بازگشت
358شماره پرونده: هـ ت/0200030
شاکی: آقایان آرش موسیزاده حقیقی - پویان جهان پرور
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 230/59677/د مورخ 1401/09/16
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 230/59677/د مورخ 1401/09/16 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نامه مورد نظر مغایر با بندهای ث و ذ ماده 1 و تبصره ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نص صریح مواد 7، 8 و 26 همان قانون و ماده 32 قانون رفع موانع تولید و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد بدین توضیح که قانونگذار قید و شرطی را در قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان ننموده که اگر گاز طبیعی یا گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی در واحدهای تولیدی به کار برده نشود یا به صورت غیر مستقیم در تولید نقش داشته باشد اعتبار مالیاتی آن مورد قبول نمیباشد بلکه به صراحت در تبصره ماده 3 قانون مذکور قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمات محسوب میشوند، در حکم صورتحساب هستند؛ لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
نامه مورد نظر در راستای موازین قانونی و صراحت تبصره 3 ماده 26 و بند الف ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده فلذا تقاضای رد شکایت میشود.
با لحاظ عقیده حاضر در جلسه مورخ 1402/02/24 هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/0200030 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی مینماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه حکم مندرج در نامه معترضعنه به شماره 230/59677/د مورخ 1401/09/16 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که مشعر بر این است که از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مفاد جزء (2) بند (الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اعتبارات مالیاتی مربوط به گاز طبیعی و گاز مایع حاکم بوده و در صورتی که این موارد به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شوند، اعتبارات مالیاتی آنها قابل قبول و پذیرش بوده والا به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ نمیشود چون در قانون کالای خاص محسوب شدهاند و اعتبارات آنها حکم خاص دارد و از طرفی در نامه مورد شکایت در راستای تبصره (5) ماده (8) قانون یاد شده، در صورت عدم پذیرش اعتبار به جهت عدم رعایت شرط یاد شده، هزینه قابل قبول بودن این مالیاتها و عوارض خرید پرداخت شده، مورد اهتمام و تأکید واقع شده است که این موارد کاملاً منطبق با احکام قانونی ذکر شده بوده و مغایرتی با مقررات احراز نمیشود فلذا به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
