رای شماره 94 مورخ 1392/12/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده : هـ ع/88/96 شماره دادنامه : 94 تاریخ صدور : 1392/12/26

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

موضوع خواسته : ابطال هیات بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح صادره به شماره 740/ت37129 ک مورخ 1387/01/10 مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد

شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی

طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی ـ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : شاکی به طور خلاصه اعلام داشته اصولا تشکیل هیاتها و کمیسیون ها در کلیه قوانین کشوری با تصویب قوه مقننه انجام می‌گیرد و در متن قانون حسابداران رسمی مصوب 1372/10/21 مجلس شورای اسلامی ، مطلقا تشکیل هیاتی پیش بینی نشده است و برای تشکیل هیات نیز به دولت تفویض اختیار نگردیده است متاسفانه وزیران محترم کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1386/11/15 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح با تهیه تصویب‌نامه شماره 740/ت/37129 ک مورخ 1387/01/10 اقدام به اصلاح مواد 5 و 6 آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مزبور نموده است که بند (ج) تبصره 3 ماده 5 و بند (ب) تبصره 1 ماده 6 آن مخالف صریح تبصره 4 ماده واحده قانون یاد شده بوده و مضاف بر این تصویب آن نیز خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و اصل 57 قانون اساسی ، مبنی بر استقلال و تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر می‌باشد . لذا ابطال بندهای ( ب و ج ) مارالذکر مورد استدعاست.

مدیر کل دفتر حقوقی اعلام نموده در اجرای اصل 138 قانون اساسی توسط هیات وزیران در جهت تطبیق آن با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم ( ماده 272 ) تهیه و تصویب گردیده و مرجع تصویب آن سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است. معاون امور حقوقی دولت در لایحه دفاعیه اعلام داشته بند ج تبصره 3 ماده 5 و جز ب تبصره (1) ماده 6 مصوبه هیات وزیران همان طور که صراحت دارد در اجرای تبصره (1) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده است ضمن این که در قسمت‌های یاد شده از مصوبه دولت ، ساز و کارها و ضوابطی برای نحوه اجرای تبصره 1 ماده 272 قانون فوق در نظر گرفته شده و این امر مغایرتی با قانون ندارد ، بنا به مراتب از آنجا که مصوبه هیات وزیران بر اساس اختیارات قانونی و منطبق با قوانین مربوط تنظیم گردیده است رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. تهیه کننده گزارش : زین‌العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ 1392/12/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت خانم فاطمه لطافت فرزند علی به طرفیت هیات دولت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته تقاضای ابطال هیات موضوع بند (ب) تبصره 1 ماده 6 و بند (ج) تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح موضوع مصوبه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 1387/01/10 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد ، نظر به این که بر مبنای تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح را به عنوان حسابداران رسمی مصوب 1372/10/21 تعیین حدود ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی موسسات حسابرسی مزبور ، مطابق آئین‌نامه‌ای می‌باشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد و مطابق تبصره یک ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم قبول گزارش حسابرسی منوط به رعایت شرایط مندرج در تبصره یاد شده می‌باشد بنابراین بند ج تبصره 3 ماده 5 و بند ب تبصره یک ماده 6 آئین‌نامه اصلاح مواد 5 و 6 آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مارالذکر بر اساس اختیار قانونی حاصله از تبصره 4 ماده واحده مزبور و تبصره یک ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.