بازگشت
312شماره پرونده: هـ ع/9800241
شاکی: شرکت سولیکو کاله با وکالت امین مراقی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 267/7109/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1396/11/09
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 267/7109/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1396/11/09 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده هر نوع از اقلام مذکور در این بند را به صورت کلی و مطلق و بدون استثنا کردن نوعی خاص از این اقلام، مشمول معافیت مالیاتی نموده است. سازمان امور مالیاتی کشور علیرغم اطلاق بند 4 مذکور، با تفسیر خلاف قانون از رأی شماره 48 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد این رأی را منحصر به شکر دانسته است و مقرر نموده است که شیر و هر نوع از آن (شیرهای طعمدار) مشمول دادنامه شماره 48 نمیباشد و مشمول مالیات قرار میگیرند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره 212/19783/د مورخ 1398/04/24 اعلام کرده است که:
1- مفاد نامه یاد شده در پاسخ به استعلام شماره 22405/111/د مورخ 1396/05/04 اداره کل امور مالیاتی استان مازندران و در ارتباط با نامه شماره 6035 مورخ 1396/04/27 شرکت تولید فرآوردههای لبنی کاله، اصدار یافته است و از آنجا که در مقام مقرراتگذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده است، بخشنامه تلقی نمیگردد تا به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
2- دادنامه شماره 48 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکر خام از حیث اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف میباشد فلذا رأی مذکور به سایر موارد بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری نیست.
3- آنچه از لفظ شیر مذکور در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به ذهن متبادر میشود در ردیف 8-4 فهرست کالاها و خدمات پیوست بخشنامه شماره 260/96/169 مورخ 1396/12/23 قرار گرفته که برابر عرف عام مردم مصرف همگانی دارد و از این رو مقنن آن را در کنار سایر مواد پرمصرف خانوار معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد کرده است. بدین لحاظ سایر شیرهایی که با افزودن ترکیبات از حالت اولیه خارج میگردد عرفاً شیر تلقی نمیگردد و از این رو معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ایجاد رویه واحد و تعیین شیوههای اجرایی قانون، با رعایت اصل 51 قانون اساسی و با توجه به حصری بودن موارد معافیت ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این معافیت را به موارد غیر مصرح قابل تعمیم ندانسته و شیرهای طعمدار را معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نکرده است.
نظریه تهیهکننده گزارش:
نظر به آنکه به موجب دادنامه شماره 9909970906010150 هیات تخصصی مالیاتی و بانکی مورخ 1399/03/31، ردیف 8-4 فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره 260/96/169 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1396/12/23 مبنی بر خروج شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر این مبنا که معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی ندارد، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده نشده است لذا مقرره مورد شکایت نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمیرسد و قابل ابطال نمیباشد.
تهیه کنند گزارش
احمدرضا کفاش
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
