قانون بودجه سال 1390 کل کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

قانون بودجه سال 1390 کل کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/02/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11005/506 مورخ 1390/02/24 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور

شماره: 11005/506
تاریخ: 1390/02/24
پیوست: دارد

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 228998 مورخ 1389/12/01 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1390 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1390/02/19 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده واحده - بودجه سال 1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (5.083.938.729.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (5.083.938.729.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (1.697.225.111.000.000) ریال شامل:

الف 1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و نود و یک میلیون (1.545.870.091.000.000) ریال

الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (151.355.020.000.000) ریال

ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (3.550.656.365.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (3.550.656.365.000.000) ریال

1-

الف - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389/10/15، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/05/27 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود.

ب - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل و بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (53.000.000.000) دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره (5) این قانون و دو درصد (2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند (2) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این جزء در طرح‌های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است بیست درصد (20%) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند و بیست درصد (20%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

پ - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (بجز واردات) و قیمت فروش آن‌ها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می‌شود.

ت - بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

ث - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج هزار میلیارد (85.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

تبصره 1- در صورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در سال 1390 که به تأیید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف هشتاد و پنج هزار میلیارد (85.000.000.000.000) ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را از محل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور، تأمین نماید.

تبصره 2- سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

ج - آئین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک دستگاه‌های مذکور تهیه و تا پایان تیر ماه ابلاغ می‌شود.

چ - در اجرای مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آن‌ها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز شود.

ح - وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان تیر ماه سال 1390 و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خ - واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آن‌ها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را تنها در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

ذ - به وزارت نفت از طریق شرکت‌های وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود با وثیقه گرفتن کل طرح‌های مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی، تضمین لازم را به بانک‌های عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد.

ر - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران که در حال حاضر سوزانده می‌شود را بر مبنای یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نماید.

2- از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می‌یابد:

الف - سه میلیارد (3.000.000.000) دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی

ب - سه میلیارد (3.000.000.000) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند «ب» ماده «34» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)

پ - یکصد میلیون (100.000.000) دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات

ت - دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز

ث - یک میلیارد (1.000.000.000) دلار بابت مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی و ریزگردهای استان‌ها و حفظ و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور

ج - یک میلیارد (1.000.000.000) دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تأدیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و صندوق ضمانت صادرات

چ - یک میلیارد (1.000.000.000) دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی و کمک به صید و پرورش میگو و روش‌های صید و صیادی و تکثیر و پرورش ماهی به روش مدار بسته

ح - یک میلیارد (1.000.000.000) دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری‌های نوین

خ - پانصد میلیون (500.000.000) دلار بابت تضمین‌های ماده (62) قانون محاسبات عمومی و نیز تأمین پانزده درصد (15%) پیش‌پرداخت موضوع ماده مذکور

د - شصت و دو میلیون (62.000.000) دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی

ذ - دویست میلیون (200.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی

ر - پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای آب‌رسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم بر اساس شاخص محرومیت

تبصره 1- مازاد درآمد حاصله از این بند به نسبت، پس از ماه چهارم، هر ماهه به صورت یک دوازدهم () پرداخت می‌شود.

تبصره 2- اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزای این بند اولویت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومی از ماه چهارم اعتبار این جزء را هر ماهه حداقل به میزان یک دوازدهم () علاوه بر سهم اعتبار چهار ماه اول آن واگذار نماید.

3- افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.

4- وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریا نوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید.

5- به منظور تسریع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهیز و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زراعی، به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی پروژه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره - مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زه‌کشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی فرعی معافند.

6- اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه صد درصد (100%) تخصیص می‌یابد و پرداخت می‌گردد.

7- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است معادل دو درصد (2%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع ردیف 108500 را جهت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعه یافته هزینه نماید.

8- ده درصد (10%) اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1386/10/25 معادل مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال به نسبت چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌های ستادی و اجرایی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات و خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد. این اعتبار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

9- مازاد درآمدهای درآمد - هزینه دستگاه‌های اجرایی ملی از سقف رقم پیش‌بینی شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال برای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه سال 1390 با اولویت دستگاه‌های مربوطه با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل هزینه است.

10- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152000 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره‌برداران اجرا نمایند.

11- حداقل سه درصد (3%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی جهت تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی - دولتی همان استان با اولویت مناطق غیر برخوردار آن اختصاص می‌یابد. استان‌ها موظفند در هر مرحله از تخصیص، سهم موضوع این بند را اختصاص دهند.

12- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از ده میلیون (10.000.000) ریال به یکصد میلیون (100.000.000) ریال اصلاح می‌شود.

13- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی استانی را به منظور احداث و توسعه پایگاه‌ها و حوزه مقاومت بسیج پیش‌بینی نماید.

14- کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان را به طراحی و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات یاد شده باید به میزان صد درصد (100%) صورت گیرد.

15- در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08، خزانه‌داری کل کشور مکلف است با توجه به مکان و میزان وصول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نسبت به واریز سهم هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌نفع بر اساس قانون فوق به ترتیب به حساب شهرداری‌ها و استانداری‌های محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاری‌های استان و حساب سایر دستگاه‌های ذی‌نفع اقدام نماید.

16- به هیأت‌امنا صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود ده درصد (10%) از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.

17- به منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلند مدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین مالی می‌شوند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صد درصدی (100%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

18- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مذکور اختصاص دهد.

19- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25:

الف - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نماید.

ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

20- در اجرای ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقی‌مانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/07/06 و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند (د) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال 1390 به قوت خود باقی است. همچنین به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی و ارزی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

21- استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1390 به میزان سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

22- حداقل مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد.

شهرداری‌ها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند.

23- در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.

شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با تأیید شورای اقتصاد نسبت به خرید گندم با تقاضای خرید از سوی کشاورزان یا گندم خریداری نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های تبعی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.

24- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاه‌های دارای ردیف در قانون بودجه سال 1390 کل کشور اقدام نماید.

25- کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310603 واریز نمایند.

معادل درآمدهای واریزی به نسبت پنجاه درصد (50%) برای طرح‌های فصل آب و پنجاه درصد (50%) برای اجرای طرح‌های توسعه و تبدیل زمین‌های شیب‌دار به باغات مثمر به ویژه زیتون، توسعه عملیات آبخیزداری، جاده بین مزارع، جنگلکاری و احیای جنگل‌ها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی در فصل کشاورزی، منابع طبیعی و عشایر اختصاص می‌یابد.

اعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به سرجمع اعتبارات طرح‌های امور یاد شده مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اضافه می‌شود.

26- بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

27- بانک‌های عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرح‌ها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند، تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

28- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تأیید هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیأت‌مدیره بخشیده شود.

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیأت‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال خود، از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضایی اقدام نمایند.

29- به هر یک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط است و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی با تأیید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.

30- کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه از جمله خشک‌سالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود.

31- دولت مکلف است بدهی خود به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) سهام آن‌ها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه 1390 از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانک‌های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می‌شود.

32- دولت موظف است مجتمع‌های دستگاه‌های اجرایی در استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به فروش رساند.

صد درصد (100%) درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استان‌های ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران می‌شود.

33- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوق‌های بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از جمله طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرف‌های قرارداد واگذار نماید.

اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت‌وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد، منتقل می‌شود.

34- به دولت اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکت‌های تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال در قالب کمک‌های فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آئین‌نامه مصوب به مصرف برسد.

35- به دولت اجازه داده می‌شود:

الف - بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آن‌ها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکت‌های دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرف‌های قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه‌تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیات عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.

ب - وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به خزانه واریز و به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.

پ - نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصله تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.

ت - ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزای (ب) و (پ) این بند، موقوف‌الاجرا است.

36- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آن‌ها از محل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.

37- به منظور تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روش‌های مختلف از قبیل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیر دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی برای تأمین منابع مالی این‌گونه طرح‌ها در چهارچوب قراردادها و بر اساس موافقت‌نامه متبادله و با حفظ کاربری آن‌ها اقدام نمایند.

38- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود:

الف - اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا نود و پنج درصد (95%) آن را صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند.

پنج درصد (5%) باقی‌مانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه می‌شود.

ب - به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 اجازه داده می‌شود اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی 210205 واریز و معادل صد درصد (100%) آن را صرف بازخریدی نیروهای داوطلب مازاد غیر ماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند.

تبصره - مصارف واگذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد.