلاحیت خود و به منظور جلوگیری و کشف کلیه اشکال پولشویی، نظام جامع قاعده مند و نظارتی داخلی را برای بانک ها و موسسات مالی غیربانکی و در صورت اقتضا، سایر دستگاههایی که به طور خاص در معرض پولشویی هستند، ایجاد خواهد کرد؛ این نظام بر ضرورت احراز هویت مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تاکید خواهد داشت؛

ب) بدون این که خدشه ای به مواد (18) و (27) این معاهده (کنوانسیون) وارد آید، تضمین خواهند نمود که دستگاههای اداری، انتظامی، اجرایی و سایر مراجعی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند (از جمله، در صورت اقتضا به موجب قوانین داخلی، مراجع قضایی) امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی را تحت شرایطی که قوانین داخلی آن تجویز می کند، خواهد داشت و بدین منظور ایجاد «واحد اطلاعات مالی» را به عنوان مرکزی ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشویی احتمالی، مورد بررسی قرار خواهد داد.

2ـ دولت های عضو، اجرای تدابیر عملی جهت کشف و نظارت بر جابه جایی پول نقد و اوراق بهادار مناسب در سراسر مرزهای خود را با رعایت تضمین هایی برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات و عدم ایجاد مانع در جابه جایی سرمایه های مشروع، مورد بررسی قرار خواهند داد. این گونه تدابیر ممکن است شامل الزامی مبنی بر این باشد که افراد و موسسات تجاری در مورد انتقال میزان قابل توجهی از پول نقد و اسناد قابل انتقال به خارج از کشور گزارش ارایه کنند.

3ـ به منظور ایجاد نظام قاعده مند و نظارتی داخلی به موجب شرایط این ماده و بدون آن که لطمه ای به ماده دیگری از این معاهده (کنوانسیون) وارد شود، از دولت های عضو خواسته می شود که از ابتکارهای ذیربط سازمان های منطقه ای، بین منطقه ای و چندجانبه مبارزه با پولشویی به عنوان الگو استفاده کنند.

4ـ دولت های عضو برای توسعه و تقویت همکاری های جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه بین مراجع قضایی، اجرایی و انتظامی مالی جهت مبارزه با پولشویی تلاش خواهند نمود.

ماده 8 ـ جرم انگاری فساد

1ـ هر دولت عضو، تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را جهت جرم انگاری هر یک از موارد زیر، چنانچه عامدانه ارتکاب یابند، اتخاذ خواهند نمود:

الف) وعده، پیشنهاد یا دادن امتیازی نابجا به یک کارگزار عمومی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، برای خود یا برای شخص یا نهادی دیگر، برای آن که کارگزار مزبور در اجرای وظایف رسمی خود، فعلی را انجام دهد یا از انجام فعلی خودداری کند؛

ب) درخواست یا پذیرش یک امتیاز نابجا از سوی کارگزار عمومی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به نفع خود یا به نفع شخص یا نهادی دیگر، برای آن که کارگزار در اجرای وظایف رسمی خود، فعلی را انجام دهد یا از انجام فعلی خودداری کند.

2ـ هر دولت عضو اتخاذ تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را برای تلقی کردن رفتار مندرج در بند (1) این ماده که کارگزار عمومی خارجی یا کارمند بین المللی در ارتکاب آنها دخالت دارند به عنوان جرایم کیفری مد نظر قرار خواهد داد. به همین ترتیب، هر دولت عضو، تلقی کردن سایر اشکال فساد به عنوان جرایم کیفری را مد نظر قرار خواهد داد.

3ـ هر دولت عضو همچنین تدابیر لازم را جهت تلقی کردن عمل معاونت در هر عمل مجرمانه موضوع این ماده ، به عنوان جرم کیفری، مد نظر قرار خواهد داد.

4ـ از نظر بند (1) این ماده و ماده (9) این معاهده (کنوانسیون)، «کارگزار عمومی» به کارگزار عمومی یا هر شخصی اطلاق می شود که خدمت عمومی به گونه تعریف شده در قانون داخلی و معمول در حقوق کیفری دولت عضوی که در آن، شخص مزبور به ایفای آن وظیفه می پردازد، اشتغال داشته باشد.

