لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

279
— (۰)
مورخ: 1403/10/11
شماره: 140331390002425401
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «رای شماره 140331390002425401 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60634/222/د مورخ 1402/09/04 سازمان امور مالیاتی کشور)» است و هیات تخصصی مالیاتی، بانکی.
درخواست ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 222/60634/د مورخ 1402/09/04 از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0300024
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 222/60634/د مورخ 1402/09/04 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 222/60624/د مورخ 1402/09/04 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

همان‌طور که مستحضرید اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. به عبارت دیگر وفق ماده 191 قانون مدنی قصد انشا طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشا شرط تحقق عقد است؛ بنابراین در خصوص موضوع متنازع‌فیه که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین این عقد دانسته است به جهت خلأ در احراز اراده مؤدی از اساس مغایر با اصول حقوق مدنی است.

آنچه دلیل و انگیزه تقاضای ابطال این مقرره را برای اینجانب به وجود آورده است، غیر قابل سنجش بودن رضایت مؤدی در خصوص توافق موضوع ماده 238 ق. م. م است به نحوی که ممکن است احدی از مأموران سازمان امور مالیاتی سهواً و به اشتباه، تصور بر رضایت مؤدی در توافق داشته و بر این اساس فرایند سیستمی توافق را انجام داده و پرونده قطعی گردد در حالی که مؤدی تمایل و اراده‌ای به توافق و متعاقب آن قطعیت نداشته است در این حالت پرونده مؤدی به جهت قطعیت قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نبوده و عملاً مؤدی ادعای خود در خصوص عدم تمایل به توافق را نمی‌تواند در هیچ یک از مراجع دادرسی اثبات نماید و برای احقاق حقوق تضییع شده خود کار سختی در پیش روی خود می‌بیند.

به طور کلی گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالیاتی از نیت و اراده مؤدی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده 238 ق. م. م می‌تواند تالی فاسدهایی را رقم زده و موجبات تضرر مؤدیان مالیاتی را فراهم آورد و مصوبه مذکور که حاکی از اراده یک‌طرفه حسابرس برای توافق موضوع ماده 238 ق. م. م را در پی دارد مغایر با موازین قانونی است.

بنا بر مراتب مذکور و مغایرت قسمت انتهایی بخشنامه شماره 222/60624/د مورخ 1402/09/04 به استناد مغایرت با ماده 238 ق. م. م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر، وفق ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/1811/ص مورخ 1403/02/02 به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به اینکه با صدور نامه اصلاحی به شماره 222/3012/د مورخ 1403/01/25 (تصویر پیوست) قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده 238 ق. م. م توسط مسئول/مسئولان اداره امور مالیاتی مربوطه، صرفاً در مواردی که کلیه فرایندهای قانونی مطابق متن ماده مذکور انجام شده است و تمامی اسناد و مدارک مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعیت دارد و چنانچه مؤدی مالیاتی به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارک مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم بر اساس واقعیت امر اقدام می‌گردد لذا بدین ترتیب از جمله مورد شکایت، رفع اثر شده و در نتیجه نظر به حکم ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفا موضوع مورد شکایت شاکی، صدور قرار رد شکایت، مورد استدعاست.

رأی اصلاحی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال عبارت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 222/60634/د مورخ 1402/09/04 سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است اینکه مأمورین مالیاتی اقدام به ثبت نظر مؤدی به عنوان موافقت می‌نمایند برخلاف مفاد قانون و ماده 238 ق. م. م است که با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه متعاقب خویش این فرایند را به این تفسیر نموده است که اقدامات مأمورین در ثبت عقیده مؤدی در زمانی موضوعیت دارد که کلیه مراحل طبق مقررات قانونی طی و احراز شده باشد و اسناد و مدارک مثبته در اختیار باشد تا مجاز به ثبت نظر مؤدی باشند و از آنجایی که با این تفسیر از مصوبه عملاً ایرادی به موضوع وارد نمی‌باشد چرا که در بسیاری از موارد علی‌رغم انجام توافق بین مؤدی و مأمور مالیاتی در راستای ماده 238 ق. م. م عدم ثبت موافقت توسط مؤدی موجب اطاله فرایند رسیدگی و تأخیر در صدور برگ قطعی و وصول مالیات حقه دولت می‌شود فلذا این اختیار داده است که پس از احراز و وجود دلایل مثبته به جای مؤدی اقدام به ثبت توافق شود که علی‌القاعده این امر، نافی حق اعتراض مؤدی به فرایندها و اقدامات مأمورین طبق مقررات دادرسی مالیاتی نخواهد بود بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.

دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی