رای شماره‌های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای...

شماره هـ/92/242 1396/04/19

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 273 الی 277 مورخ 1396/03/30 با موضوع:

«وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شاکیان: 1ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 2ـ شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای فیض اله افشار 3ـ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 4ـ شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاهری 5 ـ شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال عوارض حق‌الارض شورای اسلامی شهر سفیدسنگ 2ـ ابطال مصوبه شماره 28/92/3911 ـ1393/12/26 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری 3ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان حق‌الارض 4ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض از سال‌های 1383 لغایت 1389 5 ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق‌الارض سنوات سال‌های 1383 الی 1390 موضوع پیش آگهی شماره 230/14628 ـ1390/03/30

گردش کار: الف) شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حق‌الارض در صورت جلسه بدون تاریخ مصوب شورای اسلامی شهر سفیدسنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهر سفیدسنگ و شهرداری سفیدسنگ برابر نامه شماره 1015/90 ـ 1390/04/05 در صورتجلسه بدون شماره و تاریخ اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق‌الارض بابت عبور شبکه و تاسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می‌باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می‌نماید، لیکن:

1ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات، جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و براساس این حکم آمره قانونگذار، شرکت ها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نمی باشند. که این امر در مراجع عمومی حقوقی دادگستری و همچنین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیز تایید گردیده است.

2ـ قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 می‌باشد که براساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.

3ـ برابر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداری ها، چنانچه تامین نیازمندی‌های عمومی و شهری همچون احداث شبکه برق و ... به عهده سازمان ها و موسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌بایست به وسیله شهرداری ها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسیولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده 96 مارالذکر به عهده شهرداری ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه موسسات برق شهرداری ها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، برابر قانون، مذکور به تملک شرکت ها و موسسات برق درآمده است.

4ـ کلیه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغ های راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نمی باشد. در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداری ها می‌باشد.

5 ـ مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده 45 آئین‌نامه مالی شهرداری ها، اعتباری می‌باشد که طبق ماده 64 آئین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری ها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداری ها باشد که برابر نامه شماره 100771ـ 1385/09/11 دفتر هماهنگی و نظارت برامور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مالکیت شهرداری ها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها و خیابان ها و... (موضوع حکم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها) از نوع مالکیت ماده 30 قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می‌باشد.

6 ـ قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌باشد و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری ها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است.

7ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و...) می‌باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.

8 ـ مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، مصوب شده که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان سفیدسنگ جز شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی گردد و برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رای شماره 344ـ1389/04/21 موضوع پرونده کلاسه 87/291 هیات دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی گردند، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

9ـ برابر تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تاسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت. لیکن مطالبات شهرداری براساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تاسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم برخلاف هدف و مراد قانونگذار می‌باشد.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر سفیدسنگ بـا منطوق و مفهـوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران، مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بدوا به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری سفید سنگ، مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می‌باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

متن مصوبه شورای اسلامی شهر سفید سنگ

تبصره 1: طول انشعابات از لوله‌های فرعی به واحدهای مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره به طور ثابت 2 متر محاسبه می‌گردد.

تبصره 2: حداقل مساحت زمین در بند 2 جهت انجام محاسبه عوارض برابر یک مترمربع می‌باشد.

تبصره 3: اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات مکلفند عوارض فوق را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره4: شهرداری مکلف است پس از دریافت اطلاعات از شرکت‌های مذکور نسبت به محاسبه عوارض و اعلام به شرکت‌های مربوطه و وصول آن اقدام نماید.

مثال: اگر در یک معبر 100 متر شرکت آب دارای یک شاه لوله و دو لوله فرعی و انشعابات مربوطه به واحدهای تجاری، مسکونی و اداری باشد با فرض اینکه تعداد واحدهای مستقر در خیابان 50 واحد باشد و تعرفه تصویبی شورا برای هر متر طول 500 ریال باشد متراژ تاسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می‌گردد.

