نظریه رئیس مجلس درباره مغایرت قانونی تصویب‌نامه لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا

جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 165444/ت 65113 هـ مورخ 1404/09/30، موضوع: «لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

1- نظر به بند «د» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - مصوب 1383- که مقرر می‌دارد: «وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده …، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چهارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود …» بنابراین، بند «1» مصوبه مبنی بر اقدام دولت به لغو یک‌جانبه قرارداد واگذاری بدون آنکه مصرح به اعلام موافقت ارکان قانونی تصمیم‌گیرنده در سازمان تأمین اجتماعی باشد، مغایر قانون است. مضافاً اینکه با استناد به بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی - و تبصره (2) ذیل آن که تداوم مدیریت و مالکیت بر بنگاه‌های قابل واگذاری یا واگذار شده را ممنوع و منوط به اجازه قانون می‌داند و بند «1» مصوبه که مشعر بر وجود چنین اجازه‌ای نمی‌باشد، مغایر قانون است.

2- ترتیبات مندرج در بند «2» مصوبه ناظر به توجه دین به دولت که بنا است در قبال لغو قرارداد واگذاری به انجام رسد، علاوه بر مغایر بودن با قانون به جهات پیش گفته، چون مصرح به چگونگی تأمین بار مالی به طرق پیش‌بینی شده در قانون نمی‌باشد، مغایر بند «ت» ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت است.

3- ذیل بند «3» مصوبه ناظر به مصرف منابع حاصل از واگذاری از حیث مصرح نبودن به تصویب ارکان قانونی در اساسنامه شرکت مربوط، مغایر قانون است.

4- بند «4» مصوبه مربوط به لغو و واگذاری شرکت واگذار شده و اعاده آن به دولت علاوه بر مغایر با قوانین به جهات مذکور در بند «1» ایرادات، از این حیث که هزینه‌های مربوط را معاف از مالیات نقل و انتقال می‌داند، مغایر با بند «الف» ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت است که مقرر می‌دارد: «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است.»

محمدباقر قالی‌باف
رئیس مجلس شورای اسلامی