لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

313
— (۰)
مورخ: 1399/09/17
شماره: 9909970906011218
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
خلاصه مقرره
این رأی درباره «رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 30/4/4685/18872 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1376/05/02» است و نتیجه رسیدگی و مستندات حقوقی آن در متن رسمی رأی بیان شده است.
درخواست ابطال بخشنامه شماره 30/4/4685/18872 مورخ 1376/05/02 از هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی: مهدی کریمی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18872/4685/4/30 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1376/05/02

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 18872/4685/4/30 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1376/05/02 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. بخشنامه مورد شکایت، کلیه حقوق‌بگیران، مشمول قانون کار اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیر دولتی) و خصوصی را در بر می‌گیرد. در این بخشنامه ساعات اضافه کار علی‌الاطلاق 96 ساعت در ماه محاسبه گردیده است و این ساعات اضافه کار مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته گردیده است در حالی که مطابق رأی شماره 1242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1397/04/19، «اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار مزد محسوب نمی‌شود» از این رو نمی‌توان با اطلاق عنوان فوق‌العاده اضافه کار به صورت ماهانه، آن را جزء مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (موضوع تبصره 1 ماده 36 قانون کار) دانست زیرا که این قبیل فوق‌العاده‌ها با هر عنوانی که به کارگر پرداخت گردند صرفاً در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند، بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار یا ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردند فلذا مشمول اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار بوده و بنا به دلایل پیش گفته این اضافه کار مزد یا مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تلقی نمی‌گردد و از آنجا که مطابق ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مزد، مقرری یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و این اضافه کار در زمره این موارد نمی‌باشد لذا از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و بخشنامه مورد شکایت از این جهت مغایر با مواد قانونی پیش گفته می‌باشد.

2- از سوی دیگر تبصره (1) ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1375/12/19 که در آن مجوز کسر مالیات از اضافه کار کارگران صادر گردیده بود با اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 منسوخ گردیده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/21544/ص مورخ 1398/11/15 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

1- بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم پیش از اصلاح، اضافه کار را مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10% دانسته و در پایان بند مذکور قید نموده است «به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.» بنابراین عدم شمول مالیات دیگر به پرداخت‌های مذکور به دلیل پیش‌بینی مالیات 10 درصدی در ماده یاد شده می‌باشد و با حذف بند 13 مذکور حکم مالیات 10 درصد به اضافه کار و عدم تعلق مالیات دیگر به آن لغو گردیده و درآمد مذکور مانند سایر درآمدهای موضوع ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات حقوق به نرخ‌های مقرر خواهد بود؛ لذا، شمول مالیات به درآمد اضافه کار بر گرفته از مقررات بخشنامه مورد اعتراض نبوده و با حذف مقررات اصلاحیه مورخ 1371/02/07 بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (1) ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مورخ 1375/12/19، مقررات بخشنامه یاد شده که نسبت به تبیین موضوع، از جمله تعیین میزان اضافه کار ماهانه مربوط به (50%) ساعت کار روزانه اقدام نموده است، عملاً موضوعیت ندارد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

نظر به آنکه فوق‌العاده اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار، از جمله مزایای غیر مستمر ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌گردد و از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت ناظر بر مقررات منسوخ بند (13) ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم پیش از اصلاحیه 1380/11/27 می‌باشد لذا معافیت فوق‌العاده اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار از درآمد حقوق مشمول مالیات فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و شمول مالیات نسبت به فوق‌العاده مذکور بر اساس ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود.

رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.» نظر به اینکه عدم تعلق مالیات بر اضافه کار پس از شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد بر آن، بر مبنای مقررات بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (اصلاحی 1371/02/07) بوده و با حذف بند قانونی مذکور، اضافه کار نیز مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1369/10/13
شماره: 124356
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1358/11/01
شماره: 10170
سایر قوانین و مقررات
معتبر