ماده 9ـ تدابیر مقابله با فساد

1ـ علاوه بر تدابیر اتخاذشده در ماده (8) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو ـ در حدی که مقتضی و با نظام حقوقی آن منطبق باشد ـ تدابیر تقنینی یا اداری یا سایر تدابیر موثر را برای ارتقای درست کاری کارگزاران عمومی و پیشگیری از فساد، کشف و مجازات آن در مورد کارگزاران عمومی اتخاذ خواهد کرد.

2ـ هر دولت عضو تدابیری را جهت حصول اطمینان از اتخاذ اقدامات موثر از سوی مراجع ذیربط خود در زمینه پیشگیری از فساد کارگزاران عمومی، شناسایی و مجازات این اعمال، از جمله دادن استقلال کافی به این مراجع برای جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ نابجا در انجام وظایف آنها، اتخاذ خواهد نمود.

ماده 10 ـ مسوولیت اشخاص حقوقی

1ـ هر دولت عضو، طبق اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت مسوول شناختن اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که گروه مجرم سازمان یافته در آنها دخالت دارد و نیز جرایم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون) اتخاذ خواهد نمود.

2ـ با رعایت اصول حقوقی دولت عضو، مسوولیت اشخاص حقوقی می تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.

3ـ این مسوولیت، خدشه ای به مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده اند، وارد نخواهد کرد.

4ـ هر دولت عضو، به ویژه اطمینان حاصل خواهد کرد که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسوول شناخته می شوند، مشمول مجازات های کیفری یا غیرکیفری اثربخش، متناسب و بازدارنده، از جمله مجازات های مالی قرار خواهند گرفت.

ماده 11ـ پیگرد قضایی، دادرسی و مجازات

1ـ هر دولت عضو، ارتکاب هر جرم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون) را با در نظر گرفتن اهمیت جرم ارتکابی، مشمول مجازات خواهد نمود.

2ـ هر دولت عضو تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید که کلیه اختیارات قانونی اعطاشده به موجب قانون داخلی جهت پیگرد قضایی جرایم موضوع این معاهده (کنوانسیون) در راستای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی تدابیر اجرای قانون در زمینه آن جرایم و با بذل توجه مقتضی به ضرورت جلوگیری از ارتکاب آن جرایم، اعمال می گردد.

3ـ در خصوص جرایم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو مطابق قوانین داخلی خود و با بذل توجه مقتضی به حقوق راجع به دفاع، با اتخاذ تدابیر مقتضی اطمینان حاصل خواهد کرد که شرایط وضع شده در رابطه با تصمیم های راجع به آزادی تا زمان محاکمه بدوی یا تا زمان پژوهش خواهی، با در نظر گرفتن ضرورت حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی صورت می گیرد.

4ـ هر دولت عضو اطمینان حاصل خواهد کرد که دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیت دار آن، در هنگام بررسی امکان آزادی پیش از موعد یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر ارتکاب جرایم موضوع معاهده (کنوانسیون) محکوم شده اند، ماهیت شدید این گونه جرایم را در نظر گیرند.

5 ـ هر دولت عضو، در موارد مقتضی، مرور زمانی طولانی را برای شروع رسیدگی به هر جرم موضوع این معاهده (کنوانسیون) و مرور زمان طولانی تری را برای مواردی که متهم به ارتکاب جرم، از اجرای عدالت گریخته است، به موجب قوانین داخلی خود مقرر خواهد داشت.

6 ـ هیچ یک از مقررات این معاهده (کنوانسیون)، خدشه ای به این اصل که توصیف اعمال مجرمانه موضوع این معاهده (کنوانسیون) و دفاعیات قانونی قابل اعمال یا سایر اصول حقوقی حاکم بر بررسی قانونی بودن یا نبودن رفتار منحصرا تحت حکومت قانون داخلی دولت عضو می باشد و این جرایم باید مطابق آن قوانین، رسیدگی و مجازات شود، وارد نخواهد ساخت.

