لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

404
— (۰)
مورخ: 1404/05/08
شماره: 140431390001095550
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «رای شماره 1095550 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 مورخ 1403/03/29 و قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه 67/1400/200 مورخ 1400/10/18 ابطال نشد» است و رای شماره 1095550 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 مورخ 1403/03/29 و قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه 67/1400/200 مورخ 1400/10/18 ابطال نشد.
درخواست ابطال 1- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 مورخ 1403/03/29، 2- ابطال قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه 200/1400/67 مورخ 1400/10/11 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0300191 
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 مورخ 1403/03/29، 2- ابطال قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه 200/1400/67 مورخ 1400/10/11

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات صدرالاشعار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 تاریخ 1403/03/29 به شرح ذیل است.

خانم/آقای/شرکت … به شماره شناسه/ملی/مشارکت
به آدرس، تهران …

احتراماً بازگشت به شکایت ارسالی به شماره … در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال 1399 موارد ذیل را اشعار می‌دارد:

مطابق مقررات ماده 251 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/02/02 شورای عالی مالیاتی به شکایات مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورا واصل گردد. رسیدگی می‌نماید.

با توجه به اینکه رأی هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به شماره … مورخ 1403/02/22 از مصادیق آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی 216 محسوب می‌گردد و توسط هیات حل اختلاف رد شکایت شده است بنابراین شکایت فوق‌الاشاره قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی‌باشد. بدیهی است در صورت ارائه مدارک و شواهدی مبنی بر رد موارد فوق‌الاشاره پرونده امر مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2- بخشنامه شماره 200/1400/67 مورخ 1400/10/11:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- نادیده انگاشتن اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) که قانون به عنوان یک حق بنیادین برای مؤدی تعیین نموده است. 2- نقض مسلم اصل (34) قانونی اساسی و سلب حق دادخواستی در شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجعی که قانون تعیین نموده 3- نقض حقوق مؤدی که در ماده (256) و (259) و بند (4) ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدی جهت شکایت به شورای عالی مالیاتی با ادعای نقض قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی توسط قانون‌گذار به رسمیت شناخته شده 4- جلوگیری از شکایت شهروندان به شورای عالی مالیاتی به عنوان یک مرجع عالی اداری از اقدامات اجرایی مأمورین وصول اجرا که از یک سوی با توجه به اقتدارات و اختیارات منحصر به فردی که این اشخاص در توقیف و ضبط اموال دارند و از سوی دیگر مستظهر به قدرت عمومی می‌باشند؛ که همین امر احتمال امکان زیاده روی یا سوء استفاده از قدرت قوت می‌بخشد طبیعتاً جلوگیری از شکایت شهروندان در مرجعی که قانون تعیین نموده می‌تواند موجب گرفتاری و نارضایتی شهروندان را فراهم آورد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2739168 مورخ 1403/07/18 به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص پرونده به شماره 140331920000658798 با موضوع شکایت آقای حمیدرضا فتاحی به خواسته ابطال نامه شماره 130953/1003/13803/201 مورخ 1403/03/29 شورای عالی مالیاتی و ابطال بند 5 بخشنامه شماره 200/1400/67 مورخ 1400/10/11 سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می‌شود.

الف: چکیده

وفق مقررات مورد شکایت با عنایت به ماده 251 ق. م. م آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله‌ای (از جمله آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده 216 قانون مذکور) قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی‌باشند. شاکی مدعی است که اولاً مقررات مورد شکایت برخلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) است. ثانیاً حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت برخلاف مفاد مواد 247، 256، 259 و بند 4 ماده 255 ق. م. م و اصل 34 قانون اساسی، حق شکایت از آرا قطعی و یک مرحله‌ای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مؤدیان مالیاتی سلب نموده است.

این در حالی است که اولاً نامه معاون شورای عالی مالیاتی که شاکی ابطال آن را خواستار است قابل طرح در هیات عمومی دیوان نیست، چرا که در پاسخ به شکایت موردی یک مؤدی و در راستای بند 5 بخشنامه موضوع شکایت صادر شده است و خود، قاعده عام‌الشمول نیست. ثانیاً بند 5 بخشنامه فوق، بر اساس ماده 251 اصلاحی ق. م. م است (که به موجب ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02 تصویب شده است) و به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار، صرفاً رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی بیان نموده است. ثالثاً وفق ماده 256 ق. م. م حدود وظایف و اختیارات رئیس شورای عالی مالیاتی ارجاع شکایاتی است که حائز شرایط مندرج در ماده 251 ق. م. م (رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) باشد.

