رای شماره‌های 840 الی 860 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز،...

شماره 95/1110 1396/10/04

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 840 الی 860 مورخ 1396/09/07 با موضوع:

«ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان، بابلسر، چالوس، اراک، ملارد، گرگان، رشت و بندرعباس درخصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

گردش کار: الف ـ آقای احمد ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به موجب درخواست شماره 95/1د ـ 1395/12/21 ابطال مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات،

احتراما، اینجانب احمد ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به شرح و دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ که مغایر تبصره5 ماده صد قانون شهرداری است، را دارد:

خلاصه قضیه: شهرداری شیراز به ادعای 8 مورد تخلف ساختمانی توسط موکله در پلاک ثبتی 4/7937 واقع در بخش 2 شیراز موضوع را در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری طرح و کمیسیون بدوی به موجب رای شماره 763ـ 1389/12/25 در خصوص موارد 1، 4، 5، 6 و 8 تخلف اعلامی بر اساس تبصره 25 ماده صد قانون شهرداری، رای به پرداخت جریمه به مبلغ 000/575/19 ریال در خصوص موارد 2 و 3 بر اساس تبصره 4 ماده صد قانون شهرداری رای به پرداخت جریمه به مبلغ 7 میلیون ریال در حق شهرداری صادر کرده است. موکله در مهلت قانونی به رای کمیسیون اعتراض نموده، کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شرح رای قطعی شماره 802ـ 1390/11/27

فرازهای 1، 4، 5، 6، 7 و 8 رای بدوی را نقض و با توجه به مجوزهای ارایه شده رای بر برایت مشارالی ها صادر می‌نماید و مابقی رای بدوی شامل بندهای 2 و3 که مبنی بر جریمه بناهای تجاری می‌باشد را عینا تایید می‌نماید و اضافه نموده که با این وصف جریمه کل مبلغ 7 میلیون ریال خواهد بود. موکله با تسلیم به رای قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده صد، مبلغ جریمه (7 میلیون ریال) را به موجب فیش شماره 800081100 پرداخت و رسید مورخ 1394/07/16 را از شهرداری اخذ می‌نماید. ملاحظه می‌فرمایید تخلفات ادعایی شهرداری شیراز مورد رسیدگی مرجع قانونی صالح یعنی کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده صد قرار گرفته و رای قطعی به پرداخت مبلغ 000/000/ 7 ریال جریمه صادر شده است. هر چند تخلفات ادعایی حسب نظریه کارشناس مربوط به سال 1351 بوده، مع‌الوصف موکله ناگزیر با گردن نهادن به رای قطعی شماره 802ـ 1390/11/27 کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری اقدام به پرداخت مبلغ معینه به موجب فیش فوق‌الذکر نموده تا بتواند گواهی پایان ساختمان اخذ نماید. ولی متاسفانه پس از اخذ جریمه فوق‌الذکر، شهرداری مبلغ 442/017/284/1 ریال بابت عوارض مطالبه نموده که موکله از آن سرباز زده و درخواست قانون یا مصوبه را کرده که شهرداری مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شیراز، موصوف به ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را به موکله ارایه می‌نماید. که موکله حاضر به پرداخت آن نمی گردد و شهرداری بر خلاف کلیه قوانین و آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز می‌برد و بدون هیچگونه استدلالی موکله را به پرداخت عوارض ساختمانی بر اساس مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز به پرداخت مبلغ 442/017/284/1 ریال در حق شهرداری محکوم می‌نماید.

مصوبه فوق‌الذکر بر خلاف صریح قانون به ویژه تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری است. این تبصره عدم رعایت موازین قانونی در مورد پارکینگ، کسر پارکینگ و حذف آن را مشخص کرده و کمیسیون ماده صد را صالح به رسیدگی به آن دانسته است. که تاکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا وحدت رویه متعددی دایر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف دایر به تعیین عوارض کسری یا حذف پارکینگ صادر فرموده است که متاسفانه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، آرا لازم‌الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته و مجددا اقدام به صدور مصوبه باطل دیگری نموده اند.

از جمله آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مانحن فیه اصدار یافته، بند «و» رای وحدت رویه شماره‌های 1481، 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 1386/12/12 و رای شماره 770ـ 1392/10/18 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور را ابطال کرده است و آخرین رای وحدت رویه صادره در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن دادنامه شماره 593ـ 1395/09/02 صادر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد مصوب شورای اسلامی شهر احمد آباد می‌باشد. که باستناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال شده است.

علی هذا مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز، دایر به بازنگری و اصلاح عوارض کسری پارکینگ و اینکه قانون شهرداری به ویژه تبصره 5 ماده صد آن، تخلف نسبت به تامین پارکینگ یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده صد دانسته است و تکلیف آن را معین نموده و با وجود قانون، شوراهای اسلامی شهرهای مختلف صلاحیتی راجع به آن ندارند. نظر به اینکه شورای اسلامی شهر شیراز با نادیده گرفتن آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، اقدام به صدور مصوبه بر خلاف قانون شماره 21087 ـ 1390/02/27 کرده است. علی هذا استدعای طرح خارج از نوبت موضوع در هیات عمومی و صدور رای دایر به ابطال مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را دارد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی

با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از کلیه مالکین ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندهای ذیل وصول نماید.

الف: تعاریف واژگان کلیدی:

1ـ تفکیک اعیانی: هرگونه اقدام در جهت افزایش تعداد واحدهای مندرج در مجوزها و پایان کار.

2ـ صدور سند اعیانی: هرگونه اقدام ثبتی به منظور اخذ سند مالکیت بر روی ساختمان برابر مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.

3ـ تغییر کاربری: هر گونه اقدام جهت تغییر در نوع استفاده از ساختمان نسبت به مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.

4ـ تجاری محله‌ای: عبارت است از یک واحد تجاری در یک پلاک ثبتی و دارای مساحت حداکثر 30 مترمربع واقع در برگذر تا 16 متر و دارای ارتفاع در حد ارتفاع واحد مسکونی.

5 ـ بافت فرسوده: کلیه واحدهای واقع در محدوده طرح 1691 هکتاری و همچنین سکونت‌گاه‌های غیررسمی که پهنه آن به تایید مراجع قانونی می‌رسد.

6 ـ تعریفp : P آخرین قیمت منطقه بندی ملاک عمل شهرداری می‌باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجرا ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد.

7ـ هر واحد کسری پارکینگ معادل 15 مترمربع می‌باشد.

ماده واحده: مالکین کلیه ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تامین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان می‌باشند به استثنا موارد خاص مندرج در مصوبه شماره 10166 ـ 1384/04/13.

تبصره: چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار ساختمان براساس موارد خاص مندرج در مصوبه 10166 ـ 1384/04/13 شورای اسلامی مقدور نباشد در صورت تایید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع 150 متر (به ازا هر واحد پارکینگ رو بسته 25 مترمربع و رو باز 15 مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسری پارکینگ معادلp 100 و در بافت‌های فرسوده، در بر گذرهای با عرض 8 متر (طبق طرح تفصیلی) معادلp 80 به ازا هر مترمربع محاسبه و اخذ می‌گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ می‌شود.

بند1) کلیه ساختمان‌هایی که تا تاریخ 1352/12/29 احداث شده و دارای کسری پارکینگ می‌باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال 1353 به بعد تغییری در ساختمان ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.

تبصره1ـ در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد به ازا هر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمول p 4 محاسبه و اخذ می‌شود.

تبصره2ـ چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال 1382 صورت گیرد، عوارض فوق به ازا هر مترمربع کسری پارکینگ براساس p 100 محاسبه و وصول می‌گردد و در بافت‌های فرسوده در بر گذر تا 8 متر (طبق طرح تفصیلی) براساس p 80 به ازا هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند2) ساختمان‌هایی که بعد از سال 1352 و تا پایان سال 1382 احداث شده باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال 1383 به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازا هر مترمربع کسری پارکینگ p 6/6 اخذ می‌گردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسری پارکینگ گردد به همان میزان کسری پارکینگ به ازا هر مترمربع p 100 و در بافت‌های فرسوده، در بر گذر تا 8 متر (طبق طرح تفصیلی) براساسp 80 محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند3) عوارض کسری پارکینگ برای ساختمان‌های دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می‌باشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله‌ای که بعد از سال 1382 احداث شده یا می‌شوند به ازا هر مترمربع کسری پارکینگ معادلp 50 محاسبه و اخذ می‌شود.

چنانچه مالکین نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت مابه‌التفاوت p 25 و p 100 خواهند بود و در بافت‌های فرسوده، در بر گذر تا 8 متر (طبق طرح تفصیلی) موارد تخلف فوق براساس p 80 به ازا هر مترمربع محاسبه و وصول می‌گردد.

بند4) به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی و فرهنگی شیراز را نمی دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر 5/4 متر به جهت عدم وجود راه دسترسی مناسب برای پلاک‌هایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می‌گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می‌باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می‌بایستی برابر مقررات جاری وصول شود.

بند5) ساختمان‌هایی که دقیقا برابر نقشه اجرایی تایید شده از سوی شهرداری احداث گردیده در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواهد شد.

بند6) در هنگام تجدید بنا مالکین موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز می‌باشند. اما چنانچه سابقا عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروهی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهد بود. همچنین در مواردی که کسری پارکینگ آن‌ها قبلا به صورت پارکینگ رو بسته و یا زمین تامین و رسما به نام شهرداری منتقل شده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشد به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای کسری پـارکینگ آنان کاسته می‌شود.

بند7) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1062ـ 1396/05/23 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما عطف به پرونده شماره 9609980905800226 (کلاسه پرونده 96/2939 ـ 1396/02/31) موضوع دادخواست آقای احمد ایرانمنش وکیل خانم روزبخشیان به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد دعوای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می‌گردد:

1ـ شاکی در متن دادخواست به رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری معترض شده است که این موضوع با تقاضای ابطال مصوبه شماره 21087 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر است و از آنجا که اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد، لذا نسبت به صلاحیت مرجع دعوی پیروی خواسته شاکی ایراد می‌شود.

2ـ به استناد ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت در دیوان مستلزم تنظیم دادخواست در فرم‌های مخصوص است که این امر از سوی شاکی رعایت نشده و نسبت به نقض پرونده ایراد می‌شود.

3ـ در دادنامه‌های صادره از هیات عمومی دیوان که نسبت به عوارض کسری پارکینگ یا عدم استفاده از پارکینگ اشاره شده و مورد استناد شاکی قرار گرفته، علت اصلی ابطال مصوبات، طرح اولیه و ابتدایی موضوع در کمیسیون ماده 100 و اخذ جریمه، عنوان و اعلام شده است و اینکه چون یک بار جریمه کسری پارکینگ اخذ گردیده موردی جهت وصول عوارض وجود ندارد. لذا اولا: این آرا با دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است زیرا در دادنامه مذکور عنوان شده است جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و لذا اخذ عوارض علاوه بر جریمه را تجویز نموده و مغایر قانون ندانسته است.

ثانیا: همان گونه که شاکی در درخواست خود نیز اعلام نموده چنانچه دادنامه‌های مورد استناد شاکی را دلیل تقاضای ابطال بدانیم با توجه به آرا صادره از کمیسیون ماده 100 که پیوست درخواست می‌باشند. کمیسیون ماده 100 بدوی و تجدیدنظر ماده 100 در خصوص موضوع تخلف پارکینگ نامبرده اظهار نظر نکرده و جریمه‌ای تعیین نکرده است. لذا شهرداری به استناد مصوبات قانونی خود اقدام به وصول عوارض تامین پارکینگ کرده است.

4ـ مصوبه شماره 210875 ـ 1390/02/27 شورای اسلامی شهر دارای بندها و تباصر گوناگونی است که شاکی در درخواست تقدیمی مشخص نکرده است تقاضای ابطال کدام یک از بندهای آن را دارد، کما اینکه یکی از بندهای مصوبه در خصوص بافت‌های فرسوده است و در متن مصوبه جهت امکان بازسازی و بهسازی آن‌ها تسهیلاتی مدنظر قرار گرفته است که در صورت ابطال، معافیت این گونه ساختمان ها نیز منتفی می‌گردد.

5 ـ اخذ عوارض کسری پارکینگ در مواردی پیش بینی گردیده است که قانونا و از نظر معماری و فنی امکان تامین کل پارکینگ یا تعدادی از پارکینگ‌های مورد نیاز مقدور نباشد (مانند استقرار ساختمان در شیب تند و...) در چنین مواردی با اخذ عوارض کسری پارکینگ نسبت به ساخت پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر اقدام می‌گردد و الا در این موارد چنانچه الزام و اصرار بر تامین پارکینگ باشد به لحاظ عدم امکان آن، شهرداری نیز قادر به صدور پروانه ساختمانی نمی باشد و به تبع مالک از حقوق قانونی ساخت و ساز محروم می‌گردد و وظیفه الزام به صدور پروانه ساختمانی که یکی از وظایف شهرداری در مقابل مالکین می‌باشد معطل و غیرقابل اقدام باقی می‌ماند.

6 ـ با ابطال این مصوبه، شورای شهر و شهرداری شیراز امکان احداث پارکینگ عمومی را از دست داده و مشکلات ترافیکی عدیده ای برای شهر به وجود خواهد آمد. علی ایحال با عنایت به موارد فوق از محضر حضرتعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

ب) آقای عمادالدین نصیری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2019 ـ 1393/01/01 عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما اینجانب عمادالدین نصیری مالک اعیانی پلاک ثبتی 118 اصلی و 6982 فرعی واقع در بخش یک سروستان شهرستان شهرضا مستند به ادله و مدارک پیوستی به استحضار آن عالی مقامان می‌رساند که مصوبه پیشنهادی شهرداری شهرضا و تصویبی شورای اسلامی شهر شهرضا در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها می‌باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداری‌هاست و از سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن‌ها بوده، لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری شهرضا ضمن عدول از مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورد اعتراض اینجانب را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ 000/125/762 ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق شهرداری کرده است و حتی از ارایه مصوبه ذکر شده به بنده امتناع نمودند. لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق‌الذکر و همچنین با عنایت به اینکه مصوبه فوق‌الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها می‌باشد و این مهم سابقا به موجب دادنامه شماره 116 ـ 1392/02/23 و دادنامه شماره 770 ـ 1391/10/18 و رای شماره هـ/83/572ـ 1387/11/02 هیات عمومی مورد توجه و نهایتا منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان، بوشهر و یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی می‌باشد.

2ـ همان گونه که مستحضرید ارزش معاملاتی ساختمانی حاکی از قیمت اسکلت سازه به وجود آمده به علاوه ارزش عرصه موجود بوده که در کتابچه های دارایی به صورت سالیانه تعیین و به شهرداری ها و سایر ارگان‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود و نمایندگان شورای شهر نیز در هیات تعیین قیمت‌های ارزش معاملاتی حضور داشته و اعلام نظر کرده اند این در حالی است که شورای شهر شهرضا اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره 38477 ـ 1392/12/25 نموده که در آن ارزش معاملاتی ساختمان با مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان براساس دفترچه های دارایی هیچ گونه تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شهروندان بدون اعمال نظر کمیسیون ماده 100 با ارقام واقعی بر اساس دفترچه های دارایی تفاوت فاحشی دارد مثلا برای شهرستان کوچکی مانند شهرضا ارزش معاملاتی حدود 000/180 ریال به ازای هر مترمربع برای ساختمان‌های مسکونی و 000/360 ریال برای ساختمان‌های تجاری می‌باشد که این مبالغ نسبت به شهرهای بزرگ بسیار زیاد است مهمتر اینکه در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و همچنین مکان و موقعیت ملک در هر نقطه از شهر تعیین می‌شود و رعایت متغیرهای ذکر شده ضروری می‌باشد و در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است اما در مصوبه مورد اعتراض ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان‌های شهر (به صورت یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور صادر شده است) و این امر سابقا به موجب دادنامه شماره 644ـ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان مورد توجه و منجر به ابطال مصوبه شورای شهر اشتهارد گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه ذکر شده را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

شورای اسلامی شهر شهرضا

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه هفتم جلسه 125 ـ 1393/12/18 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تصویب ارزش معاملاتی ساختمان شهرداری به استناد مواد12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 130 ـ 1396/06/29 رای به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

ج) معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 1199/20000 ـ 1394/11/09 ابطال تعرفه شماره 56 ـ1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام در خصوص عوارض کسر پارکینگ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، در خصوص مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال 1395 مزید استحضار می‌رساند:

1ـ مطابق تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری، در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با مساحت گردش 25 مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

2ـ وفق ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

3ـ بر اساس دادنامه شماره 321 الی 326 ـ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «نظر به اینکه به موجب مواد (50) و (56) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، محدود شده است و صرفا مطابق تبصره (1) ماده (50) قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده (38) قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است و در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است.» که این موضوع به موجب دادنامه‌های شماره 869 ـ 1394/07/14، 116 ـ 1392/02/23، 660 ـ 1391/10/18 و 97 الی 100 ـ 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.

بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ علاوه بر اخذ جرایم معینه قانونی ورود در حوزه قانونگذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه مـوصوف بـا مصوبات شـوراهـای اسلامی شهر مندرج در دادنـامه های اخیـرالذکر، در اجرای ماده (92) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض کسر پارکینگ موضوع مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شورای اسلامی شهر ایلام مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه عوارض کسر پارکینگ:

(عوارض کسر پارکینگ به ازا هر مترمربع)

تذکر: موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تامین پارکینگ در آن‌ها وجود نداشته باشد شامل:

الف) ساختمان در بر خیابان‌های به عرض 45متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.

چ) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که عرض کمتر از 4 متر باشد.

ح) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

د) در صورتی که وضع و فرم زمین به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

هـ) میـزان پارکیـنگ مورد نـیاز واحـدهای مسکـونی، تجـاری، اداری و سـایر موارد براساس ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی و مصوبات کمیسیون ماده 5 می‌باشد.

تبصره1ـ هرگونه اخذ وجه در خصوص حذف و کسر پارکینگ صرفا جهت ایجاد پارکینگ و در حسابی به نام حساب بانکی حذف و کسری پارکینگ متمرکز گردد و پس از اخذ مجوز از شورای شهر جهت ساخت پارکینگ هزینه گردد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.

د) خانم ها شیرین فتحی و سهیلا سنگین آبادی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 6 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سال‌های 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«با احترام به استحضار می‌رساند اینجانبان نسرین فتحی و سهیلا سنگی آبادی مالکین ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری مسکونی پلاک شماره... شهرداری منطقه 3 سنندج به استناد ماده 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر سنندج که همان بند در تعرفه سال 1395 نیز ابقا شده است مبلغ 000/840/645 ریال عوارض بابت کسری و حذف پارکینگ واحد تجاری مطالبه می‌نماید با امعان نظر به اینکه عوارض مذکور و مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در سال 1395 و 1394 مغایر با وظایف و اختیارات قانونی مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مغایر با قوانین مدون علی‌الخصوص تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 می‌باشد و صرفا در صلاحیت ذاتی کمیسیون مـاده 100 قـانون شهرداری است اما شهرداری منطقه 3 سنندج بـا عدول از قوانین و مقررات صدرالذکر، بر خلاف آرا شماره 770 ـ 1391/10/18 و 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و 116 ـ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال این عوارض شده است عمل می‌نماید. لذا در اجرای قوانین فوق و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 همچنین مفاد ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصریح نموده: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد آن رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مرجع مربوط مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.»

ابطال وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر سنندج (سال 1395 ـ 1394) به استناد قوانین مذکور در فرایند رسیدگی موضوع ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 6 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1394 با عنوان «عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری»

تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1394 شهرداری سنندج

متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوط برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. تشخیص املاکی که عدم احداث پارکینگ آن‌ها شامل موارد شش گانه می‌گردد یا خیر به عهده معاونت شهرسازی می‌باشد.

موارد شش گانه وزارت کشور:

1) ساختمان‌هایی که در بر خیابان سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

2) ساختمان‌هایی که در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

3) ساختمان‌هایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداشته باشد.

4) ساختمان‌هایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد.

5) ساختمان‌هایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تامین ننمایند پس از انجام مراحل قانونی به ازا هر واحد پارکینگ تامین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جدول (8) محاسبه و اخذ می‌گردد.

توضیحات:

1ـ شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

2ـ در صورت دارا بودن یکی از شروط موارد شش گانه عوارض کسر پارکینگ به میزان 50 درصد تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد.

3ـ مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل ازتاریخ 1370/01/01 احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر موارد شش گانه وزارت کشور محاسبه و اخذ گردد.

4ـ تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقا در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ 1364/01/01 حق تجاری برای آن‌ها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر موارد شش گانه وزارت کشور اخذ گردد.

5 ـ ساختمان‌های مشمول بخشنامه وزارت کشور حداکثر در دو واحد کسری پارکینگ مسکونی، تجاری یا خدماتی در طرح تفصیلی قابل اعمال است و در طبقات مازاد بر طرح تفصیلی در صورت موافقت مراجع ذیربط یا ابقا توسط ماده صد براساس جدول (8) اخذ گردد.

6 ـ رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاک‌های مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از 120 متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این موارد برای هر واحد 15 متر می‌باشد.

تبصره: پلاک‌های مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از 120 متر و کسری پارکینگ آن‌ها شامل موارد شش گانه وزارت کشور است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، بندهای (2) و (6) اعمال گردد.

7ـ الف ـ در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده 5 و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده 25 درصد افزایش نسبت به جدول (8) محاسبه و اخذ گردد.

7ـ ب ـ کسری پارکینگ ناشی از تبدیل پارکینگ، در هر شرایطی با 35 درصد افزایش نسبت به جدول (8) اخذ گردد.

8 ـ ساختـمان های مسـکونی موجود قبـل از سال 1373/01/01 مشـمول کسـری پارکینگ نمی گردد.

9ـ پارکینگی که بر اساس ضوابط در محوطه کاربری‌های ورزشی، فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی وکارگاهی تامین می‌گردد مشمول پرداخت عوارض عدم احداث به میزان 50 درصد جدول (8) می‌گردد.

10ـ نظر به اینکه شهرداری در کلیه کاربری ها، پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور پروانه ساختمانی به صورت رایگان و بدون اخذ هیچگونه مبلغی صادر می‌نماید. لذا شهرداری موظف است از تاریخ 1394/01/01 در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی و صدور پایان کار در کلیه کاربری ها از متقاضیان تعهد محضری مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نماید. لذا پرونده‌هایی که دارای پروانه ساختمانی یا پایان کار از تاریخ 1394/01/01 به بعد هستند بابت حذف پارکینگ با پیشنهاد تخریب به کمیسیون ماده صد ارسال می‌گردد.

11ـ در انواع کاربری‌های تجاری شهرداری مجاز می‌باشد نسبت به اخذ عوارض عدم احداث پارکینگ اقدام و وجوه حاصله را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و به منظور احداث پارکینگ‌های عمومی و طبقاتی در مناطقی که طرح تفصیلی یا طرح جامع ترافیک سنندج مشخص کرده است هزینه نمایند.

12ـ در صورت موافقت با تامین پارکینگ توسط کمیسیون ماده 5 لازم است تامین پارکینگ در نقاطی که شهرداری مشخص نموده است انجام گیرد.

13ـ تجاری هایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال 1364 از سوی مراجع ذیربط یا شهرداری دریافت نموده اند مشمول عدم احداث پارکینگ نمی گردند.

تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1395 شهرداری سنندج

م