ماده 12ـ توقیف و مصادره

1ـ دولت های عضو تدابیر لازم را به منظور انجام حداکثر اقدامات ممکن طبق نظام های حقوقی داخلی خود جهت فراهم آوردن امکان مصادره موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:

الف) عواید حاصل از جرایم موضوع این معاهده (کنوانسیون) یا ما به ازای این عواید

ب) اموال، تجهیزات یا دیگر وسایلی که برای ارتکاب جرایم موضوع این معاهده (کنوانسیون) مورد استفاده قرار گرفته یا قرار بوده مورد استفاده قرار گیرند؛

2ـ دولت های عضو، تدابیر لازم را جهت فراهم آوردن امکان شناسایی، ردیابی، انسداد یا توقیف هر یک از موارد مندرج در بند (1) این ماده به منظور مصادره نهایی آنها اتخاذ خواهند نمود.

3ـ چنانچه تمام یا بخشی از عواید حاصل از جرم، به مال دیگری تبدیل یا تغییر داده شده باشد، مال مزبور به جای عواید حاصل، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهد بود.

4ـ چنانچه عواید حاصل از جرم با اموال کسب شده از راه های قانونی مخلوط شده باشد، اموال مختلط مزبور بدون آن که خدشه ای به اختیارات مربوط به انسداد یا توقیف وارد آید، تا میزان تقریبی عواید مخلوط شده، مشمول مصادره خواهد شد.

5 ـ درآمدها یا دیگر منافع ناشی از عواید حاصل از جرم یا اموالی که عواید حاصل از جرم به آن تبدیل شده یا تغییر یافته است، یا اموالی که عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده است، نیز به همان شیوه و به همان میزان عواید حاصل از جرم، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهد بود.

6 ـ از نظر این ماده و ماده (13) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو، اختیارات لازم را به دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیت دار خود جهت صدور دستور در اختیار گذاردن یا ضبط سوابق بانکی، مالی یا تجاری اعطا خواهد نمود. دولت های عضو مجاز نیستند که به دلیل رازداری بانکی از اجرای مقررات این بند خودداری کنند.

7ـ دولت های عضو می توانند امکان الزام مجرم به اثبات قانونی بودن منبع عوایدی که حسب ادعا حاصل جرم می باشند یا سایر اموال در معرض مصادره را تا حدی که چنین الزامی با اصول حقوق داخلی خود و نیز ماهیت دادرسی قضایی یا سایر رسیدگی ها منطبق باشد، مورد بررسی قرار دهند.

8 ـ مقررات این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که خدشه ای به حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت وارد نماید.

9ـ هیچ یک از مفاد این ماده خدشه ای به این اصل که تدابیر مورد اشاره باید با رعایت و طبق مقررات قانون داخلی دولت عضو تعریف و اجرا گردد، وارد نخواهد کرد.

ماده 13ـ همکاری بین المللی به منظور مصادره اموال

1ـ دولت عضوی که از دولت عضو دیگری که دارای صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این معاهده (کنوانسیون) است، درخواستی برای مصادره عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1) ماده (12) این معاهده (کنوانسیون)، که در سرزمین آن قرار دارد، دریافت نماید، موارد زیر را به میزان حداکثر ممکن طبق نظام حقوق داخلی خود انجام خواهد داد:

الف) تسلیم درخواست به مراجع صلاحیت دار خود برای اخذ دستور مصادره یا اجرای آن چنانچه چنین دستوری صادر شده باشد

ب) تسلیم دستور مصادره صادره از دادگاه واقع در سرزمین دولت عضو درخواست کننده طبق بند (1) ماده (12) این معاهده (کنوانسیون) تا حدودی که مربوط عواید حاصل از جرم یا اموال یا تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1) ماده (12) واقع در سرزمین دولت عضو درخواست شونده می شود، با هدف اجرای آن حکم تا حدی که درخواست شده است، به مراجع صلاحیت دار خود

2ـ متعاقب ارایه درخواست از سوی دولت عضو دیگری که صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم موضوع این معاهده (کنوانسیون) را دارد، دولت عضو درخواست شونده تدابیری را برای شناسایی، ردیابی و انسداد یا ضبط عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا دیگر وسایل موضوع بند (1) ماده (12) این معاهده (کنوانسیون) به منظور مصادره نهایی که قرار است دستور آن، توسط دولت عضو درخواست کننده یا به موجب درخواستی به موجب بند (1) این ماده از سوی دولت عضو درخواست شونده صادر شود، اتخاذ خواهد نمود.