ب:

1- پیش از ورود در ماهیت موضوع و به عنوان دفاع شکلی پیرامون شکایت مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که شورای عالی مالیاتی اساساً هیچ‌گونه تصمیم‌نامه‌ای در قالب فرم مشخص مطرح ننموده است و نامه موضوع شکایت معاون شورای عالی مالیاتی در پاسخ به شکایت موردی احد از مؤدیان نظام مالیاتی صادر شده است و در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام‌آور بر نیامده است. لذا نامه موضوع شکایت معاون شورای مذکور از شمول ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

2- پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ماده (251) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 مقرر می‌داشت: مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. به موجب ماده (51) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ماده (251) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح گردید: مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

3- همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، ماده (251) قانون مالیات‌های مستقیم پس از اصلاح در سال 1400 که دربردارنده آخرین اراده قانون‌گذار نسبت به شیوه شکایت از آرا صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است در خصوص نحوه و شرایط مربوط به شکایت قابل طرح در شورا تعیین اشخاص مجاز به شکایت، مهلت قانونی جهت طرح شکایت و نوع آرایی که قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی می‌باشند (آرا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) متضمن حکم بدیعی می‌باشد که مؤخر بر احکام بند (4) ماده (255) و مواد (256) و (259) قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده است. ضمن آنکه رعایت اراده (مؤخر) قانون‌گذار در طرح شکایت نسبت به آرا هیات حل اختلاف مالیاتی ضروری است، فقدان هر یک از موارد مذکور در ماده (251) اصلاحی قانون مذکور، موجب غیر قابل طرح و رسیدگی بودن در شورای عالی مالیاتی خواهد بود؛ بنابراین نادیده انگاشتن عبارت اصلاحی در ماده قانونی اخیرالذکر مخالف با نظر قانون‌گذار و فاقد محمل قانونی است.

4- شاکی در دادخواست مطروحه، برخلاف نص به کار رفته در ماده (251) اصلاحی قانون مالیات مستقیم با استناد به ماده (256) قانون مذکور شکایت از آرا تک مرحله‌ای و قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی را در شورای عالی مالیاتی امکان‌پذیر تلقی نموده است حال آن که استنباط مذکور صحیح نمی‌باشد زیر مقررات ماده (256) قانون مالیات‌های مستقیم به تبیین دو موضوع پرداخته است: الف: حدود وظایف و اختیارات رئیس شورای عالی مالیاتی در خصوص شکایات واصله ارجاع شکایاتی که حائز شرایط مندرج در ماده (251) اصلاحی قانون باشند توسط رئیس شورای عالی مالیاتی به شعب شورا و ب: نحوه و چگونگی به شکایات واصله در شعب شورای عالی مالیاتی بنابراین اولاً: مطابق مقررات ماده (251) اصلاحی قانون ادارات امور مالیاتی دیگر مجاز به طرح شکایت به شورای مذکور نیستند بلکه این وظیفه به دادستانی انتظامی مالیاتی محول گردیده است ثانیاً قانون‌گذار با ذکر عبارت موعد مقرر در ماده (256) قانون مذکور، مهلتی برای طرح شکایت پیش‌بینی ننموده است که مبنای اعتراض و وارد شدن شکایت برای طرح در شورای عالی مالیاتی باشد. پر واضح است که عدم ذکر مهلت به دلیل آن است که مهلت قانونی اعتراض به آرا در مقررات ماده (251) قانون مذکور پیش‌بینی شده است. از این روی از آنجا که در مقام جمع بین دو ماده قانونی (مواد 251 و 256 قانون مالیات‌های مستقیم) نمی‌توان سیاست دوگانه‌ای اتخاذ نمود (نمی‌توانیم مهلت دو ماهه جهت طرح شکایت را طبق ماده 251 اصلاحی عمل نماییم و نوع رأی مورد شکایت را از حکم ماده 256 اقتباس کنیم) منظور قانون‌گذار از رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی مندرج در ماده 256 قانون مالیات‌های مستقیم همان رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود و برخلاف ادعای شاکی، امکان طرح شکایت از آرای قطعی تک مرحله‌ای هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی وجود ندارد؛ لذا در صورتی که وفق تبصره 1 ماده 216 قانون مذکور رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی از این حیث باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است، رأی صادره وفق تبصره مذکور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و همان گونه که در مقررات موضوع شکایت به درستی بیان گردیده است شکایت از رأی صادره موصوف، قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی‌باشد.

5- در پایان ذکر این نکته ضروری است این که در بخشنامه مورد درخواست ابطال اعلام شده، شرط لازم ناظر به رأی قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی این است که رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد اولاً بر اساس نص قانون‌گذار در ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم است ثانیاً در مواردی که قانون به طور صریح حد و مرز اجرای آن را مشخص نموده باشد، باید بر همان اساس قانون را تفسیر نمود و نمی‌توان خارج از چهارچوب مصرح در قانون آن را تفسیر و اجرا کرد؛ لذا شرط لازم برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی این است که شکایت از رأی قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد. با توجه به مطالب پیش‌گفته تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه شماره 200/1400/67 مورخ 1400/10/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی که مقرر داشته است «همچنین آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله‌ای از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی‌باشد …» با عنایت به اینکه در ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 اصلاحات بعدی و قبل از اصلاحات سال 1400 آرای قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده است لیکن مقنن در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 به موجب ماده (51) قانون یاد شده اقدام به اصلاح ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم نموده و صرفاً آرای صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی را قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی دانسته است و مقرره مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده است و به درستی بیان داشته است که رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله‌ای که مراد غیر از رأی هیات مالیاتی تجدیدنظر است قابل طرح در شورای مالیاتی نمی‌باشد فلذا مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

فایل‌های پیوست:

📄
90251928897452-140431390001095550-تصویر-اصل-مصوبه.pdf
دانلود
مورخ: 1358/11/01
شماره: 10170
سایر قوانین و مقررات
معتبر