A : طول شبکه توزیع اصلی (شاه لوله)

B : طول شبکه‌های فرعی در سمت پیاده روها در طرفین خیابان ها

(K*L):C طول شبکه انشعابات واحدهای مصرف کننده پیاده روها

K : تعداد واحدهای موجود در طرفین خیابان ها

L : طول انشعابات از لوله‌های فرعی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و... که به طور ثابت حداقل 2 متر در محاسبات لحاظ می‌شود.

=A 100متر B = (100+100) متر C = 50*2

A+B+C 400 متر طول 500*400=000/200 ریال مبلغ عوارض حق‌الارض در خیابان مذکور که این عوارض به صورت سالیانه می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شهرداری سفیدسنگ به موجب لایحه شماره 116/92ـ1392/01/27 پاسخ داده است که:

«1ـ به استناد بند 6 ماده 96 قانون شهر و شهرداری که در آن صراحتا شهرداری را مالک اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها دانسته است و براساس ماده 45 اموال شهرداری ها، کوچه ها و اراضی فوق‌الذکر را جز اموال عمومی شهرداری دانسته است، شهرداری ها به استناد قانون توسعه معابر مصوب 1320 که صراحتا در ماده سوم آن ذکر شده است، شهرداری مکلف است هر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادلانه از مالک خریداری نماید که بدین طریق شهرداری مالک قطعی اراضی می‌باشد و کلیه ادارات خدماتی موظفند از محلی که شهرداری تعیین می‌نمایند نسبت به نصب و بهره‌برداری از کلیه انشعابات برای مصارف صنعتی و خانگی استفاده نمایند.

2ـ شوراهای اسلامی شهر در خصوص اموال متعلق به شهر و مواردی که مالکیت یا بهره‌برداری آن به صورت عمومی در اختیار شهرداری باشد به استناد بند 26 ماده 71 نسبت به وصول عوارض اقدام می‌نمایند.

3ـ به استناد آرا شماره 1477 تا 1481 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبات شورای اسلامی شهر یزد اعلام می‌دارد، نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابان ها و میادین و تامین هزینه ها مربوط به ارایه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آن‌ها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای 1 و2 و تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف و مسیولیت‌های شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خیابان ها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آن‌ها به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه‌های مربوط به عوارض سال‌های 1383 و 1384 شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.

4ـ به استناد نامه شماره 21712/42/59 ـ 1389/12/01 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین وصول عوارض حق‌الارض را به استناد نامه شماره 182719ـ 1387/12/20 مدیرکل امور شهرداری‌های وزارت کشور هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1477 ـ 1478 ـ 1479 ـ 1480ـ 1481ـ 1389/02/12 برقراری و وصول عوارض مذکور را منطبق بر موازین قانونی دانسته است.

5 ـ به استناد نامه شماره 168493 ـ 1387/11/30 با امضای سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در خصوص عوارض با عنوان حق‌الارض، اشعار دارد، عوارض تحت عنوان حق‌الارض در هیچ یک از قوانین و مقررات پیش بینی نشده و عوارض مورد بحث در قالب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ناظر بر نرخ خدمات ارایه شده از شهرداری ها می‌باشد، لذا شورای اسلامی شهر با توجه به بند 2 لایحه تقدیمی اقدام به وضع عوارض مطابق قانون تشکیلات شورا نموده است.

6 ـ به استناد نامه شماره 971/42/38 ـ 1388/02/27 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی اظهار می‌دارد، نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 46 آئین‌نامه مالی شهرداری ها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و شهردار برای احداث آن‌ها الزاما باید با تملک و خرید اراضی هزینه‌های زیادی را متحمل شود، همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمرا هزینه‌هایی را در بر دارد، لذا براساس نظریه فوق‌الاشاره شهرداری می‌تواند در صورت تصویب شورای اسلامی شهر مستند به بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اقدام به وضع عوارض نماید.

7ـ به استناد ماده 18 قانون شرکت برق به این شرکت اجازه داده شده است از معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تاسیسات اقدام نماید به نحوی که در ادامه این قانون اعلام می‌دارد در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر اراضی اقدام نماید، وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغییر محل و سازمان انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید، همچنین در ماده 16 قانون شرکت برق قانونگذار این اختیار را به وزارت آب و برق تا به شروط مندرج در ماده مذکور نسبت به خریداری و اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. همچنین در تمامی شرکت‌های خصوصی موضوعی با عنوان فوق در اساسنامه تمامی شرکت‌های خدماتی موجود می‌باشد.

8 ـ لازم به ذکر است به استناد دادنامه کلاسه شماره 31/89/40 از شعبه 31 دیوان عدالت اداری شماره دادنامه 105ـ 1389/01/28 شرکت نیروی برق استان خراسان رضوی اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری فرهادگرد طی دادخواست 1431ـ1389/01/17 نموده است که رای صادره بلامانع بودن وصول را به گونه‌ای که نتوان خسارت وارده را در آتیه جبران کرد، اعلام و نسبت به رد دعوی اقدام نموده و دادنامه‌های شماره 8909975133301662 ـ 1389/12/03 و شماره نامه 90099751333800173 ـ 1390/02/21 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (کلاسه 899985172500015 شعبه 13 تجدیدنظر استان) دعوی فی مابین شهرداری تربت جام و بانک‌های ملی و سپه در خصوص ابطال کمیسیون ماده 77 در آن اعلام شده تعرض به رای کمیسیون 77 منوط به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر توسط مراجع ذی‌صلاح (دیوان عدالت اداری) می‌باشد که منجر به نقص رای بدوی و تایید کمیسیون 77 شهرداری تربت جام می‌باشد و تا رفع اثر از مصوبه شورای شهر ابطال کمیسیون 77 قانون شهرداری ها وجاهت قانونی نداشته و ندارد. همچنین دادنامه شماره 900201ـ1390/07/09 صادره از شعبه 2 فریمان و دادنامه شماره 900997513301648 ـ 1390/12/10 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص قانونی بودن وصول عوارض به نفع شهرداری سفیدسنگ به حضور تقدیم می‌گردد.

9ـ ادعای انجام عمل خلاف قانون و مصوبه شورا از طرف شرکت‌های خدماتی نگارنده ضمن نگارش دو پهلوی بند اجرای مصوبه شورا از یک طرف قانونی و از طرف دیگر غیرقانونی قلمداد کرده و لازم به ذکر است به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهرداری اقدام به ارایه عوارض هر ساله به شورا که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است، لذا شهرداری بعد از عدم پرداخت توسط شرکت‌های خدماتی به استناد مصوبه شورا اقدام به درخواست موضوع از کمیسیون 77 نموده است و قانونی می‌باشد.

10ـ با توجه به اعتراض نمایندگان شرکت‌های خدماتی در خصوص مصوبه‌های تصویبی شورای اسلامی شهر به استحضار می‌رساند بنا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تصمیمات دادگاه‌ها و هیاتهای بازرسی و کمیسیون‌های مالیاتی و شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع ماده قانونی شهرداری ها و غیره، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها در صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری می‌باشد، ضمنا به استناد دادنامه شماره 9009975133800173ـ1390/02/21 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تا زمانی که مصوبه شورای شهر از طریق مراجع قانونی (دیوان عدالت اداری) ابطال نگردد، ابطال رای کمیسیون ماده 77 مسموع نمی باشد.

11ـ درخصوص دولتی بودن شرکت‌های خدماتی به استحضار می‌رساند شرکت‌های مذکور به جز شرکت مخابرات همگی زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی خود می‌باشند جز سهامی خاص و خصوصی می‌باشد نه دولتی که این ادعا طی استعلام از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی مورد تایید است.

12ـ همچنین نامه شماره 8697/42/38ـ1391/04/31 مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی به تمامی مدیران شرکت‌های خدماتی استان درخصوص قانونی بودن عوارض حق‌الارض به حضور تقدیم می‌گردد.

در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام و با توجه به اظهارات فوق و ضمایم پیوست و همچنین دیگر آرای صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض حق‌الارض تقاضای رد دعوی مورد استدعا می‌باشد. ضمنا تصویب عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال به تصویب و اعلام عمومی برسد که این عمل نیز توسط شهرداری سفیدسنگ صورت گرفته همچنین برابر نامه‌های پیوست عوارض حق‌الارض جز سه عوارض محلی می‌باشد که استانداری آن را تایید نموده است، لذا ادعای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این خصوص بلاوجه می‌باشد و تقاضای رد دعوی مورد استدعا می‌باشد.»

ب) آقای فیض اله افشار به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28/92/3911ـ1393/12/26 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما بدین وسیله ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره 28/92/3911 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان «اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری» موارد مشروحه ذیل را جهت روشن شدن علت این درخواست به استحضار می‌رساند:

1ـ شوراهای اسلامی شهرها براساس بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین براساس تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف عوارض برای آن در قانون اخیرالذکر مشخص نشده است اقدام و تا 15 بهمن اعلام عمومی می‌نمایند. همچنین براساس تبصره 4 همین ماده وزارت کشور بر این مصوبات نظارت دارد و باید این مصوبات به تایید آن وزارت برسد.

2ـ براساس تعریف ارایه شده در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت مخابرات از جمله ارایه دهندگان خدمات محسوب می‌شود و در ماده 38 عوارض مربوط به ارایه دهندگان خدمات به صورت مقطوع مشخص گردیده است لذا طبق ماده 50 قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی برای ارایه دهندگان خدمات و در خصوص خدمتی که ارایه می‌دهند ممنوع است.

3ـ با توجه به توضیح فوق شورای اسلامی شهر اصفهان علی رغم ممنوعیت ماده 50 و به صورت غیرقانونی اقدام به صدور مصوباتی مبنی بر پرداخت عوارض‌های مختلف از جمله عوارض حق‌الارض در سال‌های گذشته نموده است و در سال 1392 نیز مصوبه شماره 2993/92/28 ـ 1392/11/10 مورد تصویب قرار گرفته است. صدور این مصوبات برای شهرداری موجب بروز مشکلاتی می شد از جمله اینکه استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) که براساس تبصره 4 ماده 50 مرجع تایید این مصوبات می‌باشد به دلیل مغایرت این مصوبات با ماده 50 آن‌ها را تایید نمی کرد و مصوبه مذکور در بند 4 نیز به همین دلیل مورد تایید استانداری قرار نگرفت.

5 ـ با تصویب قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1392/03/11 صلاحیت کمیسیون ماده 77 افزایش یافت و علاوه بر رسیدگی به مطالبات مربوط به «عوارض» رسیدگی به مطالبات مربوط به «بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» نیز در صلاحیت این کمیسیون قرار گرفت.

6 ـ از آنجا که «بهای خدمات» براساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب می‌شود و عنوان «عوارض» را ندارد نه تن ها نیازی به تایید آن به وسیله استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) نیست بلکه حتی نیازی به انتشار آن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشد و از آنجا که قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 77، شهرداری ها برای وصول مطالبات مربوط به «بهای خدمات» ضمانت اجرای محکمی مانند کمیسیون ماده 77 نداشتند و اکنون با تصویب این اصلاحیه این ضمانت اجرا را به دست آورده اند مواردی که قبلا تحت عنوان «عوارض» سعی در تصویب و وصول آن داشتند اکنون فقط عنوان آن را تغییر می‌دهند و عنوان «عوارض» که قبلا بر این موارد اطلاق می‌کردند را به عنوان و اسم «بهای خدمات» تغییر نام داده و به صورت غیرقانونی وبدون نظارت استانداری اقدام به مطالبه آن می‌نمایند.

7ـ با مقایسه مصوبه مربوط به «بهای خدمات» (که درخواست ابطال آن شده است) با مصوبه مربوط به عوارض حق‌الارض (موضوع بند 3) کاملا روشن است که متن، فرمول نحوه محاسبه و ... به صورت کامل در هر دو مصوبه یکسان است و فقط اسم آن عوض شده است.

8 ـ اکنون با توجه به توضیحات فوق معلوم می‌گردد که شورای اسلامی شهر اصفهان با این مصوبه قانون و استانداری را دور زده است و این مصوبه کاملا غیرقانونی می‌باشد و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که مستند شورای اسلامی قرار گرفته است منصرف از مفاد این مصوبه می‌باشد و شورای اسلامی نمی تواند به استناد آن قانون چنین مصوبه‌ای را تصویب نماید، چرا که اولا: در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تن ها وضع هر گونه «عوارض» به وسیله شوراهای اسلامی ممنوع شده بلکه وضع «سایر وجوه» که شامل بهای خدمات نیز می‌شود بر ارایه دهندگان خدمات (از جمله مخابرات) آن هم در خصوص خدمتی که ارایه می‌دهند ممنوع گردیده است. ثانیا: «عوارض» و «خدمات» هر کدام تعریف جداگانه‌ای دارد و نمی توان بر عوارض اسم «خدمات» گذاشت. بلکه منظور از خدمات شهرداری در بند 26 ماده 71 کلیه خدماتی است که شهرداری به صورت مستقیم به اشخاص ارایه می‌دهد (مانند کتابخانه‌های عمومی ـ شرکت واحد اتوبوسرانی ـ خدمات فرهنگی و ورزشی دیگر از قبیل استخر، زمین ورزشی، دوچرخه و ...) و افراد در قبال دریافت یک خدمت مشخص (آن هم در صورتی که درخواست دریافت این خدمت را داشته باشند) بهای آن را پرداخت می‌نمایند، لذا بدیهی است در مواردی که شهرداری براساس قانون ملزم به انجام کاری می‌باشد و یا در مواردی که از طریق عوارض درآمدهایی را کسب می‌کند دیگر دریافت بهای خدمات موضوعیت ندارد.

9ـ براساس ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مخابرات مجاز است که منصوبات خود را در معابر و شاهراه ها نصب نماید و صرفا جهت حفاری باید مجوز شهرداری و اداره راه را اخذ کند. لذا نصب کابل های مخابراتی در معابر براساس مجوز قانونی است و علاوه بر آن شهرداری هم برای صدور مجوز حفاری مبالغ هنگفتی را مطالبه و اخذ می‌نماید.

10ـ کابل های مخابرات ده ها سال قبل در معابر و خیابان‌هایی نصب گردیده که آن معابر صدها سال قبل احداث گردیده است و معلوم نیست شهرداری چه خدمت جدیدی برای این کابل ها به مخابرات ارایه می‌دهد که بهای این خدمات واهی را مطالبه و اخذ می‌نماید.

11ـ همان گونه که عنوان گردید مصوبه شورای اسلامی در واقع همان عوارض حق‌الارض است که هیات عمومی دیوان در موارد متعدد مصوبات مربوط به وضع این گونه عوارض را ابطال نموده است که به پیوست یک نمونه از آرا صادره که طی آن 32 مورد از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض حق‌الارض ابطال گردیده است تقدیم می‌گردد. (دادنامه شماره 66 الی 86 ـ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) در پایان با توجه به توضیحات فوق و مستندات پیوست ابطال مصوبه مذکور مورد درخواست می‌باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«لایحه شماره 142798/92/س ـ 1392/12/17 در اعلام اینکه تامین و پرداخت مجموعه هزینه‌های آزادسازی، تملک و احداث مجموعه معابر، خیابان ها و محوطه‌های عمومی شهر منحصرا با هزینه‌های چشمگیر و قابل توجه شهرداری به انجام می‌رسد و هیچکدام از دستگاه‌هایی که پس از احداث یا توسعه این معابر با احداث شبکه‌های زیرزمینی، زمینی و هوایی و واگذاری انشعابات و دریافت حق اشتراک از متقاضیان برق، گاز و آب و فاضلاب و مخابرات هر ماه به طور مستمر کسب درآمد می‌نمایند، مشارکت یا مساعدتی در تامین بخشی از هزینه‌های تحمیلی به شهرداری ندارند و از طرفی بنا به صراحت مندرج در تبصره 6 از ماده 96 قانون شهرداری، کلیه اراضی و خیابان‌های شهر، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری قرار دارد که مکلف به دریافت اسناد مالکیت آن‌ها می‌باشد، حاکی از پیشنهاد اینکه به لحاظ احقاق بخشی از حقوق قانونی شهرداری نسبت به دریافت بهای خدمات استفاده از معابر عمومی متعلق به شهرداری از شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات به صورت سالانه و از ابتدای سال 1393 برای شبکه‌های موجود و شبکه‌های احداثی در آینده به شرح فرمول ذیل اقدام گردد:

H=M×A

H = بهای خدمات استفاده از معابر شهری به صورت سالانه

M = قیمت منطقه بندی اراضی مجاور هر شبکه احداثی (موضوع کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم)

A = طول شبکه به مقیاس متر اعم از زمینی یا هوایی

در جلسات متعدد کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری منتهی به جلسه علنی مورخ 1392/12/24 مورد بررسی قرار گرفت و به شرح فومول اصلاح شده و دیگر نکات ذیل براساس مفاد بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

HV/0=M×A

تبصره1: بهای خدمات سالانه شبکه‌های با سیم هوایی معادل 50% از بهای خدمات استفاده از شبکه‌های زمینی خواهد بود.

تبصره2: پرداخت بهای خدمات موصوف در تعهد دستگاه‌های خدماتی مرتبط بوده و قابل دریافت از شهروندان نمی باشد.

تبصره3: بهای خدمات موضوع این مصوبه از سال 1393 به بعد قابلیت وصول داشته و برای شبکه‌های احداثی در سنوات قبل از سال 1392 قابل وصول نخواهد بود.

مراتب با عنایت به مفاد نامه شماره 34/13360 ـ 1392/11/19 جناب آقای تابش فر مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر شوراها و شهرداری‌های وزارت کشور که تحت نامه شماره 87929/4/20 ـ 1392/11/30 توسط معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به این شورا ابلاغ گردیده و براساس مفاد بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1163ـ1393/08/17 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«1ـ شماره مصوبه مورد شکایت 28/92/3911ـ 1393/12/26 و مرجع صدور آن شورای اسلامی شهر اصفهان می‌باشد.

2ـ آنچه مورد درخواست ابطال می‌باشد کلمه «مخابرات» در سطر سوم و ششم پاراگراف اول مصوبه می‌باشد که شرح آن در متن دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 1054/94/28ـ1394/03/24 توضیح داده است که:

«1ـ برابر نامه شماره 1163ـ1393/08/17 وکیل شرکت مخابرات، که در تبیین و توضیح خواسته تقدیم گردیده است، وکیل شرکت مذکور خواسته خود را حذف کلمه مخابرات از سطر سوم و ششم پارگراف اول مصوبه می‌داند در حالی که شرکت مخابرات قانونا تفاوت و تمایزی با سایر مشمولین مصوبه مورد شکایت ندارد که صرفا در خصوص آن ابطال گردد.

2ـ وکیل شاکی با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 50 آن خواستار ابطال مصوبه می‌باشد، در حالی که بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته از آن خروج موضوعی دارد و مبنایا نیز با آن متفاوت است بدین شرح که:

اولا: مصوبه مورد شکایت به تجویز بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر وضع گردیده است. بنابراین برخلاف ادعای وکیل و عبارت غیرحقوقی استفاده شده از سوی ایشان (دور زدن استانداری)، مصوبه مورد شکایت که مربوط به بهای خدمات می‌باشد قانونا بر خلاف عوارض نیازی به تصویب استانداری نداشته و به صرف تصویب آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها، توسط شورای اسلامی شهر قانونی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ثانیا: ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها در این قانون مشخص شده را ممنوع نموده است. بنابراین آنچه موضوع ممنوعیت قانون فوق‌الذکر می‌باشد صرفا عوارض و مالیات متعلق به خدمات ارایه شده است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است و با بهای خدمات موضوع بند 26 ماده 71 قانون شوراها متفاوت است.

3ـ با لحاظ این موضوع که شهرداری ها در فهرست موسسات عمومی غیردولتی می‌باشند و به صورت خودکفا از محل وصول عوارض و بهای خدمات اداره می‌شوند و از طرفی یکی از وظایف اصلی شهرداری ها احداث شوارع و معابر و دسترسی مناسب در سطح شهر می‌باشد که علاوه بر خریداری این سطوح در فضاهای شهری به قیمت روز از مالکین، هزینه‌های مراقبت، نگهداری، تنظیف و... آن را نیز بر عهده داشته و در زمان اجرای پروژه‌های عمرانی متحمل پرداخت مبالغ هنگفتی بابت جابجایی منصوبات مربوط به شرکت ها و موسسات از جمله شرکت مخابرات می‌گردد و با توجه به این امر که شرکت‌های خدماتی ـ تاسیساتی از فرآیند انتقال، توزیع، انشعاب از فضاهای سطحی، روسطحی (هوایی) و زیرسطحی معابر آماده و آزاد شده توسط شهرداری ها بدون پرداخت هرگونه وجهی بهره‌برداری می‌نمایند. لذا شهرداری اصفهان نیز به هنگام اجرای طرح‌های عمرانی علاوه بر هزینه‌های مربوط به اجرای طرح، انجام پروژه، خرید اراضی و املاک از هزینه‌های میلیاردی و هنگفتی نیز بابت جابجایی منصوبات شرکت مخابرات که در مسیر طرح‌های عمرانی واقع شده به مالکین آن پرداخت می‌نماید. که هزینه‌های مذکور قابل مقایسه با هزینه‌های پرداختی شرکت مخابرات در خصوص خسارت وارد به آسفالت معابر نیست.

4ـ توجیهات ارایه شده از سوی وکیل شاکی درخصوص اصلاح ماده 77 قانون شهرداری و اضافه شدن صلاحیت کمیسیون مذکور در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهای خدمات ارتباطی با موضوع حاضر نداشته و دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبه فوق‌الذکر نیست و همان گونه که وکیل خود اذعان دارد، اقدامات شهرداری در این خصوص دقیقا مطابق قانون و اختیارات شوراها و تشکیلات شورای اسلامی شهر بوده و این موضوع که با توجه به اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها قانونا نیازی به تایید استانداری در خصوص مصوبات بهای خدمات وجود ندارد و به عبارت بهتر بی نیازی مصوبه موضوع شکایت از تایید نهایی استانداری که به حکم قانون می‌باشد، به هیچ وجه دلیلی بر بی اعتباری مصوبه فوق‌الذکر نبوده و هیچگونه خدشه‌ای به قانونی بودن آن وارد نمی آورد.

5 ـ بنابر مراتب فوق‌الذکر: اولا: تعریف ارایه شده از سوی وکیل در هیچ یک از قوانین و مقررات حقوقی ذکر نشده و نمی تواند معتبر تلقی شود. ثانیا: آنچه موضوع آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است ممنوعیت برقراری مجدد حق‌الارض بوده و وضع بهای خدمات هیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد.

6 ـ بنابر توضیحات ارایه شده ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات که مورد استفاده وکیل قرار گرفته است، نیز به هیچ وجه به معنی ممنوعیت وضع بهای خدمات نیست.

علیهذا و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت ارتباطی با قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی ندارد و به هیچ وجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و مبنایا نیز با آن متفاوت است، از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.»

ج) شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض حق‌الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام: احتراما به استحضار می‌رساند:

1ـ شهرداری علی آباد کتول اخیرا پرداخت مبلغ غیرقابل تصوری را به واسطه وجود شبکه‌های توزیع نیروی برق در معابر عمومی شهر (تیرهای برق، پایه چراغ ها (روشنایی معابر) و سیم های برق و ترانس ها و مقره و امثالهم (تجهیزات برق) از شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان درخواست نموده است که علیرغم دفاع و ارایه مدارک و مستندات قانونی ضمن عدم توجه به صرا