3ـ مفاد ماده (18) این معاهده (کنوانسیون)، با اعمال تغییرات لازم در مورد این ماده قابل اعمال است. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند (15) ماده (18)، درخواست های به عمل آمده طبق این ماده باید حاوی موارد زیر باشد:

الف) در مورد درخواستی که به جز (الف) بند (1) این ماده مربوط می شود، توصیفی از مالی که مصادره آن مورد نظر است و بیان وقایع مورد استناد دولت عضو درخواست کننده به حدی که دولت درخواست شونده را قادر سازد که خواستار صدور دستور طبق قانون داخلی خود شود؛

ب) در مورد درخواستی که به جز (ب) بند (1) این ماده مربوط می شود، رونوشت مصدق قانونی از دستور مصادره صادره از سوی دولت عضو درخواست کننده که درخواست مزبور بر آن مبتنی است، و بیان وقایع و اطلاعاتی در مورد حدودی که اجرای دستور مورد درخواست است؛

پ) در مورد درخواستی که به بند (2) این ماده مربوط می شود، بیان وقایع مورد استناد دولت عضو درخواست کننده و شرح اقدامات مورد درخواست

4ـ دولت عضو درخواست شونده تصمیم ها یا اقدام های پیش بینی شده در بند های (1) و (2) این ماده را با رعایت و طبق مقررات قانون داخلی و قواعد آئینی یا هر معاهده، موافقتنامه یا ترتیبات دو یا چندجانبه، که آن دولت ممکن است در قبال دولت عضو درخواست کننده نسبت به آنها متعهد باشد، اتخاذ خواهد نمود.

5 ـ هر دولت عضو نسخه هایی از قوانین و مقرراتی که زمینه اجرای این ماده را فراهم می کند و هرگونه تغییرات بعدی قوانین و مقررات مزبور، یا شرح و تفسیر مربوط به آن را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد گذارد.

6 ـ چنانچه یک دولت عضو اتخاذ تدابیر موضوع بند (1) و (2) این ماده را مشروط به وجود یک معاهده مربوط بداند، آن دولت عضو، این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای معاهده ای لازم و کافی تلقی خواهد نمود.

7ـ چنانچه عمل مجرمانه که درخواست به آن مربوط است، از جرایم موضوع معاهده (کنوانسیون) نباشد، دولت عضو می تواند از انجام همکاری موضوع این ماده خودداری نماید.

8 ـ مفاد این ماده به گونه ای تفسیر نخواهد شد که به حقوق اشخاص ثالث اصیل لطمه وارد شود.

9ـ دولت های عضو، موضوع انعقاد معاهده ها، موافقتنامه ها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه به منظور افزایش کارایی همکاری های بین المللی مورد نظر این ماده را مد نظر قرار خواهند داد.

ماده 14ـ تعیین تکلیف مال یا عواید حاصل از جرم که مصادره شده است

1ـ عواید حاصل از جرم یا مالی که طبق ماده (12) یا بند (1) ماده (13) این معاهده (کنوانسیون)، توسط یک دولت عضو مصادره می شود، مطابق قانون و تشریفات اداری داخلی آن دولت عضو تعیین تکلیف خواهد شد.

2ـ دولت های عضو در مواردی که بر مبنای درخواست دولت عضو دیگر طبق ماده (13) این معاهده (کنوانسیون) اقدام می کنند، امکان بازگرداندن عواید حاصل از جرم یا مال مصادره شده به دولت عضو درخواست کننده را تا حدی که قانون داخلی آنها اجازه می دهد و چنانچه چنین درخواستی مطرح شده باشد، به عنوان یک اولویت مدنظر قرار خواهند داد تا ان دولت بتواند خسارات وارده به قربانیان جرم را جبران یا عواید حاصل از جرم یا مال مزبور را به صاحبان قانونی آنها بازگرداند.

3ـ در مواردی که یک دولت عضو بر مبنای درخواست دولت عضو دیگر طبق مواد (12) و (13) این معاهده (کنوانسیون) عمل می کند، می تواند توجه ویژه ای به انعقاد موافقتنامه ها یا اتخاذ ترتیباتی در موارد زیر مبذول نماید:

الف) اختصاص کل یا بخشی از ارزش عواید حاصل از جرم یا مال، یا وجوه حاصل از فروش آنها به حسابی که طبق جز (پ) بند (2) ماده (30) این معاهده (کنوانسیون) تعیین شده و نهادهای بین الدولی ویژه مبارزه با جرایم سازمان یافته

ب) تسهیم اینگونه اموال یا عواید حاصل از جرم، یا وجوه حاصل از فروش آنها با سایر دولت های عضو به صورت منظم یا برحسب مورد، بر اساس قانون داخلی یا تشریفات اداری آن

ماده 15 ـ صلاحیت قضایی

1ـ هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود بر جرایم مندرج در مواد (5)، (6)، (8) و (23) این معاهده (کنوانسیون)، در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:

الف) هرگاه جرم در سرزمین آن دولت عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا

ب) هرگاه جرم در عرشه کشتی که تحت پرچم آن دولت عضو قرار دارد یا در هواپیمایی که طبق قوانین آن دولت عضو در زمان وقوع جرم به ثبت رسیده است، ارتکاب یافته باشد.

2ـ هر دولت عضو همچنین می تواند با رعایت مفاد ماده (4) این معاهده (کنوانسیون)، صلاحیت قضایی خود را بر هر یک از جرایم مزبور در موارد زیر احراز نماید:

الف) هرگاه جرم علیه یکی از اتباع آن دولت عضو صورت گرفته باشد؛

ب) هرگاه جرم توسط یکی از اتباع آن دولت عضو یا فرد بدون تابعیتی که محل اقامت معمولی وی در سرزمین آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا

پ) هرگاه جرم:

(1) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در بند (1) ماده (5) این معاهده (کنوانسیون) باشد و در خارج از سرزمین آن دولت با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل سرزمین آن دولت، ارتکاب یافته باشد؛

(2) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در ردیف (2) جز (ب) بند (1) ماده (6) این معاهده (کنوانسیون) بوده و در خارج از سرزمین آن دولت با هدف ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ردیف (1) یا (2) جز (الف) یا ردیف (1) جز (ب) بند (1) ماده (6) این معاهده (کنوانسیون) در داخل سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.

3ـ برای تحقق اهداف بند (10) ماده (16) این معاهده (کنوانسیون)، هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این معاهده (کنوانسیون)، در مواردی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به این دلیل که فرد مظنون از اتباع آن است وی را مسترد نمی دارد، اتخاذ خواهد نمود.

4ـ هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این معاهده (کنوانسیون)، در مواردی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت وی را مسترد نمی دارد نیز، اتخاذ خواهد کرد.

5 ـ چنانچه به دولت عضوی که در حال اعمال صلاحیت قضایی خود طبق بند (1) یا (2) این ماده است، اطلاع داده شود یا به هر نحو دیگری پی ببرد که یک یا چند دولت عضو دیگر در حال انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحیت دار دولت های عضو مزبور به گونه مقتضی به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، با هم مشورت خواهند کرد.

6 ـ بدون این که خدشه ای به قواعد حقوق بین الملل عمومی وارد آید، این معاهده (کنوانسیون) نافی اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احرازشده توسط یک دولت عضو طبق قانون داخلی آن نخواهد بود.

ماده 16ـ استرداد

1ـ مفاد این ماده در مورد جرایم موضوع این معاهده (کنوانسیون) یا در مواردی که یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب عمل مجرمانه موضوع جز (الف) یا (ب) بند (1) ماده (3) دخالت دارد و شخصی که استرداد وی مورد درخواست است در سرزمین دولت عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد، مشروط به این که جرمی که استرداد به خاطر ارتکاب آن درخواست شده است طبق قانون داخلی هر دو دولت عضو درخواست شونده و درخواست کننده قابل مجازات باشد.

2ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چند جرم شدید مستقل باشد که برخی از آنها مشمول این ماده نیستند، دولت عضو درخواست شونده می تواند این ماده را در مورد جرایم اخیر نیز اعمال کند.

3ـ چنین تلقی می شود که هر یک از جرایمی که این ماده در مورد آنها اعمال می شود، در هر معاهده استرداد موجود بین دولت های عضو گنجانده شده است. دولت های عضو تعهد می کنند جرایم مزبور را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که قرار است بین آنها منعقد شود، لحاظ کنند.

4ـ چنانچه دولت عضوی که استرداد را منوط به وجود یک معاهده می نماید، از دولت عضو دیگری که با آن معاهده استرداد مجرمان ندارد درخواست استردادی را دریافت نماید، می تواند این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای قانونی برای استرداد نسبت به هر یک از جرایم مشمول این ماده تلقی کند.

5 ـ دولت های عضوی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده می نمایند، باید:

الف) هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده (کنوانسیون)، دبیرکل سازمان ملل متحد را آگاه نمایند که آیا این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای قانونی برای همکاری با سایر دولت های عضو این معاهده (کنوانسیون) در زمینه استرداد، تلقی می کنند یا نمی کنند.

ب) چنانچه این معاهده (کنوانسیون) را به عنوان مبنای قانونی همکاری در زمینه استرداد تلقی نکنند، در موارد مقتضی در صدد انعقاد معاهده هایی در خصوص استرداد با سایر دولت های عضو این معاهده (کنوانسیون) به منظور اجرای این ماده برآیند.

6 ـ دولت های عضوی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده نمی نمایند، جرایمی را که این ماده نسبت به آنها اعمال می شود بین خود به عنوان جرایم قابل استرداد تلقی خواهند نمود.

7ـ استرداد مجرمان منوط به رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده یا معاهده های استرداد حاکم، از جمله و به ویژه شرایط مربوط به حداقل مجازات مقرر برای استرداد و دلایلی که دولت عضو درخواست شونده با استناد به آنها می تواند از استرداد مجرمین خودداری کند، خواهد شد.

8 ـ دولت های عضو، با رعایت قانون داخلی خود، تلاش خواهند کرد که تشریفات استرداد را تسریع کنند و اسناد مستند مربوط در مورد هر یک از جرایمی را که این ماده در مورد آنها اعمال می شود، ساده نمایند.

9ـ دولت عضو درخواست شونده بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهده های استرداد مجرمان، چنانچه قانع شود که اوضاع و احوال ایجاب می کند و فوریت دارد، می تواند شخصی را که استرداد وی درخواست شده است و در سرزمین آن حضور دارد، بازداشت نماید یا سایر اقدامات مناسبی را برای تضمین حضور وی در جریان رسیدگی استرداد انجام دهد.

10ـ دولت عضوی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن یافت می شود، چنانچه شخص مزبور را در خصوص جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می شود، صرفا به دلیل آن که شخص مزبور یکی از اتباع آن است مسترد نکند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تاخیر غیرموجه به مراجع صلاحیت دار خود به منظور تعقیب تقدیم کند. مراجع مزبور به همان گونه که در مورد هر جرم دیگر دارای ماهیت شدید به موجب قانون داخلی آن دولت عضو عمل می کنند، تصمیم خود را اتخاذ خواهند کرد و رسیدگی را انجام خواهند داد. دولت های عضو ذیربط به منظور حصول اطمینان از کارایی تعقیب مزبور به ویژه در جنبه های مربوط به آئین دادرسی و تامین دلیل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

11ـ چنانچه یک دولت عضو به موجب قانون داخلی خود تنها در صورتی مجاز به استرداد یا تسلیم یکی از اتباع خود به هر شیوه دیگری باشد که فرد مزبور برای گذراندن محکومیت صادره در نتیجه محاکمه یا دادرسی که استرداد یا تسلیم فرد مزبور بخاطر آن درخواست شده، به آن کشور بازگردانده شود و آن دولت عضو و دولت عضو درخواست کننده استرداد با این گزینه و با سایر شرایطی که ممکن است مناسب بدانند، موافقت نمایند، این استرداد یا تسلیم مشروط برای ادای تعهد مندرج در بند (10) این ماده کافی خواهد بود.

12ـ چنانچه دولت عضو درخواست شونده بدین علت که فرد مورد نظر از اتباع آن است از اجرای درخواست استرداد جهت اجرای حکم قضایی خودداری کند، عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی