کلاسه پرونده: 90/228
موضوع رأی: ممنوعیت اخذ عوارض 10% قیمت فروش از برندگان مزایدههای اموال منقول شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و 5% قیمت فروش از برندگان مزایدههای شرکتهای خصوصی
شاکی: آقای منوچهر رضایی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار:
آقای منوچهر رضایی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 50868/1/44 مورخ 1388/11/18 استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اینجانب منوچهر رضایی در سال 1383 خودرو طبق فاکتور خرید از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی خوزستان، اتومبیل بنز سواری را به مبلغ 000/150/41 ریال خریداری که پس از بازدیدهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی اهواز جهت شمارهگذاری به شهرداری اهواز مراجعه شهرداری اهواز عنوان داشت که طبق قانون 10% کل خرید خودرو را عوارض شمارهگذاری شرکت در مزایده باید پرداخت کنید. به شهرداری اظهار داشتم که این 10% اخذ عوارض مصوب مجلس است بخشنامه را به اینجانب ارائه بدهید. شهرداری اظهار میدارد که این قانون به منظور خروج آهنهای خودروهای اسقاطی است که مجوز آن را رئیس امور شهری و روستایی استانداری صادر کرده، به شهرداری اظهار داشتم که این خودرو بنز سواری آهن و خودرو اسقاطی نیست این خودرو وارداتی است قابل شمارهگذاری است. شهرداری اظهار میدارد این دریافت 10% عوارض به دستور مقامات محلی تصویب شده اگر شما عوارض را پرداخت نکنید از شمارهگذاری خودرو شما جلوگیری میشود. از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم مجوز غیر قانونی اخذ 10% عوارض شهرداری را که خلاف قانون و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران بخشنامه شده را ابطال فرمایید.»
متن نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«7- اخذ عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایدههای اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها، ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 درصد قیمت فروش از برندگان مزایدههای شرکتهای خصوصی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و در اجرای بند 12 تفویض اختیار 34/3/1/136931 مورخ 1388/08/12 وزیر کشور با توجه به لایحه پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه 124 مورخ 1388/11/12 شورای اسلامی شهر اهواز و مستند به بند 16 ماده 76 اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آئیننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب رسیده است با بررسیهای کارشناسی انجام گرفته اجرای مصوبه مذکور در محدوده و حریم شهر اهواز و پس از انتشار آگهی برای اطلاع عموم جهت اجرای آن و با رعایت مقررات مربوط از ابتدای سال 1389 مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بلامانع است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری خوزستان به موجب لایحه شماره 47713/18/44 مورخ 1391/11/30 توضیح داده است که:
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 900211 مطروح در آن مرجع مبنی بر شکایت آقای منوچهر رضایی به استحضار میرساند:
اخذ عوارض 10% قیمت فروش از برندگان مزایدههای اموال منقول توسط شهرداری در راستای اعمال مصوبه شورای شهر اهواز مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و عوارض مذکور خارج از شمول موارد احصایی مندرج در بند 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض از قبیل کالاهای وارداتی و غیره میباشد، لذا با توجه به این که اجرای بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر از حقوق مسلم شهرداریها و قابل اجراست. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
شهرداری اهواز نیز به موجب لایحه شماره 26990/1100/1 مورخ 1390/07/19 توضیح داده است که:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90009980900023158 به شماره بایگانی 900211 موضوع دعوای آقای منوچهر رضایی به طرفیت این شهرداری دایر بر ابطال 10% عوارض موضوع مصوبه شماره 4 از جلسه 135 دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض میدارد:
1- به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغای عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه به اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری میباید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و رعایت تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 در باب عوارض محلی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحنفیه رعایت دقیق مقررات مزبور بنا به ترتیب قانونی یاد شده صورت پذیرفته و شاکی در این خصوص اعتراض و ایراد مؤثری ارائه نکرده است.
2- عوارض مورد وصول این شهرداری بر اساس دفترچه تعرفه تنفیذی عوارض که در سال 1366 به امضای نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در سال 1388 طی مصوبه شماره 4 از 135 جلسه در مورخ 1388/11/14 شورای اسلامی شهر اهواز در باب عوارض محلی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مجدداً به تصویب رسیده است و مورد عمل و اجرای شهرداری اهواز قرار گرفته است.
3- از آن جا که مصوبه مذکور با امضا و تنفیذ نماینده محترم ولی امر طی شماره 683983 مورخ 1366/03/09 از طریق استانداری خوزستان به این شهرداری ابلاغ شده که مصوبه به دلالت ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها در تاریخ 1361/09/01 مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ و واجد قدرت و قوت قانونی شده است که به لحاظ این که مصوبه مذکور از سوی قانونگذار مورد تأیید قرار گرفته در حکم قانون است که قابل ابطال در آن مرجع نیست. مضافاً این که شورای اسلامی شهر مجدداً طی مصوبه شماره 4 از جلسه 135 مورخ 1388/11/14 مورد تأکید قرار داده است زیرا یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر که در ماده 25 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1361 صراحتاً به آن تأکید شده وضع عوارض برای شهرداریها است. علیایحال با عرض مراتب فوق در دعوای مطروح مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده میکنند، مالیات مربوطه را پرداخت میکنند، بنابراین برقراری عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایدههای اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و 5 درصد قیمت فروش از برندگان مزایدههای شرکتهای خصوصی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی منطبق با قانون نیست و بند 7 نامه شماره 50868/1/44 مورخ 1388/11/18 استانداری خوزستان که متضمن ابلاغ و اجرای مصوبه شماره 124 مورخ 1388/11/12 شورای اسلامی شهر اهواز میباشد، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.